: : یادداشتهای انقلاب : :

… سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی …

بایگانی‌های ماهانه: ژوئن 2010

یورش حزب‌الله و مرعوب شدن مجلس

جدال سختی که در این هفته بر سر تصرف دانشگاه آزاد، میان گروه‌های رقیب و ارگان‌های دستگاه دولتی درگرفت، بازتاب اهمیت اقتصادی و سیاسی مسئله‌ای ظاهراً نه چندان مهم، در تأثیرگذاری بر توازن قوای گروه‌های درگیر بود. شوخی نیست. نزاعی جدی‌ست بر سر تصاحب ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، ۲۵۰ میلیارد دلار و قدرت سیاسی که از آن برمی‌خیزد.

دانشگاه آزاد که از طریق چپاول توده‌های مردم ایران، با شهریه‌های سنگین و کمرشکن و کمک‌های دولتی به یک امپراتوری مالی در دست دارد و دسته طرفداران رفسنجانی تبدیل شده بود، مستقیم و غیر مستقیم، در تحولات سیاسی، تأثیرگذاری بر صف‌بندی‌ها و تناسب قوای جناح‌های رقیب درون جمهوری اسلامی و حتا برگزیده شدن و انتصاب مقامات دولتی و ارگان‌های آن نقش داشت. به اتکای قدرت رفسنجانی، هیچ نهاد و ارگان دولتی نیز جرأت دخالت در آن را نداشت. هر گونه فعالیت سیاسی دانشجویان نیز در این دانشگاه ممنوع بود، اجازه تشکیل تشکل دانشجویی مطلقاً داده نشد. حتا تشکل دولتی تحکیم وحدت، وابسته به جناح موسوم به اصلاح‌طلب رژیم هم نتوانست در این دانشگاه اجازه  فعالیت بگیرد.

دار و دسته طرفداران احمدی‌نژاد که از قدرت و تأثیرگذاری سران دانشگاه آزاد باخبر بودند، از همان آغاز به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد، برای در هم شکستن قدرت رفسنجانی تلاش کردند این دانشگاه را از تصرف وی خارج کنند و به تصرف خود درآورند. اما تا دور دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نتوانستند به این هدف خود دست یابند. وقتی که قدرت رفسنجانی به ویژه در جریان تحولات یک سال اخیر تحلیل رفت، موقعیت، برای گرفتن این دانشگاه از دست رفسنجانی و طرفداران وی آغاز گردید. “شورای عالی انقلاب فرهنگی” رژیم تصمیم گرفت که با تغییر اساسنامه این دانشگاه، کار را یک‌سره کند. رفسنجانی و طرفداران وی، برای خنثا کردن اقدامات احمدی‌نژاد و جلوگیری از افتادن ثروت کلان این دانشگاه به دست وی، تصمیم گرفتند آن را وقف اعلام کنند، تا بدین طریق در دست خود نگاه دارند. اما دیگر، پشتوانه سیاسی قدرتمندی برای اجرای اقدام خود نداشتند. احمدی‌نژاد در رأس شورای انقلاب فرهنگی، اساسنامه این دانشگاه را تغییر داد و هیئت امنای جدیدی برای آن برگزید. رئیس این دانشگاه را که جاسبی بود، عملاً برکنار نمود، چرا که قرار بود در روزهای آتی، رئیس جدیدی به جای وی گمارده شود. راهی که در مقابل رفسنجانی و گروه طرفدار وی باقی مانده بود، متوقف ساختن تصمیم شورای انقلاب فرهنگی از طریق قوای مقننه و قضاییه بود.

روز شنبه این هفته ظاهراً با شکایت دانشگاه آزاد، یک قاضی در تهران حکم توقف اجرای مصوبه‌ی شورای انقلاب فرهنگی را صادر کرد. روز یکشنبه نیز مجلس، کلیات طرح یک فوریتی “حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی” را با ۱۳۴ رأی تصویب کرد و بلافاصله بررسی جزئیات این طرح را آغاز نمود. آن‌چه که در این جا حائز اهمیت بود و در اساس به خاطر آن، این طرح مورد تصویب قرار گرفت، لغو مصوبه‌ی شورای فرهنگی رژیم و خواست احمدی‌نژاد بود. بر اساس ماده‌ی واحده‌ی این طرح، اساسنامه این دانشگاه‌ها به پیشنهاد هیئت مؤسس صورت می‌گیرد و نه شورای فرهنگی. بر اساس یک تبصره‌ی این ماده، اساسنامه اولیه دانشگاه آزاد، معتبر اعلام شد و هر گونه تغییر در آن با پیشنهاد هیئت مؤسس خواهد بود. مصوبه مجلس اعلام می‌کرد که وقف اموال این دانشگاه نیز معتبر خواهد بود.

در جریان تصویب این طرح، اعتراض گروه طرفداران احمدی‌نژاد که می‌گفتند به دستور ولی فقیه، مجلس حق ورود به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد، به جایی نرسید. رئیس مجلس برای خواباندن سر و صدای آن‌ها، پیرامون اخطار قانون اساسی، آن را به رأی گذاشت که رد شد و کسی به امر ولی فقیه هم وقعی نگذاشت. با این مصوبه، همه چیز در هم ریخت. طرفداران اصول‌گرای خامنه‌ای حکم او را زیر پا نهاده و به جبهه طرفداران رفسنجانی پیوسته بودند. نزاع احمدی‌نژاد و رفسنجانی، به نفع رفسنجانی تمام شده بود. اکنون وقت آن فرا رسیده بود که “امت حزب‌الله” وارد صحنه شود و حساب نافرمانی مجلس را کف دستش بگذارد. بسیج گروه‌های حزب‌الله برای یورش به مجلس و تهدید آن به تعطیل و به توپ بستن آغاز گردید.

بسیجیان دانشگاه‌ها با صدور بیانیه‌ای با امضای انجمن‌های اسلامی ۸ دانشگاه، نامه سرگشاده‌ای انتشار دادند و به برادران لاریجانی در رأس قوای مقننه و قضایی اخطار دادند، هر چه سریع‌تر، این تصمیم را لغو کنید. آن‌ها خطاب به لاریجانی در رأس مجلس نوشتند: بزرگ‌ترین اختلاس مالی تاریخ جهان در مجلس صورت گرفت و این یک کلاهبرداری سیاسی و اقتصادی کثیف است. هنوز ننگ نمایندگان ۱۰۰ میلیونی از پرونده شما و همکاران‌تان پاک نشده که چنین بی‌آبرویی به بار آورده‌اید. قضیه دانشگاه آزاد و وقف غیر قانونی آن، از آقای رفسنجانی آب می‌خورد و شما و بسیاری از نمایندگان به جهت گرایش سیاسی‌تان به آقای رفسنجانی لبیک گفتید. تا دیر نشده، رأی خودتان را در مورد قانونی جلوه دادن بزرگ‌ترین سرقت تاریخ پس بگیرید.” در این نامه، به رئیس قوه قضایی نیز اولتیماتوم داده شده بود که رأی دادگاه را باطل اعلام کند.

روز سه‌شنبه، چماقداران حزب‌للهی در حالی که شعار می‌دادند: “مجلس بی ولایی تعطیل باید گردد”، “مافیا و مجلس پیوندتان مبارک”، “مجلس لاریجانی تو مشت رفسنجانی”، “وای بر این مجلس جاسبی‌گرا”، “مرگ بر منافق”، “علی لاریجانی استعفا، استعفا”، “نماینده خائن شرمت باد” در مقابل مجلس جمع شدند و تهدید کردند تا فردا باید مصوبه‌ی روز یکشنبه لغو گردد. آن‌ها همچنین خواستار تصویب طرحی شدند که دیگر به مجلس اجازه ندهد، پایش را از گلیم خود فراتر نهد. آخوندی که خود را نماینده‌ی بسیج طلاب معرفی می‌کرد، آن‌چه را که این روزها در این جا و آن جا در مورد تعطیل مجلس زمزمه می‌شود، با صدای بلند به عنوان اخطار، اعلام نمود و گفت: “اگر بدانیم این مجلس یا هر مجلس دیگر، این نمایندگان یا هر نماینده دیگری، گوشه چشمی به آقا سیدعلی داشته باشد، مثل محمدعلی قاجار، این مجلس را به توپ می‌بندیم. اگر برادران لاریجانی سفره خود را از این بی‌بصیرتان، مفسدین و فتنه‌گران جدا نکنند، خیال‌شان راحت باشد که این فرزندان روح‌الله لحظه‌ای برایشان آرامش نخواهند گذاشت.”

ترس و وحشت، مجلس و قوه قضایی را فرا گرفت. دادستان کل کشور همان روز به رئیس قوه قضایی نامه نوشت و از وی خواست حکم دادگاه را خلاف شرع اعلام نماید و لغو کند. رئیس قوه قضاییه نیز در یک موضع‌گیری اعلام نمود، اصلاً قوه قضاییه حق ورود به دایره وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد. اصلاً حکمی به نفع دانشگاه آزاد صادر نشده، بلکه دستور توقف موقت اجرای اساسنامه جدید صادر شده که آن هم اشکال  دارد. بنابراین قوه قضاییه تکلیف خود را روشن کرد و بی سر و صدا عقب نشست. اما در مجلس تنش ادامه داشت. طرفداران احمدی‌نژاد که اکنون با حضور حزب‌الله، به هدف خود رسیده بودند، در نقش جدیدی به عنوان واسطه‌ی مجلس و “امت حزب‌الله” از چماقداران خواستند که تا فردا مهلت دهند تا نمایندگان اشتباه خود را جبران کنند. اینان برای تحقیر رقبای خود به حزب‌الله گفتند که عده‌ای از نمایندگان گول خورده بودند و حالا فهمیده‌اند که کلاه سرشان گذاشته‌اند. بنابراین بروید و مطمئن باشید تا فردا این مصوبه لغو خواهد شد.

روز چهارشنبه، گاه، تشنج، درگیری فیزیکی و فحاشی نمایندگان به یکدیگر و گاه سکوت طولانی در مجلس حاکم بود. گروهی از نمایندگان که سخنگوی آن‌ها مطهری بود، گرچه همانند بقیه، موافق لغو مصوبه‌ی یکشنبه بودند، اما گویا که هنوز بر این پندارند، مجلس ارتجاع اسلامی آبرویی دارد و می‌گفتند نباید آبروی مجلس را ببریم و با لغو مصوبه‌ی پیشین بگوییم غلط کردیم، بلکه باید صبر کنیم که شورای نگهبان آن را لغو کند. اما طرفداران احمدی‌نژاد برای ادب کردند رقبای خود، اصرار داشتند که مجلس بگوید غلط کردم. پس از تشنجاتی که در پی این مسایل پیش آمد، حسینیان، از سران باند احمدی‌نژاد، تریبون را در اختیار گرفت و از نمایندگان خواست با تصویب طرح یک فوریتی معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی غفلت خود را در بی توجهی به “نص صریح مقام معظم رهبری” جبران کنند و با رأی بالایی که به فوریت این طرح داده خواهد شد، شبهات را از بین ببرند و ولایی بودن خود را نشان دهند. وی گفت: تصمیم قوه قضایی الگوی مناسبی برای جبران اشتباهات است. سرانجام، این طرح پس از دفاع نایب رئیس مجلس از آن، به رأی‌گیری گذاشته شد و به تصویب رسید. البته با ۱۱۶ رأی موافق. با اتفاقاتی که در این چند روز در پی مصوبه‌ی روز یکشنبه رخ داد، نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی حقیقتاً ترسیده‌اند و شدیداً نگران هستند. رئیس مجلس، اکنون دیگر آشکارا از انحلال مجلس نگران است. او در سخنرانی روز چهارشنبه گفت: مجلس را متهم به کیف انگلیسی کردند. ملجس را به تعطیلی تهدید کردند. آیا درست است که تابلوی کیف انگلیسی را هم برای توهین به مجلس بیاورند. لاریجانی با نگرانی گفت هیچ کس حق انحلال مجلس را ندارد. انحلال مجلس کلید دیکتاتوری‌ست.

گویا که در این کشور تاکنون دمکراسی بوده است که برچیده شدن یک نهاد رسوا و دست چین شده از مرتجعین اسلام‌گرا، به معنای دیکتاتوری است. البته برای باندهای درونی هیئت حاکمه می‌تواند به معنای دیکتاتوری باشد، اما برای توده‌های مردم ایران، ۳۱ سال است که دیکتاتوری در عریان‌ترین و افسار گسیخته‌ترین شکل آن بر ایران حاکم است. نزاع قوه مقننه، اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی نه نزاع بر سر منافع توده مردم ایران، بلکه نزاع بر سر منافع اقتصادی و سیاسی باندهای وابسته به طبقه حاکم است. ماجرای دانشگاه آزاد هم به وضوح نشان می‌دهد که دعوا بر سر تصاحب ۲۵۰ هزار میلیارد تومان ثروت این دانشگاه و نقشی‌ست که این قدرت مالی در مسایل سیاسی دارد. در جریان این منازعه که در این هفته به اوج خود رسید، فقط باند طرفدار رفسنجانی نبود که نزاع را به باند احمدی‌نژاد باخت، بلکه دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی، قوای مقننه و قضایی رژیم را نیز با زور و تهدید به تبعیت از خود واداشت. بار دیگر، نشان داده شد که در جمهوری اسلامی، مجلس و دستگاه قضایی، جز عروسک‌های پوشالی فاقد قدرت چیزی نیستند. اصول‌گرایان هم با کم‌ترین مخالفت، سرکوب می‌شوند و مثل یک دستمال بی مصرف به دور انداخته می‌شوند.

آیا هنوز هم می‌توان کسانی را یافت که خود را طرفدار جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش‌تر و نه یک کلمه کم‌تر بدانند و یا خواهان جمهوری اسلامی اصلاح شده باشند. آری آن‌هایی که منافع طبقاتی‌شان ایجاب می‌کند. آن‌هایی که خواهان بردگی ابدی مردم ایران هستند. اما  مردم ایران با هر رویدادی مصمم‌تر می‌شوند که راه نجات‌شان در نابودی کامل جمهوری اسلامی‌ست.

http://96.0.88.12/?p=17096

Advertisements

جنجال بر سر یک تار مو

در جمهوری اسلامی که هر مسئله کوچکی می‌تواند در اوضاع بحرانی کنونی به یک نزاع بزرگ در درون طبقه حاکم تبدیل شود، گفتگوی تلویزیونی این هفته احمدی‌نژاد پیرامون یک تار موی زنان، جنجال جدیدی در درون مرتجعین برپا کرد.

ماجرا از درگیری‌های هفته گذشته در تهران آغاز گردید و مقاومت مردم تهران در برابر مزدورانی که به خاطر حجاب، به زنان توهین می‌کردند، راه را بر پسران و دختران جوانی که با یکدیگر بودند، می‌بستند و از آن‌ها می‌خواستند که نسبت‌شان را با یکدیگر توضیح دهند. اعتراض و مقاومت زنان در برابر طرح ارتجاعی حجاب و عفاف، در حال تبدیل شدن به یک عرصه درگیری جدی دیگر میان مردم و حکومت اسلامی بود که احمدی‌نژاد دریافت، دوباره دارد ماجرای درگیری‌های دو سال قبل پیش می‌آید و چون آدم عوام‌فریبی هم هست، تصمیم گرفت تا دیر نشده، اجرای این طرح را به گردن ارگان‌ها و نهادهای دیگر حکومت بیاندازد و اصلاً مخالفت خود را با آن، در گفتگوی تلویزیونی اعلام نماید. البته ناگفته نماند که از قبل هم اختلافاتی میان مجلس و دولت بر سر نحوه اجرای این طرح وجود داشت، اما در هر حال مسئول اجرای این طرح وزیر کشور احمدی‌نژاد بود و ارگان‌های سرکوب تحت فرمان او. بنابراین فقط واکنش اعتراضی مردم به ویژه زنان بود که مجری طرح یعنی احمدی‌نژاد را واداشت که بگوید ما با این برخوردها مخالفیم و در پی آن جنجال آغاز شود.

وی در گفتگوی تلویزیونی خود گفت: “قبل از امر به معروف، باید پدیده‌ای در جامعه تبدیل به معروف شود. عده‌ای در هر دوره‌ای، هر چند ماه می‌خواهند جنجالی در کشور برپا و برخورد کنند که بنده در همین جا به صراحت اعلام می‌کنم که ما مطلقاً و از بنیاد با این موضوع مخالفیم. ما این برخوردها را توهین می‌دانیم که زن و مردی در خیابان‌ها راه بروند و کسی بیاید بگوید، نسبت شما چیست؟ بعضی‌ها از این که یک تار موی زنان پیدا شده، احساس خطر می‌کنند. البته این بدان معنا نیست که ما از عده‌ای که به طور سازمان یافته بخواهند مشکلات اخلاقی را در جامعه گسترش دهند، چشم‌پوشی کنیم، بلکه باید با کار اطلاعاتی و شناسایی و قانونی آن‌ها را بازخواست و مجازات کنیم.”

همین کافی بود تا جنجال به راه افتد. احمد خاتمی امام جمعه تهران که از سرکردگان مرتجع‌ترین باندهای درون دستگاه روحانیت است و از طرفداران احمدی‌نژاد، نخستین کسی بود که به اعتراض برخاست و گفت برخلاف اظهارات رئیس جمهور حجاب قطعاً به معروف تبدیل شده و این معروف مورد تهاجمی سازمان یافته قرار گرفته است. این تعبیر که کسی بگوید بعضی‌ها از این که یک تار موی زن پیدا شده احساس خطر می‌کنند، تحقیر حرکت مقدس حجاب است. این تعبیر که در هر دوره‌ای هر چند ماه یک بار می‌خواهند جنجالی برپا کنند، تحقیر این موج مقدس است که جلودار آن مراجع تقلید و ائمه جمعه و نمایندگان مجلس‌اند. در این مصاحبه بیش از آن که هنجارشکنان و بدحجابان محکوم شوند، کسانی که در مقابل این جریانات فساد ایستاده‌اند محکوم شده‌اند.

به دنبال وی، امامان جمعه و سران دستگاه روحانیت در مشهد و قم موضع‌گیری کردند. امام جمعه مشهد گفت: احمدی‌نژاد از مسایل شرعی بی اطلاع است و توجه لازم را به آن‌ها ندارد. در مسئله حجاب، رضایت مردم ملاک نیست، بلکه رضایت خدا شرط است. جنجال گسترش یافت. یک عضو کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که نمایندگان مجلس نامه‌ای به احمدی‌نژاد نوشته‌اند و خواسته‌اند که طرح عفاف و حجاب با قوت اجرا شود و به قوت خود باقی بماند.

استاندار تهران در واکنش به این اظهار نظرها، روز چهارشنبه اعلام کرد که هیچ یک از این اظهارات برای ما ملاک نیست. “طرح عفاف و حجاب در تهران بر اساس گفته‌های احمدی‌نژاد اجرا می‌شود و تمام دستگاه‌‌ها ملزم هستند، این طرح را طبق نظر شخص رئیس جمهور اجرا کرده و سلیقه‌ای عمل نکنند.” حالا باید دید که در هفته آینده، بگو، مگوها بر سر این طرح به کجا خواهد رسید. اما آن‌چه که در این میان برای توده‌های مردم ایران به ویژه زنان حائز اهمیت است، مقاومت و مبارزه آن‌ها می‌باشد. اگر امروز بر سر اجرای طرح ارتجاعی حجاب و عفاف در میان مرتجعین اختلاف افتاده است، نتیجه چیز دیگری جز ایستادگی و مقاومت زنان نیست. احمدی‌نژاد به همان اندازه مرتجع و زن‌ستیز است که امثال احمد خاتمی.

زنان مبارز ایران در طول ۳۱ سال گذشته نشان داده‌اند که هرگز تسلیم طرح‌های ارتجاعی و زن‌ستیز جمهوری اسلامی و پایمال شدن حقوق‌شان نشده و نخواهد شد. آن‌ها هرگز حجاب اجباری را نپذیرفته و نمی‌پذیرند. حتا در آن‌جایی که با زور وادارشان کرده‌اند چیزی به عنوان حجاب بر سر بگذارند، به تمام معنا فرامین مرتجعین را به مسخره گرفته‌اند. حجاب اجباری باید ملغا گردد و زنان از آزادی پوشش برخوردار باشند. این، مطالبه عموم زنان در ایران است.

http://96.0.88.12/?p=16806

اذعان فرمانده پلیس رژیم به صحت فیلم کوی دانشگاه

فرمانده نیروی انتظامی ایران اخیرا با تائید صحت فیلم سه ماه پیش به نمایش در آمده از شبکه بی بی سی در مورد حمله به کوی دانشگاه تهران، از مقصر قلمداد شدن نیروهای پلیس در این فیلم انتقاد کرد.

اسماعیل احمدی مقدم در مصاحبه با شماره خرداد ماهنامه “سروش” در مورد فیلم به نمایش درآمده از تلویزیون بی بی سی در اوایل اسفند ماه گفت: “این فیلم صحت دارد ولی شما همان فیلم را اگر نگاه کنید می‌بینید آن را به نفع خودشان قطع و وصل کرده اند و صداگذاری روی آن با حوادث صحنه نمی‌خواند و پلیس مردم را می‌زند و لباس‌شخصی‌ها می‌گویند نزن، در حالی که صحنه برعکس است. لباس شخصی‌ها می‌زنند، پلیس از دستشان می‌گیرد و می‌آورد.”

به گزارش بی بی سی، سرتیپ احمدی مقدم در اظهارات خود، که در آستانه سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران منتشر شده، بدون توضیح بیشتر، کسانی را متهم کرده که بر روی فیلم “به نفع خودشان” صداگذاری کرده اند.

در اظهارات فرمانده نیروی انتظامی مشخص نیست که چه کسانی به صدا گذاری روی فیلم متهم شده اند؟ شبکه ای که فیلم را منتشر کرده؟ این فرمانده مرجع ضمیر “خودشان” را به صراحت مشخص نمی کند، اما در ادامه اظهارات خود توضیحی می دهد که منظور او را روشن تر می سازد. وی می گوید در فیلم “پلیس مردم را می‌زند و لباس‌شخصی‌ها می‌گویند نزن” در حالی که واقعیت – به گفته وی – برعکس است: “لباس شخصی‌ها می‌زنند، پلیس از دستشان می‌گیرد و می‌آورد.”

در حالی که پیشتر، مقام های حکومتی ایران فیلم حمله به کوی دانشگاه تهران را حاصل “مونتاژ” تصویری دانسته بودند، اکنون فرمانده نیروی انتظامی به صراحت می گوید که این فیلم “صحت دارد”

بنابر این به گفته سرتیپ احمدی مقدم، کسانی که فیلم حمله به کوی دانشگاه به نفع آنها “صداگذاری” شده است، “لباس شخصی” هایی هستند که به گفته وی “مردم را می زنند”، اما به غلط، وانمود می شود همین ها هستند که دارند به پلیس می گویند “نزن”.

بعد از انتشار فیلم حمله به کوی دانشگاه، سایت بی بی سی اعلام کرد که این فیلم، در روز یکشنبه ۲ اسفند و از سوی فرستندگانی ناشناس به این رسانه ارسال شده است. این، دقیقا همان روزی بود که در آن، عزیزالله رجب زاده، فرمانده پیشین نیروی انتظامی تهران بزرگ در مراسم تودیع خود مدعی شد که در مدت مسئولیت او، پلیس حتی یک نفر را نکشته است. وی افزود که “بعد از انتخابات، پلیس تمام امکانات خود را در اختیار قرارگاه ثارلله سپاه قرار داده و این قرارگاه مسئول امنیت تهران بود”.

این اظهارات، به معنی سلب مسئولیت از پلیس و مسئول دانستن انحصاری سپاه پاسداران و بسیج در خشونت های خبرسازی بود که بعد از انتخابات ریاست جمهوری علیه معترضان به نتایج انتخابات صورت گرفت.

برخی ناظران، ارسال فیلم حمله به کوی دانشگاه به یک شبکه تلویزیونی پربیننده را از سوی فرستندگان ناشناس، واکنشی به اظهارات عزیزالله رجب زاده در مراسم تودیع خود دانستند. به ویژه آن که در بخشی از فیلم، صدای کسی می آمد که می گفت حمله با دستور تیمسار رجب زاده انجام شده است. همچنین، مشخص بود این فیلم، با موبایل و به طور مخفیانه گرفته نشده و فیلمبردار، خود را از نیروهای عملیاتی پنهان نکرده است.

گفته های اخیر فرمانده نیروی انتظامی در مورد فیلم حمله به کوی دانشگاه، گمانه زنی های ناظر بر اختلافات داخلی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را بر سر مسئولیت این حمله تقویت می کند.

البته هنوز نمی توان با اطمینان گفت که آیا از پرده برون افتادن فیلم حمله به دانشجویان در تهران، قطعا حاصل اختلافاتی از این نوع بوده است یا نه.

اما یک چیز قطعی است: در حالی که پیشتر، مقام های حکومتی ایران فیلم حمله به کوی دانشگاه تهران را حاصل “مونتاژ” تصویری دانسته بودند، اکنون فرمانده نیروی انتظامی به صراحت اعتراف می کند که این فیلم “صحت دارد”

در واقع، گذشته از آن که در شب حمله به کوی دانشگاه چه کسی به چه کسی گفته باشد “نزن”، و آن که آیا اساسا چنین چیزی گفته شده باشد یا نه، این که فرمانده پلیس ایران صحت صحنه های به نمایش درآمده در فیلم را تایید می کند، موضوع مهمی است. چرا که فیلم مربوط به حمله، شدت خشونت ماموران پلیس را علیه دانشجویان نشان می دهد، و اهمیت این موضوع، قابل مقایسه با آن نیست که کدام کلمات بر زبان نیروهای پلیس یا لباس شخصی جاری شده باشد. همان طور که در صدها صحنه دیگر ضرب و شتم معترضان توسط پلیس و لباس شخصی ها در خیابان ها نیز، درک میزان خشونت ضاربان، بی نیاز از شنیدن صدای آنها ممکن بوده است.

سه هفته بعد از حمله به کوی دانشگاه تهران، محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به “خرابکاری” و حمله “گروه های تندرو” به کوی دانشگاه گفت: “همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، گروه ویژه‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شده و احتمال می‌دهیم تا پایان این ماه [تیر ۱۳۸۸] دادگاهی مخصوص این عوامل تشکیل شود.”

اکنون، بیش از ۱۱ ماه از زمان انتشار اظهارات فرمانده سپاه می گذرد و هنوز “دادگاه مخصوص” رسیدگی به حمله به کوی دانشگاه تهران تشکیل نشده است.
http://www.daftarha.com/

مراسم سالگرد مرگ خمینی و صف بندی جناح های درون نظام جمهوری اسلامی

مراسم بیست و یک امین سالگرد مرگ خمینی در روز ۱۴ خرداد بر سر قبرش برگزار گردید. این مراسم در شرایطی برگزار شد که مراسم ۲۲ بهمن سال گذشته به دلیل درگیری های درونی این رژیم بر سر قبر خمینی برگزار نگردید. به رغم اینکه بحران قدرت و بحران فروپاشی جمهوری اسلامی همچنان به قوت خود باقی است، به رغم اینکه تضادهای درونی نظام حاکم بر ایران نه تنها کاهش نیافته است، بلکه عمیق تر هم شده است، اما در ۱۴ خرداد امسال خامنه ای و دولت احمدی نژاد ضمن توافق و هماهنگی با خانواده خمینی که تصمیم به برگزاری مراسم فوق گرفتند.

توافق صورت گرفته با خانواده خمینی جهت برگزاری مراسم بیست و یک امین سالگرد مرگ خمینی، می توانست این توهم را در میان نیروهایی از درون نظام دامن بزند که حداقل اینبار از طرف خامنه ای و احمدی نژاد”، حرمت امام زاده” و “متولی حرم”  پاس گذاشته خواهد شد. اما، نه تنها اینگونه نشد، بلکه با ایجاد اغتشاش در سخنرانی حسن خمینی که عملا منجر به حذف سخنرانی او گردید، تضادهای لاینحل درون نظام جمهوری اسلامی در عرصه های وسیع تری سر باز کردند.

به رغم اینکه خامنه ای و دولت احمدی نژاد از یک ماه پیش، با بسیج تمام نیروهای نظامی، پلیسی و امنیتی، جهت تثبیت موقعیت شکننده شان وارد میدان شده بودند اما، با وضع پیش آمده در مراسم ۱۴ خرداد، افراد و حتا گرایش هایی از درون جناح مسلط جمهوری اسلامی نیز در واکنش به اغتشاش ایجاد شده و حذف سخنرانی “نوه امام”، خامنه ای و دولت احمدی نژاد را به باد انتقاد گرفتند. تا جاییکه اینبار خامنه ای از طرف عده ای از روحانیت درون نظام به “قدرت طلبی”  متهم شد.

اینبار فقط نیروهای “اصلاح طلب” جمهوری اسلامی و آیت الله هایی نظیر موسوی اردبیلی قاضی القضات و حسن صانعی دادستان کل دوران خمینی نبودند که نسبت به این امر واکنش نشان دادند، بلکه با ورود آیت الله هایی از قبیل مکارم شیرازی، وحید خراسانی و محمدی گیلانی، دایره منتقدین خامنه ای و دولت احمدی نژاد وسعت بیشتری یافت.

واکنش آیت الله محمدی گیلانی، حاکم شرع بلامنازع و آدم کش بی رحم دوران خمینی، دفاع قاطع او از سید حسن خمینی و ورود علنی او به جرگه منتقدین جناح مسلط جمهوری اسلامی، بیانگر این مسئله است که صف بندی های  درون نظام و رو در رویی عناصر موثر و شکل دهنده آن با دولت و قدرت فائقه حکومت، ابعاد باز هم وسیع تری به خود گرفته است.

با وضعیت موجود و بحرانی که طی یک سال گذشته تمام تار و پود نظام را فرا گرفته است، مسلما جمهوری اسلامی و به طور اخص جناح مسلط آن به رهبری خامنه ای نمی تواند پایداری و حیات ننگین خود را تداوم دهند.

جمهوری اسلامی برای گذر از بحران کنونی، نه راه پس دارد و نه راه پیش. ادامه روند فعلی، بیش از پیش نظام حاکم بر ایران را از درون ضعیف تر خواهد ساخت، پوسیدگی رژیم را در معرض دید توده های وسیع تری آشکار خواهد نمود، اقتدار درونی نظام را شکننده تر و ناامیدی را در درون نیروهای وفادار و سرکوبگر جمهوری اسلامی گسترش خواهد داد.

مسلما به همان نسبت که جمهوری اسلامی از درون پوسیده تر و اقتدارش در جامعه شکسته می شود، جنبش های اجتماعی و توده های وسیع مردم نیز به قدرت مبارزاتی شان ایمان بیشتری پیدا می کنند. این امر نیروهای تشکیل دهنده صف انقلاب را تقویت و آنان را برای نبرد نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی مصمم تر خواهد ساخت.

از طرف دیگر، مصالحه با “اصلاح طلبان” و تقسیم قدرت با آنان نیز سرنوشت بهتری را برای جمهوری اسلامی رقم نخواهد زد. اگر بر فرض محال بپذیریم که خامنه ای و جناح مسلط جمهوری اسلامی به چنین امری تن در دهند، در شرایط کنونی که بحران سیاسی-اقتصادی سراپای رژیم را فراگرفته و توده های مردم به عرصه های مبارزات علنی و خیابانی روی آورده اند، دیگر زمان عقب نشینی برای هیات حاکمه جمهوری اسلامی  بسیار دیر است. در وضعیت کنونی با توجه به بحرانی که جمهوری اسلامی از درون با آن مواجه است، کمترین عقب نشینی، نه تنها خامنه ای را به سرمنزل مقصود نمی رساند، بلکه این امر نیز بیش از پیش زمینه های گسترش جنبش انقلابی توده های مردم ایران، مبارزات طبقه کارگر، جنبش های اجتماعی و جنبش تهیدستان را برای نبرد نهایی با این رژیم ارتجاعی فراهم خواهد ساخت. بنا بر این برای خامنه ای و دولت احمدی نژاد راهی جز ادامه همان سیاست تا کنونی وجود ندارد و نخواهد داشت.

لذا، همان گونه که خامنه ای، دولت احمدی نژاد و جناح مسلط جمهوری اسلامی تا کنون نشان داده اند، آنها فقط به سرکوب و کشتار توده های مردم می اندیشند. خامنه ای و نیروهای پیرامونی اش نه تنها دیگر نمی توانند از مواضع تا کنونی شان عقب نشینی کنند، بلکه راهی جز تشدید همان مواضع سرکوبگرانه تا کنونی خود ندارند. بنابر این همان طور که دیدیم، خامنه ای و احمدی نژاد در سخنرانی های مراسم ۱۴ خرداد با شدت بیشتری بر مواضع گذشته شان پای فشردند. آنها نشان دادند که برای تسویه حساب نهایی با نیروهای منتقد درون نظام از جمله میر حسین موسوی و کروبی در حال برنامه ریزی نهایی هستند.

خامنه ای در سخنرانی مراسم ۱۴ خرداد خود، آشکارتر از هر زمان دیگر بر پیشبرد سیاست سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی تاکید کرد.

خامنه ای با اشاره به برخورد قاطع خمینی نسبت به برخی از همراهان اولیه انقلاب[اعدام صادق قطب زاده] که بعضا از نجف با او همراه بودند و نیز با مطرح کردن سوابق “طولانی و درخشان طلحه و زبیر در صدر اسلام” و سپس تغییر موضع آنان که منجر به “برخورد قاطع امیر مومنان با طلحه و زبیر” شد، صریح ترین پیام خود و جناح مسلط رژیم را جهت تسویه حساب نهایی با منتقدین درون نظام  از جمله حذف میرحسین موسوی و کروبی اعلام کرد.

خامنه ای بدون اینکه از کسی نام ببرد، با بیان آشکار این موضع، آب پاکی را روی دست عناصر و نیروهایی از درون نظام ریخت که هنوز دل در گرو سیاست وحدت طلبانه “رهبری” بسته بودند. نیروها و عناصری از جمله رفسنجانی که راه برون رفت از بحران کنونی جمهوری اسلامی را دخالت مستقیم “رهبر” برای رسیدن به یک تفاهم و مصالحه میان نیروهای درگیر درون نظام می دانستند.

خامنه ای با تکرار مواضع قبلی خود نه تنها این نیروها را ناامید، بلکه دامنه بحران موجود را یک بار دیگر به سطح جامعه کشانید. احتمالا نیروهای پیرامون خامنه ای و طرفداران احمدی نژاد از جمله روزنامه وطن امروز پیشاپیش از بیان این موضع خامنه ای در مراسم ۱۴ خرداد با خبر بودند که خود زودتر از خامنه ای بر چنین مواضعی پای فشردند.

لذا، پیش از موضع گیری شدید خامنه ای علیه “سران فتنه”، روزنامه وطن امروز که یکی از روزنامه های افراطی حامی احمدی نژاد است، در تاریخ ۹ خرداد علیه رفسنجانی دست به افشاگری زد. این روزنامه، با طرح مجدد ارسال نامه سرگشاده رفسنجانی به خامنه ای تلاش کرد تا رفسنجانی را نیز از حامیان “جریان فتنه” معرفی کند.

اختلافات علنی رفسنجانی و خامنه ای که در ماه های گذشته تقریبا به سایه رفته بود، با این اقدام روزنامه حامی احمدی نژاد مجددا به شکل بسیار حادتری سر باز کرد. دفتر هاشمی رفسنجانی نیز در پاسخ به مقاله روزنامه وطن امروز جوابیه تندی را منتشر کرد. با توجه به تاریخ نگارش این جوابیه که یک هفته بعد از سخنرانی ۱۴ خرداد خامنه ای انتشار یافت و با توجه به مواضع مطرح شده در نامه دفتر هاشمی رفسنجانی، باید گفت جوابیه فوق، پیش از آنکه پاسخ به روزنامه وطن امروز باشد، پاسخ به شخص خامنه ای نیز هست.

جوابیه دفتر هاشمی رفسنجانی، با اشاره به “سکوت مصلحت آمیز” خامنه ای نسبت به این هتاکی ها، این امر را عامل اصلی بی حرمتی های افراد و هتاکی روزنامه هایی از نوع وطن امروز، نسبت به هاشمی رفسنجانی دانسته است.

جوابیه همچنین در واکنش به مسئله تقلب یا عدم تقلب در انتخابات جمهوری اسلامی، مستقیما نقش “رهبر” را به میدان کشیده و می نویسد: چرا در بیان نتایج انتخابات مجلس ششم در سال ۱۳۷۸ نعل وارونه می‌زنید؟ مگر نمی‌دانید با شمارش مجدد تنها ۲۰ درصد صندوق‌های حوزه انتخابیه تهران، که توسط شورای نگهبان انجام می‌گرفت، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از رتبه سی‌ام به نوزدهم رسید؟ مگر نمی‌دانید وقتی آن آبروریزی داشت اساس انتخابات را زیر سؤال می‌برد، رهبر معظم انقلاب دستور توقف بازشماری را صادر فرمودند؟

مواضع تند و افشاگرانه دفتر هاشمی رفسنجانی علیه روزنامه وطن امروز که ترکش های آن خامنه ای را نیز گرفته است، دور تازه ای از تنش ها و صف بندی های درون نظام را بازتاب داده است.

تنش های میان رفسنجانی و خامنه ای در شرایطی مجددا شکل علنی و رسانه ای به خود گرفته اند که، هاشمی رفسنجانی در چند ماه گذشته برای برون رفت از بحران کنونی، مدام بر نقش کلیدی خامنه ای تاکید می کرد و همه را جهت رفتن به سایه “رهبری” دعوت می کرد. اما ایستادن خامنه ای در موضع ثابت همیشگی اش، مسلما آخرین امیدهای رفسنجانی را نیز بر باد داده است. آنچه در مراسم ۱۴ خرداد ۸۹ اتفاق افتاد، دیگر بیانگر “سکوت مصلحت آمیز” “رهبر” نیست، بلکه ایستادن تمام قد خامنه ای در پشت برنامه های احمدی نژاد است. با نامه محمد علی انصاری به حسن خمینی و شرح ماجراهای پشت پرده برگزاری مراسم ۱۴ خرداد، اکنون به عینه آشکار شده است که، اغتشاش ایجاد شده و حذف سخنرانی حسن خمینی در مراسم فوق، از قبل توسط خامنه ای و احمدی نژاد طراحی و برنامه ریزی شده بود.

بحران قدرت و تضاد های درونی جمهوری اسلامی، که ظاهرا جناح های درون نظام را به مقابله با هم کشانده است، دقیقا ریشه در ماهیت ارتجاعی این نظام دارد. کشاکش امروز جناح های درون رژیم که هر کدام از این جناح های درگیر سعی می کنند خود را طرفدار واقعی “خط امام” معرفی کنند، بدون شک در ماهیت وجودی و تفکر سرکوبگرانه  همان “امام راحل” نهفته است.

آنچه که طی سه دهه گذشته بر توده های مردم ایران اعمال شده است، دقیقا مبتنی بر دستور العمل ها و سیاست گزاری های نظری و عملی شخص خمینی بوده است. خامنه ای و جناح مسلط جمهوری اسلامی تنها با تکرار درصدی از جنایات دوران خمینی هم اکنون با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای مواجه شده اند. تا اینجا مسئله جایگاه کنونی خامنه ای و جناح مسلط جمهوری اسلامی برای توده های مردم ایران روشن شده است.

اما “اصلاح طلبان” در کجا ایستاده اند؟ بیان حتا گوشه ای از افکار ارتجاعی و عملکرد جنایتکارانه خمینی، آنچنان وحشت انگیز است که اگر در میان نسل جوان کنونی ایران تمام زوایای آن عیان گردد، یقینا “اصلاح طلبان” اولین گروهی خواهند بود که از طرف توده های سرکوب شده ایران به محاکمه کشیده خواهند شد. نه صرفا به دلیل همدست بودن با خمینی و یا شرکت داشتن در کشتارهای وسیع دهه شصت. بلکه به دلیل فریبکاری های امروزشان و کتمان کردن آنهمه جنایات صورت گرفته در دوران خمینی و توسط شخص او.

تنها یادآوری گوشه ای از یک سخنرانی خمینی که جهت تبیین سیاست گزاری سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بیان گریده است، برای نشان دادن چهره واقعی و جنایتکارانه خمینی کافی ست.

“…اگر از اول قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم، روسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم، و روسای آنها را به سزای اعمالشان رسانده بودیم، و چوبه های دار را در میدان های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت ها پیش نمی آمد. اگر ما انقلابی بودیم، اجاره نمی دادیم این ها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم. تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می کردیم. یک حزب، و آن “حزب الله”، حزب مستضعفین…و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم”. و چنانکه دیدیم خمینی تا آخرین روزهای زندگی ننگین خود، بر این توبه وفادار ماند و همه اقشار جامعه را از دم تیغ گذراند.

بنابر این، “اصلاح طلبان” بیهوده تلاش می کنند سیاست سرکوبگرانه کنونی جمهوری اسلامی را جدای از سیاست گذاری های خمینی معرفی کنند. شدیدترین کشتارها، اعدام ها، سرکوب ها، شکستن قلم ها و پایمال شدن ابتدایی ترین حقوق انسانی و مدنی مردم ایران در دوران اقتدار خمینی و با دستور مستقیم شخص او بر جامعه اعمال شده است.

خامنه ای و جناح مسلط جمهوری اسلامی، با توجه به مجموعه سرکوب ها، اعدام، تجاوز و کشتارهای اعمال شده در دوران خمینی، سیاست سرکوب گرانه تا کنونی شان را توجیه کرده و می کنند. آنها از این منظر خود را پیروان واقعی راه خمینی می دانند.

در این میان، “اصلاح طلبان” نیز خود را پیروان راستین خمینی و “خط امام” می دانند. اما از پذیرش مسئله کشتارها و سرکوبگری های بی رحمانه دوران خمینی طفره می روند. آنها نگران عریان شدن چهره واقعی خمینی در جامعه و در میان نسل جوان کنونی هستند. افکار و چهره خمینی چنان با پلشتی، کشتار، سرکوب و ویرانی در آمیخته است که هیچ سنخیتی با ادعای دروغین و کذایی “اصلاح طلبان” در مورد این دیکتاتور اعظم ندارد. لذا، هرگونه ادعای اصلاح طلبی در چهار چوب حکومت جمهوری اسلامی، بدون محکوم کردن افکارواعمال خمینی، بدون بیان عملکرد سرکوبگرانه این دیکتاتور بزرگ در دهه شصت، عملا یک ادعای مضحک و فریبکارانه بیش نخواهد بود. این همان نکته ای است که نیروهای به ظاهر اصلاح طلب درون نظام از وارد شدن به آن پرهیز می کنند و حاضر نیستند هزینه های ورود به این امر را به عهده بگیرند.

http://96.0.88.12/?p=16709

تجمع دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه

روز دوشنبه ۲۴ خرداد، دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه تجمع اعتراضی مقابل دانشکده فنی برپا کردند.
در این تجمع دانشجویان عکس‌های جان‌باختگان و صحنه‌هایی از حمله مزدوران رژیم به کوی را در دست داشته و شعار می‌دادند. به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبر، جمعیت دانشجویان معترض در جلوی دانشکده فنی به بیش از ۵۰۰ نفر رسیده و شعار “مرگ بر دیکتاتور” و “مرگ برخامنه‌ای” را سر می‌دادند.

نیروهای بسیج و حراست دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در ساعت ۳۰ : ۱۵، تعدادی دیگر از دانشجویان از سمت کوی د انشگاه، درب سمت امیر آباد سعی داشتند وارد دانشگاه شده و به دانشجویان معترض بپیوندند اما ماموران درب را بسته  و جلوی ورود آن‌ها را گرفتند و دانشجویان بالاجبار درهمان محل تجمع کردند.

تظاهرات 22 خرداد 89 خیابانهای اطراف چهار راه ولی عصر که پس از حمله بسیج به داخل آن فرار کردیم – با شعار مرگ بر دیکتاتور

سیصد گل سرخ یک گل نصرانی – ما را ز سر بریده میترسانی؟

سیصد گل سرخ

http://www.onmvoice.com/play.php?a=21703

 

سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی – ما را ز سر بریده می ترسانی

 

ما گر زسر بریده می ترسیدیم – در محفل عاشقان نمی رقصیدیم

در محفل عاشقان خوشا رقصیدن – دامن زبساط عافیت برچیدن

در دست سر بریده ی خود بردن – در یک یک کوچه کوچه ها گردیدن

سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی

ما را ز سر بریده می ترسانی

ما گر زسر بریده می ترسیدیم

در محفل عاشقان نمی رقصیدیم

هرجا که نگاه می کنم خونین است – از خون پرنده ای گلی رنگین است

در ماتم گل پرنده می موید و گل – از داغ دل پرنده داغ آجین است

فانوس هزار شعله اما در باد

می سوزد و سرخوش است و چین واچین است

یعنی که به اشک و مویه خود گم نکنی

از عشــــق هر آنچه می رسد شیرین است

سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی – ما را ز سر بریده می ترسانی

ما گر زسر بریده می ترسیدیم – در محفل عاشقان نمی رقصیدیم

در آتش و خون پرنده پر خواهد زد

بر بام بلند خانه پر خواهد زد

امشب که دوباره ماه بالا آمد

می آید و باد پشت در خواهد زد

یک ساقه ی سبز در دلم خواهد کاشت

مهتـــاب بر آن شبنم تـر خواهد زد

صد جنگل صبح در هوا می شکفد

خورشیـــــد به شاخه ها شرر خواهد زد

سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی – ما را ز سر بریده می ترسانی

ما گر زسر بریده می ترسیدیم – در محفل عاشقان نمی رقصیدیم

وحشی‌گری رژیم اسرائیل و جشن جمهوری اسلامی

حمله وحشیانه‌ی رژیم صهیونیستی و نژادپرست اسرائیل به کاروان کشتی‌های حامل مواد غذایی، دارو و خانه‌های پیش ساخته برای مردم تحت محاصره غزه، که منجر به قتل ۹ نفر و مصدوم و زخمی شدن گروه دیگری گردید، موجی از خشم و انزجار نسبت به این اقدام وحشیانه اسرائیل را در سراسر جهان پدید آورد. در تعدادی از کشورهای جهان، مردم با برپایی تظاهرات، این اقدام ضد انسانی رژیم اسرائیل را محکوم کردند و همبستگی خود را با توده‌های ستم‌دیده مردم فلسطین ابراز داشتند. خشم و انزجار افکار عمومی جهان نسبت به این اقدام وحشیانه اسرائیل به حدی رسید که برخی از دولت‌های حامی اسرائیل به ویژه قدرت‌های اروپایی، به ناگزیر به نحوی آن را محکوم کردند. شورای امنیت سازمان ملل نیز با صدور بیانیه‌ای در قبال این اقدام اسرائیل واکنش نشان داد و آن را محکوم نمود. جمهوری اسلامی هم در ظاهر امر بیش از همه دولت‌ها تلاش می‌کرد که نارضایتی خود را از این اقدام اسرائیل نشان دهد و آن را محکوم نماید. راه‌پیمایی‌ها و تجمعات متعددی را سازمان داد. سران و ارگان‌های رژیم، هر یک جداگانه موضع‌گیری کردند. خامنه‌ای نیز شخصاً بیانیه‌ای انتشار داد و جالب این‌جاست که این سردسته آدم‌کشان جمهوری اسلامی که روزمره، مردم ایران را سرکوب می‌کند، به زندان می‌اندازد، شکنجه می‌دهد، گروه گروه اعدام می‌کند و در وحشی‌گری چیزی از اسرائیل کم ندارد، پشیزی برای افکار عمومی جهان و ابتدایی‌ترین حق و حقوق انسانی ارزش قائل نیست، افکار عمومی جهان و “وجدان‌های بیدار در سراسر جهان” را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید: “فلسطین، دیگر مسئله‌ای عربی و حتی نه فقط مسئله‌ای اسلامی، بلکه مهم‌ترین مسئله‌ی حقوق بشری جهان معاصر است.” این اظهارات چیزی جز عوام‌فریبی‌های همیشگی جمهوری اسلامی نیست. برخلاف آن‌چه که سران جمهوری اسلامی در ظاهر می‌گویند، نه افکار عمومی جهان برای آن‌ها ارزش و اعتبار دارد و نه “مسئله حقوق بشری جهان معاصر” و نه فلسطین، این ادعاها صرفاً تبلیغات پوشالی‌ست، دقیقاً همان‌گونه که تلاش می‌کنند اقدام وحشیانه دولت اسرائیل را ظاهراً محکوم نمایند، اما در واقعیت، در سراسر جهان، تنها جمهوری اسلامی‌ست که از این اقدام وحشیانه رژیم اسرائیل بسیار خوشحال گردید و در واقع جشن جمهوری اسلامی اسلامی بود. اما چگونه؟

در منطقه خاورمیانه دو دولت توسعه‌طلب و مذهبی، دولت یهودی اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود دارند که هر یک، دیگری را وسیله و بهانه‌ای برای پیشبرد سیاست‌های ارتجاعی خود قرار داده، راز بقای خود و اعمال سیاست‌هایشان را در تشدید درگیری‌ها و تشنج‌آفرینی‌ها در منطقه می‌دانند و سیاست‌های هر یک، در خدمت دیگری قرار دارد.

رژیم اشغال‌گر و توسعه‌طلب اسرائیل که سرزمین‌های مردم فلسطین را به اشغال خود درآورده، خلق فلسطین را تحت ستم و سرکوب قرار داده و حاضر نیست دست از اشغال‌گری و ستم‌گری بردارد، سیاست‌های توسعه‌طلبانه پان اسلامیستی جمهوری اسلامی را برای ایجاد یک رژیم اسلامی در فلسطین بهانه قرار داده و زیر پوشش این توجیه و بهانه، سیاست اصلی خود را که همانا اشغال‌گری و ستم‌گری بر مردم فلسطین است پیش می‌برد. این رژیم ارتجاعی، اکنون که حتا از سوی متحدین خود زیر فشار قرار گرفته تا سرزمین‌های اشغالی را تخلیه و حق مردم فلسطین را برای ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی به رسمیت بشناسد، برای نجات خود و کاستن از دامنه فشارها و بر هم زدن هر گونه توافقی برای صلح، به تشنج‌آفرینی روزمره و بحرانی‌تر ساختن هر چه بیش‌تر اوضاع در خاورمیانه نیاز دارد. از همین روست که از مدت‌ها پیش اقدامات سرکوب‌گرانه و وحشیانه خود را علیه مردم فلسطین، به ویژه غزه تشدید کرده است، خانه‌سازی در مناطق اشغالی را وسعت داده است و نتانیاهو تمام قرار و مدارهای دولت‌های پیشین را زیر پا گذاشته است. اقدام اخیر در حمله نظامی به کاروان کشتی‌های امدادرسانی به مردم غزه نیز ادامه همین سیاست است. توجیه و بهانه آن‌ها نیز همان‌گونه که گفتیم جمهوری اسلامی‌ست. بنابراین نتانیاهو که در پی این اقدام وحشیانه زیر فشار افکار عمومی و تعداد زیادی از دولت‌های جهان قرار گرفته است، مسئله را به جنگ غیر مستقیم خود با جمهوری اسلامی ارتباط داد و اعلام کرد “اسرائیل اجازه نخواهد داد غزه به بندر ایرانیان در مدیترانه تبدیل گردد.” اما به طور واقعی نقش جمهوری اسلامی ایران در این میان چه بود؟ چه منافعی را در این میان تعقیب می‌کرد؟ در ظاهر امر، جمهوری اسلامی نقشی در این میان نداشت، اما یکی از نیروهای اصلی سازماندهی کاروان، پشت صحنه بود. بی دلیل هم نبود که افرادی از ۳۵ کشور جهان در این کاروان حضور داشتند، اما یک نفر هم از ایران در میان آن‌ها نبود، به این دلیل که رژیم اسرائیل نتواند آن را بهانه‌ای برای دخالت جمهوری اسلامی قرار دهد. اعزام این کاروان به سوی غزه برای جمهوری اسلامی به هیچ‌وجه از زاویه کمک‌های انسان‌دوستانه برای مردم تحت محاصره غزه مطرح نبود. آن چه برای جمهوری اسلامی حائز اهمیت بود، تعقیب همان سیاستی‌ست که نتانیاهو دنبال می‌کند. جمهوری اسلامی می‌دانست که رژیم اسرائیل نخواهد گذاشت محاصره غزه از طریق این کاروان در هم شکسته شود و حتا به زور سرنیزه و کشتار متوسل گردد. این آن چیزی‌ست که جمهوری اسلامی خواهان آن بود و دقیقاً همین اتفاق نیز افتاد. جمهوری اسلامی از جهات مختلف داخلی و خارجی به این تشدید درگیری‌ها نیاز دارد و از آن در خدمت سیاست‌های خود نفع می‌برد. لاینحل ماندن مسئله فلسطین، همواره یکی از مسایلی بوده است که رژیم در داخل و نیز برای پیشبرد سیاست خارجی خود از آن بهره‌برداری کرده است. صهیونیسم برای جمهوری اسلامی بهانه‌ای می‌شود که از طریق آن بر بحران‌های داخلی خود سرپوش بگذارد و هر اعتراض و جنبش و بحرانی را به صهیونیست‌ها نسبت دهد، درست همان گونه که اسرائیل هر جنایتی را علیه مردم فلسطین به نام دخالت جمهوری اسلامی پیش می‌برد. در جریان وحشی‌گری اخیر اسرائیل نیز جمهوری اسلامی تلاش کرد بیش‌ترین بهره‌برداری را از آن در خدمت پیشبرد سیاست‌های خود بنماید. از یک طرف در میان توده‌های مردم ایران، آن را دلیلی بر درستی سیاست خارجی خود معرفی نماید و از طرف دیگر همه گروه‌ها و جناح‌های جمهوری اسلامی‌ را به تبعیت از این سیاست وادارد. اما نفع دیگری که جمهوری اسلامی از کشتار مردم به دست رژیم اسرائیل دنبال می‌کرد، این بود که جبهه کشورهای عربی با اروپا و آمریکا را که می‌خواهند از طریق زیر فشار قرار دادن اسرائیل به توافق میان اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی برسند، تضعیف نماید و سیاست خود را در برابر آن‌ها پیش ببرد. از این جهات است که می‌گوییم تنها دولتی که واقعاً از وحشی‌گری دولت اسرائیل سود برد و خوشحال گردید، جمهوری اسلامی بود. بنابراین روشن است که رژیم اسرائیل با سیاست‌های ارتجاعی خود به جمهوری اسلامی خدمت می‌کند و جمهوری اسلامی نیز با سیاست‌های خود در خدمت دولت اسرائیل قرار دارد. هدف این هر دو دولت ارتجاعی نیز یکی‌ست. تشنج‌آفرینی و تشدید بحران‌ها، در بند ماندن توده‌های تحت ستم فلسطین و لاینحل ماندن مسئله فلسطین. تشدید درگیری‌ها و بحران هم در خدمت رژیم نژادپرست و اشغال‌گر اسرائیل است که نمی‌خواهد دست از اشغال‌گری بردارد و هم در خدمت جمهوری اسلامی‌ست که از طریق آن بتواند سیاست‌های پان اسلامیستی خود را در منطقه پیش ببرد. این واقعیت باید برای توده‌های مردم ایران روشن باشد که مخالفت ظاهری جمهوری اسلامی با رژیم اسرائیل نه بر سر حق و حقوق پایمال شده مردم فلسطین، بلکه نزاع دو دولت یهودی و اسلامی‌ست و تمام خواست جمهوری اسلامی هم در این است که یک دولت مذهبی در فلسطین بر سر کار آورد. توده‌های مردم ایران باید حساب مردم ستم‌دیده را از نزاع این دو دولت ارتجاعی و گروه‌های اسلام‌گرای طرفدار جمهوری اسلامی جدا کنند. باید تمام اقدامات اشغال‌گرانه و سرکوب‌گرانه رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه مردم فلسطین به طور کلی و مردم غزه را به طور خاص، شدیداً محکوم کرد. در عین حال سیاست‌های توسعه‌طلبانه و ارتجاعی جمهوری اسلامی و ماهیت ارتجاعی گروه‌های اسلام‌گرای فلسطین تغییری در این واقعیت پدید نمی‌آورد که حساب مردم فلسطین از این مرتجعین جداست. باید از مردم فلسطین حمایت کرد و خواهان حق تعیین سرنوشت‌ این مردم، و تشکیل یک کشور و دولت مستقل فلسطینی بود.

http://96.0.88.12/?p=16205

دیکتاتور بزرگ و دیکتاتورهای کوچک در جمهوری اسلامی

در هر جامعه طبقاتی، طبقه ای که از لحاظ اقتصادی بر جامعه مسلط است، سلطۀ سیاسی و ارادۀ خویش را نیز بر جامعه تحمیل می کند. طبقه استثمارگر، از طریق ارگان ها و نهادهای گوناگونی مانند زندان ها، دستگاه قضائی و ارگان های بوروکراتیک نظامی، طبقات فرودست جامعه را به انقیاد می کشد. ستمگران و استثمارگران، برای حفظ منافع خویش، از حاکم ساختن فضای اختناق و سرکوب در جامعه، محروم ساختن توده های مردم از ابتدائی ترین حقوق دمکراتیک وحتا از قتل وشکنجه و کشتار مردم نیز ابائی ندارند.این وظیفه برعهده دولت قرار دارد. دولت که خود محصول و تجلی تضادهای آشتی ناپذیر طبقاتی، ارگان سیادت طبقاتی وارگان ستمگری یک طبقه بر طبقه دیگر است ، وظیفه ای جز، حراست از منافع طبقه استثمارگر ندارد. اما به رغم به کارگیری انواع زندان، شکنجه، اعدام و کشتارهای دسته جمعی توده های مردم، به رغم حاکمیت بلا منازع ستمگران جهت اعمال سلطه طبقاتی شان بر طبقات فرودست، تاریخ جوامع بشری همواره مشحون از مبارزات قهرمانانه، آزادی خواهانه و رهایی بخش توده های تحت ستم علیه ستمگری حاکمان مستبد بوده است.

قیام بردگان در دوران برده داری، قیام های دهقانی علیه زمینداران در دوران فئودالیزم، مبارزات آزادی خواهانه روشنفکران، زنان، انقلابیون، کمونیست ها و کارگران جهان در تحقق انقلابات بورژوا- دموکراتیک و نیز ادامه روند مبارزات تا کنونی آزادی خواهان، مدافعان سوسیالیزم و طبقه کارگر جهانی علیه سلطه طبقاتی سیستم سرمایه داری، بیان روشن این واقعیت تاریخی است. 

اگر چه پس از قرن ها پیکار علیه ستمگران، هنوز استثمارگران و طبقات فرادست بر توده ها حکمروایی می کنند، اما نمی توان انکار کرد که مبارزات قرون متمادی، دست آوردهای عظیمی نیز برای بشریت داشته است. آزادی های فردی،آزادی های نسبی سیاسی و اجتماعی،  لغومجازات  اعدام دربرخی ازکشورها، جدایی دین از دولت، حق رای و برابری زن ومرد که هم اکنون در عرصه جهانی و در محدوده بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده اند، حاصل قیام ها، انقلاب ها و مبارزات قهرمانانه آزادی خواهان و طبقات فرو دست علیه ستمگران از آغاز تا کنون بوده است. 

اما، به رغم همه این دست آوردهای تاریخی، به رغم همه پیشرفت های سیاسی – اجتماعی موجود، به رغم اینکه جهان معاصر اصلا قابل قیاس با اعصار گذشته نیست، هنوز در گوشه و کنار جهان، شاهد برپایی نظام هایی هستیم که قوانین و تفکرات قرون وسطایی را نیز به یاری طلبیده اند. 

این سیستم های حکومتی، نه تنها کمترین حقی برای شهروندان جامعه خود قائل نیستند، بلکه با ایجاد شرایط خفقان مطلق و با استفاده از انواع شیوه های سرکوب قرون وسطایی، نوعی دیکتاتوری عریان را علیه توده های مردم اعمال می کنند. 

در میان مجموعه حکومت های ارتجاعی و استبدادی معاصر، بدون شک جمهوری اسلامی ایران، از جمله بارزترین نوع حکومت استبدادی است که هارترین و ارتجاعی ترین سیستم حکومتی موجود را بر توده های مردم ایران تحمیل کرده است. 

جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه، با استفاده از سیستم حکومتی ولایت فقیه، با سود بردن از قوانین ارتجاعی مذهب، ابتدایی ترین آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی توده های مردم ایران را سلب و در گسترده ترین شکل ممکن، نوعی دیکتاتوری عریان را بر جامعه حاکم کرده است. با این همه باید اذعان  کرد که واژه  دیکتاتوری عریان، تحت حاکمیت فردی “ولی فقیه” هرگز توصیف کننده کل ماهیت نظام حکومتی حاکم بر ایران نیست. 

در سیستم حکومتی ایران، علاوه بر اینکه یک نفر با عنوان ولی فقیه، از اقتدار مطلق برخوردار است، به رغم اینکه “رهبر” در جایگاه فرا قانونی قرار دارد و نسبت به هیچ ارگان و نهادی حتا در چهار چوب قوانین کذایی همان نظام هم پاسخگو نیست، به رغم اینکه در نظام جمهوری اسلامی همه چیز با نظر ولی فقیه پیش می رود و و دستورالعمل های او تحت عنوان احکام حکومتی برای همه ارگان ها جمهوری اسلامی لازم الاجرا هستند، اما در هر زیر مجموعه این سیستم حکومتی، و فراتر از آن در هر ارگان و نهاد موجود در کل نظام استبدادی حاکم بر ایران، یک دیکتاتور کوچک نیز بر صندلی قدرت نشسته است. دیکتاتورهایی که در حوزه عمل و اختیارات خود، دقیقا نقش همان “رهبر” و “ولی فقیه” را  در ابعادی کوچکتر بازی می کنند. به همان اندازه که دیکتاتور بزرگ، در کل سیستم حکومتی ایران نسبت به هیچ کس و هیچ ارگانی پاسخ گو نیست، دیکتاتورهای کوچک نیز در محدوده اجرایی شان، خود را ملزم به پاسخگویی به هیچ یک از عناصر موجود در همان ارگان مربوطه نمی دانند. نه تنها خود را پاسخگو نمی دانند، بلکه هر پرسشی را نیز به شدت سرکوب می کنند. 

لاریجانی رئیس مجلس، در حوزه تحت امر خود، به مثابه یک ولی فقیه عمل می کند، احمدی نژاد در حوزه اجرایی و نهادهای زیر مجموعه خود، همچون یک دیکتاتور کوچک حکم روایی می کند. قاضی القضات جمهوری اسلامی نیز که منتصب “ولی فقیه” و دیکتاتور بزرگ است، در چهارچوب اختیارات اش، به همان شیوه ای رفتار می کند که دیکتاتورهای دیگر عمل می کنند. این دور باطل استبداد و دیکتاتوری، از “رهبر” گرفته تا قاضی القضات و رئیس مجلس، از احمدی نژاد گرفته تا روسای وزارت خانه ها، از فرماندهان نظامی گرفت تا پایین ترین سطوح کانون های قدرت در درون نظام جمهوری اسلامی، همواره در حال تکثیر و باز تولید دوباره است. 

در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی، تا زمانی که اوضاع در درون کشور آرام است، تا زمانی که اعمال سیاست سرکوب و استبداد، برای کلیت نظام  جمهوری اسلامی هزینه های گزاف را به همراه ندارد، دیکتاتور بزرگ و دیکتاتورهای کوچک، بی کمترین مزاحمتی وظایف سرکوبگرانه شان را پیش می برند. رئیس مجلس یار وفادار رئیس جمهور تلقی می گردد، رئیس جمهور احسنت گوی قاضی القضات می شود و قاضی القضات رژیم نیز در هر مجلس و محفلی، کیاست، اقتدار و مدیریت قابل تقدیر روسای جمهور و مجلس را پاس می دارد. 

در شرایط آرامش و سکون، در دورانی که سیاست سرکوب نهادهای مختلف جمهوری اسلامی موثر واقع شده و توده ها نیز مرعوب و خانه نشین شده اند، دیکتاتور بزرگ و هرکدام از دیکتاتورهای کوچک، سهم مسئولیت سرکوبگری خود و ارگان مربوطه شان را در جامعه پذیرا هستند. نه تنها مسئولیت مستقیم خود را در امر سرکوب و کشتار توده های مردم انکار نمی کنند، بلکه بدان افتخار هم می نمایند. 

اما از آنجا که روند جامعه و شرایط توده های سرکوب شده، همواره به نفع مستبدان حاکم بر ایران نیست، دیکتاتورهای کوچک نیز تابعی از وضعیت متغیر جنبش های اجتماعی و روند مبارزات توده های مردم ایران هستند. 

دیکتاتورهای کوچک و روسای ارگان های مختلف جمهوری اسلامی، به همان نسبت که در شرایط غیر بحرانی بر استقلال کذایی خود تاکید دارند، در وضعیت بحرانی و در شرایطی که کل سیستم ارتجاعی حاکم بر ایران با بحران قدرت مواجه است، مسئولیت خود را به سمت حوزه دیکتاتور بزرگ، یعنی “رهبر” حواله می دهند. 

نامه ١۵٧ تن از نمایندگان مجلس به لاریجانی و درخواست آنان مبنی بر تشدید اعدام در جامعه و پاسخ قاضی القضات جمهوری اسلامی به نامه نمایندگان، به روشنی وضعیت بحران موجود در جمهوری اسلامی را نشان می دهد. بحرانی که در آن دیکتاتورهای کوچک تلاش می کنند تا موقعیت خود را  به دیکتاتور بزرگ  گره بزنند. 

صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و قاضی القضات منتصب خامنه ای، در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس، مسئولیت خود را تابع بی چون چرای سیاست “رهبر” اعلام می کند تا بدین وسیله دهان منتقدان هارتر از خود را ببندد. او که در گردهمایی سراسری معاونان و مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سخنرانی می کرد، در جواب نامه نمایندگان گفت: بسیار مایه تاسف است که کسانی در مجلس امضاء جمع می کنند و حرف های دشمنان را تکرار می کنند. 

قاضی القضات رژیم برای اینکه نمایندگان مجلس ارتجاع را مرعوب سازد، به توضیح رابطه جایگاه خود با دیکتاتور بزرگ پرداخته و می گوید: باید توجه داشت که قوه قضاییه در راستای سیاست کلان نظام عمل می کند. همه قوا حسب قانون اساسی، زیر نظر رهبری کار می کنند و خطوط کلی زیر نظر رهبری است. 

اینکه سیستم قضایی جمهوری اسلامی، کمترین استقلالی از خود ندارد، دیگر بر همگان آشکار است. و باز اینکه، دو نهاد قانون گذاری و اجرایی کشور نیز در نهایت امر، تابع ولی فقیه و مجری احکام حکومتی “رهبر” هستند، کمترین تردیدی وجود ندارد. اما آنچه که حائز اهمیت است، بازگویی این مسئله از طرف قاضی القضات جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی است. 

توضیح این مسئله، رابطه تنگاتنگی با موقعیت کنونی جمهوری اسلامی و ریشه در بحرانی دارد که هم اکنون تمام ارکان رژیم را فراگرفته است. 

در شرایط بحرانی، در وضعیتی که هم اکنون جمهوری اسلامی در آن گرفتار است، از آنجا که هر کدام از دیکتاتورهای کوچک قادر به پیش برد سیاست های ارتجاعی و سرکوبگرانه خود نیستند، و بعضا با انتقادها و تنش های دیگر ارگان های درون نظام روبرو می شوند، برای کاهش فشار از روی خود و ارگان مربوطه شان، موضوع مورد تنش را به “رهبر” و دیکتاتور بزرگ حواله می دهند تا به زعم خود دهان دیگران را ببندند. غافل از اینکه در وضعیت کنونی و در پی مبارزات توده های مردم ایران، دیگر جایگاهی حتا برای ولی فقیه هم باقی نمانده ایست. طی یک سال گذشت و در پی مبارزات مستمر توده های مردم ایران، خامنه ای آنچنان مفتضح و بی اعتبار گشته است که اکنون خود بیش از هر زمان دیگر به یاری و مساعدت دیکتاتورهای کوچک پیرامون خود نیازمند است. 

این سرنوشت محتوم همه نظام های مستبد است. دیر نیست که خامنه ای، دیکتاتور بزرگ جمهوری اسلامی  نیز بر اثر  تعمیق مبارزات توده های مردم ایران، در پی گسترش اعتراضات طبقه کارگر و دیگر جنبش های اجتماعی، با شنیدن صدای شورانگیز انقلاب، از خود سلب مسئولیت کرده و برای تبرئه اش، همه جنایات صورت گرفته در جمهوری اسلامی را به خمینی دیکتاتور اعظم و دیگر دیکتاتورهای کوچک درون نظام منتسب سازد.

 http://96.0.88.12/?p=16086