: : یادداشتهای انقلاب : :

… سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی …

بایگانی‌های ماهانه: اکتبر 2010

بحران ارزی و مالی، آستانۀ ورشکستگی و فروپاشی کامل اقتصادی

افزایش ناگهانی ارزش دلار و دیگر ارزهای خارجی در هفته اول مهر ماه که به سرعت به یک بحران ارزی فراروئید و تمام بازار مالی رژیم را متأثر و متلاطم ساخت، با شتاب حیرت آوری التهاب و ناآرامی کل جامعه را سبب گردید. اگر چه پیش از این‌ها نیز ارزش دلار در بازار ایران افزایش یافته بود و یا حتا خودِ دولت برای فروش ذخیره ارزی، با ایجاد شوک مصنوعی، زمینه ترغیب خریداران ارز را فراهم ساخته بود، اما هیچگاه سابقه نداشت که نرخ ارزهای خارجی بویژه دلار، ناگهان تا به این حد افزایش پیدا کند و از ارزش پول داخلی تنها در ظرف یک شبانه روز حدود ده در صد کاسته شود!

این رویداد نشان داد وضعیت اقتصادی رژیم، با چه بحران ژرف و بی ثباتیِ مفرطی دست به گریبان است به نحوی که هر رویداد کوچک و بزرگ اقتصادی و مالی می‌تواند این وضعیت را دچار آشفتگی ساخته، موجد ناآرامی اجتماعی و به یک بحران سیاسی تبدیل شود!

اگر چه سران رژیم پیوسته از رشد اقتصادی سخن می‌گویند و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد رژیم نیز در اجلاس عمومی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مورخ ۱۶ مهر در واشنگتن ادعا نمود که “اقتصاد ایران هم اکنون در بهترین شرایط ممکن است”! اما این ادعا، یک دروغ بیشرمانه بیشتر نیست . تمام روندهای جاری در جامعه خلاف آن را ثابت می‌کند و نشان می‌دهد اقتصاد ایران دچار بحران بسیار عمیقی‌ست که پیوسته ژرف‌تر شده و اکنون به مراحل بسیار حادی پا گذاشته است.

در حال حاضر، هم رکودِ تولید و هم تورم افسار گسیخته که پدیده‌های دائمی اقتصاد ایران لااقل در سه دهه اخیر بوده اند، بیش از پیش تشدید گشته‌اند. علاوه بر تعطیلی و توقف پی در پی ده‌ها و صدها کارخانه و کارگاه، مدت‌هاست که بسیاری از کارخانه‌ها و موسسات تولیدی با ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند. بسیاری از این واحدها نیز به واردات مواد اولیه و یا قطعات یدکی و واسطه‌ای وابسته‌اند که به دلیل کمبود ارز و اعتبارات دولتی، با مشکلات جدی روبرو شده‌اند. حجم سرمایه گذاری‌های خارجی نیز به ویژه در بخش نفت و گاز کاهش یافته است. بیکار سازی‌ها و تعداد بیکاران و جویندگان کار نیز پیوسته در حال افزایش است. نرخ بیکاری که طبق ادعاهای دولت قرار بود یک رقمی شود، مدام افزایش یافته و بنابه آمارهای رسمی به ۱۵ درصد رسیده است.

علیزاده وزیر کار رژیم می‌گوید دولت بر آن است که نرخ بیکاری را به ۷ درصد برساند. اما در رابطه با افزایش مداوم نرخ بیکاری و در پاسخ به این پرسش که دولت و وزارت کار چه برنامه و سیاستی برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری دارد، ناتوان و زبون می‌ماند و هیچ پاسخ و راه حلی ندارد. وزیر کار رژیم در این مورد می‌گوید: “ما در دورۀ جدید، شورای اشتغال را فعال کرده‌ایم که در طی ۹ ماه ۱۷ بار جلسه گذاشته که این تعداد جلسه قابل توجه است، در حالیکه قبلا شورای اشتغال سالی یک یا دو بار جلسه می‌گذاشت، اکنون هفته‌ای دو بار جلسه می‌گذارد و تا کنون بالای ۲۰۰ تصمیم گرفته است”!

این است تمام آن چیزی که وزیر کار و یا دولت، در مورد ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری انجام می‌دهد! به گفته وزیر کار برای آنکه نرخ بیکاری کاهش پیدا کند و به ۷ درصد برسد، سالانه باید یک میلیون و صد هزار شغل ایجاد شود. اما گزارش مرکز آمار ایران در این مورد، حاکی از آن است که در ظرف سه سال گذشته از ۸۶ تا آخر سال ۸۸ به جای یک میلیون و صدهزار شغل در سال و جمعاً سه میلیون وسیصدهزار شغل، فقط ۷۸۰ هزار شغل ایجاد شده و نرخ بیکاری نیز نه فقط کاهش نداشته بلکه پیوسته افزایش یافته است. اگر چه آمار دقیقی در مورد تعداد بیکاران وجود ندارد، اما رقم بیکاران اکنون بالای ۵ میلیون نفر است و هر ماهه و هر ساله نیز بر آن افزوده می‌شود.

از سوی دیگر بهای کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز مردم نیز پیوسته در حال افزایش بوده است. با افزایش پی در پی قیمت‌ها و نرخ تورم، سفرۀ توده‌های مردم زحمتکش نیز پیوسته خالی‌تر و بی رونق‌تر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گزارش بانک مرکزی در مهر ماه نیز بهای بسیاری از کالاها و ارزاق عمومی از جمله گوشت، روغن، چای، برنج خارجی، حبوبات و امثال آن افزایش یافته است. قیمت تخم مرغ در مقایسه با مهرماه گذشته بیش از ۲۱ درصد افزایش نشان می‌دهد، سایر کالاها و خدمات مصرفی نیز جدا از این روند صعودی قیمت‌ها نبوده است. قیمت بلیط هواپیما اخیراً ۳۰ درصد افزایش یافت. این افزایش، بی تردید افزایش بهاء بلیط‌های قطار، اتوبوس‌های شهری و بین شهری و به طور کلی افزایش بهای حمل نقل را در پی خواهد داشت. اکنون وخامت اوضاع اقتصادی به جائی رسیده که حتا مدافعان دو آتشه دولت نیز زبان به اعتراف گشوده‌اند و برای نمونه در نمازهای جمعه نیز از فقر و بیکاری و تورم و گرانی نیز سخن می‌گویند.

بدیهی‌ست که با آزادسازی کامل قیمت‌ها و قانون یارانه‌ها که اجرای آن کم و بیش آغاز شده است و همچنین با درنظر گرفتن بحران سرمایه‌داری در مقیاس جهانی و تأثیرات آن بر سرمایه‌داری ایران و بالاخره با در نظر گرفتن تأثیرات و نتایج تحریم‌ها، رکود حاکم بر تولید بیش از بیش تشدید می‌شود، بیکاری افزایش بیشتری یافته و نرخ تورم نیز از این که هست بازهم فراتر خواهد رفت و بر عمق و دامنه بحران اقتصادی خواهد افزود.

مسأله گسترش تحریم‌ها، محدودیت معاملات بانکی و اعتباری، خصوصاً توقف معاملات بانکی جمهوری اسلامی با کشور امارات و پایتخت آن دوبی، ممنوعیت داد و ستد کلیه بانک‌ها و موسسات مالی این کشور با ده‌ها بانک و موسسه مالی و اعتباری ایرانی، نه فقط دولت، بلکه کل سرمایه داران بخش خصوصی را نیز در زمینۀ واردات و تأمین نیازهای داخلی از جمله تأمین مواد اولیه برای کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، با مشکلات جدی روبرو ساخته است. نه فقط دولت برای تأمین نیازهای خود ارز کافی ندارد، بلکه سایر سرمایه داران نیز برای تهیه کالا و معاملات خارجی، باید دلار داشته باشند و قیمت واردات خود را به طور نقدی و بر حسب دلار بپردازند. این موضوع و نیز بالا رفتن ارزش دلار مشکلات موجود در بخش تولید را افزایش داده و بخش‌ها و کارخانه‌های دیگری را نیز در معرض رکود و تعطیل قرار داده است.

یک نمونه زندۀ آن که در سایت ایلنا انتشار یافته است، وضعیت کارخانه‌های تولید رنگ است. از آنجا که بخش قابل توجهی از مواد اولیه ساخت رنگ در کارخانه‌های داخلی، از خارج وارد می‌شود، محدویت‌های ایجاد شده در زمینه معاملات بانکی و نقل و انتقال پول و نیز کمبود ارز و افزایش بهای دلار، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید رنگ را با خطر تعطیلی روبرو ساخته است. هم اکنون متجاوز از ۵۵۰ کارخانه و کارگاه تولید رنگ به دلیل آنکه باید به صورت نقدی معامله کنند و بابت خریدهای خود و تهیه مواد اولیه دلار بپردازند، با مشکل تهیه دلار که ارزش آن نیز در حال افزایش است و با مشکل تهیه مواد اولیه مواجهند. بنابراین، این احتمال نیز وجود دارد که برخی از این کارخانه‌ها تعطیل شوند. در حال حاضر نیز حدود ۱۵۰ هزار کارگر در این واحدها مشغول به کار هستند، که آیندۀ آن ها درمُحاق ابهام فرورفته و در معرض ترکش‌های بیکار سازی قرار گرفته‌اند.

علاوه بر این، در حالیکه موسسات تولیدی در داخل کشور، پاسخگوی نیازهای بازار نمی‌باشند، دولت نیز تحت تأثیر تحریم‌ها و نیز کاهش در آمد نفتی، مجبور است واردات برخی از کالاهای مصرفی را کاهش دهد که این موضوع نیز باعث کمبود این نوع از کالاها و افزایش قیمت آن‌ها و در نتیجه، افزایش نرخ تورم وکاهش قدرت خرید مردم می‌شود. مزید بر این برخی از وارد کنندگان و یا فروشندگان کالاهای مصرفی نیز به دلیل بی ثباتی بازار و نوسان قیمت‌ها، از توزیع و فروش این دسته از کالاها خودداری می‌کنند، کالاها را در انبارها ذخیره می‌کنند تا آن ها را با قیمت‌های بالاتری بفروشند.

با آزاد سازی قیمت‌ها اوضاع اقتصادی از این هم وخیم‌تر می‌شود. مطابق قانون آزاد سازی قیمت‌ها دولت مصمم است تا پایان سال جاری مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان از مردم وصول کند. هر چند که دولت روی درآمد از محل آزادسازی قیمت‌ها بیش از این‌ها حساب باز کرده بود، اما تحقق همین مبلغ نیز بسیار بعید و مستلزم چند برابر شدن قیمت کالاها و خدمات مصرفی‌ست. مطابق ارقام اعلام شده در مورد هفت قلم حامل‌های انرژی، قیمت گاز طبیعی، گاز مایع، نفت کوره، نفت سفید، بنزین، گازوئیل و برق از چهار تا ده برابر قیمت‌های فعلی و در برخی موارد حتا بیشتر از این افزایش خواهد یافت. به موازات این تغییرات، نرخ تورم نیز بطور جهشی افزایش خواهد یافت، ارزش پول و قدرت خرید مردم نیز بیش از پیش و به طرز وحشتناکی تنزل خواهد یافت.

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که درآمد دولت از محل فروش نفت کاهش یافته است. در حالیکه مخارج سرسام آور دستگاه انگل دولتی به ویژه ارگان‌های سرکوب نظامی، پیوسته افزایش یافته است، اما کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، کاهش فروش نفت و گاز و کاهش درآمد دولت از این بخش که مهم‌ترین منبع درآمد دولت محسوب می‌شود، جمهوری اسلامی را با معضل بزرگِ تأمین مخارج این موجود انگل که بدون آن حتا یک روز هم نمی‌تواند دوام آورد روبرو ساخته است. بدهی دولت به بانک‌ها به ده‌ها تریلیون تومان می‌رسد. دولت در واقع مدت‌هاست که با یک بحران شدید مالی روبروست و تمام تلاش‌های آن برای برون رفت از این بحران نیز با شکست روبرو شده است. کوشش دولت در اساس بر این بوده است که با فروش باقیمانده کارخانه‌ها و موسسات دولتی، استفاده از ذخائر ارزی و نیز افزایش مالیات‌ها بر این بحران غلبه کند.

سوای فروش کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دیگر چیزی از آن باقی نمانده است و عموماً به بهای ناچیزی در اختیار بخش‌های شبه دولتی، سپاه و یا عناصر نزدیک به حکومت واگذار شده و می‌شود، عمده ذخائر ارزی حاصل از فروش نفت نیز در طی این سالها با صلاح‌دید ولی فقیه و طبق مصلحت‌ها و ضرورت‌های حکومت اسلامی، یا در اختیار نهادها و افراد حکومتی قرار گرفته و صرف سپاه و ارتش و نهادهای تبلیغ و سرکوب اسلامی شده است و یا در اختیار گروه‌ها و دسته‌های حزب اللهی طرفدار جمهوری اسلامی قرار داده شده و به نحوی از انحاء حیف و میل و به عبارتی ملاخور شده است. دولت احمدی نژاد نیز برای تأمین نیازهای خود، البته بدون آنکه به کسی حساب و کتاب پس بدهد، مکرر از حساب ذخیره ارزی برداشت نموده است و چنین به نظر می رسد که این ذخائر ته کشیده و کفگیر به ته دیگ خورده است. وجود چنین ذخائری، در گرو بالا بودن قیمت فروش نفت و گاز، بر طرف ساختن مانع تحریم‌ها، و افزایش درآمد دولت از این ناحیه است که فعلاً منتفی‌ست. بنابراین اگر که هنوز چیزی از ذخائر ارزی باقی مانده باشد، استفاده از آن برای رفع نیازهای مالی دولت، تأثیرات موقتی و کوتاه مدتی بیشتر نخواهد داشت. برخی ازگزارش ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با فروش ده میلیون دلار از محل ذخیره ارزی ، حدود ده هزار میلیون تومان از این محل تأمین نموده است، اما این مبلغ نسبت به هزینه‌ها و کسری موجودی دولت ناچیز است و حتا یک چهارم آن را هم جبران نمی‌کند. دلارهای بانک مرکزی نیز همانطور که دیدیم به سرعت و در همان روز اول در بازار آشفته اقتصادی و در میان دلالان ناپدید شد و گر چه بطور موقت سرعت سیر صعودی ارزش دلار را کاهش داد، اما نتوانست روند کاهش ارزش پول داخلی را متوقف سازد.

در مورد در آمد دولت از محل مالیات‌ها نیز، وضع از این بهتر نیست. بار اصلی مالیات‌ها همواره بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش قرار داشته است. بخش اعظم مالیات‌ها اعم از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم، از طریق فشار بر توده مردم تأمین می‌شود، سرمایه‌داران و دیگر ثروتمندان به نحوی از انحاء از پرداخت مالیات طفره می‌روند و تنها مبالغ ناچیزی از مالیات‌های وصول شده توسط دولت متعلق به این‌هاست که البته همین مالیات‌ها را نیز بر هزینه کالاها و خدمات و غیره می‌افزایند و آن را بر گرده توده‌های مردم قرار می‌دهند. بسیاری از کاسبان عمده، تجار و دیگر سرمایه‌داران برای فرار از پرداخت مالیات، حتا از حساب و کتاب و ارائه سند و فاکتور و میزان خرید و فروش خود نیز طفره می‌روند. طرح دولت مبنی بر افزایش ۳ درصدی مالیات بردرآمد و مقاومت بازاریان و طلا فروشان به روشنی این موضوع را نشان داد که تجار و بازاریان ثروتمند، مستقل از آنکه طلا فروشی می‌کنند یا آهن فروشی، نمی‌خواهند هیچگونه کنترلی بر میزان سود و درآمد آنها اعمال شود. این‌ها در حکومت اسلامی نه فقط همواره به طور آزادانه، سرگرم معامله و سود ورزی و چپاول بوده و هیچگاه ملزم به ارائه حساب و کتاب و تدقیق میزان سود و درآمد خویش نبوده‌اند، بلکه حتا در زمینۀ پرداخت مالیات نیز مطابق اعتقادات مذهبی و اسلامی خویش عمل نموده و به بهانه دادن خمس و زکات، از پرداخت مالیات نیز طفره رفته و سروته قضیه را هم آورده‌اند. ازاین روست که در برابر طرح دولت دست به مقاومت زده و با آن مخالفت نموده‌اند. طلافروشان در اعتراض به اجرای این قانون مغازه‌های خود را بستند و آهن فروشان پیشنهاد کرده‌اند که دولت اجرای این قانون را عجالتاً تا آخر پائیز به تعویق بیاندازد!

گزارش اخیر روزنامه کیهان مورخ ۱۴ مهر ماه، تحت عنوان “ایست! از بازرسی خبری نیست”! در مورد گروه محدودی از ثروتمندان که دست‌اندرکار خرید و فروش و واردات مصنوعات طلا و جواهر می‌باشند، شمه‌ای از ابعاد وسیع میزان غارت و چپاول این دسته از سرمایه‌داران را به نمایش می‌گذارد. بر طبق این گزارش، سالانه ۱۲۰ تن مصنوعات طلا و جواهر وارد کشور می‌شود که ۹۰ درصد آن یعنی ۱۰۸ تن توسط یک گروه ۶ نفره به طور قاچاق وارد کشور می‌شود که ارزش آن ۳۶۷۲ میلیارد تومان می‌باشد و سود آن نیز به جیب همین شش نفر ریخته می‌شود. در حالیکه هر یک از این‌ها ماهانه میلیاردها تومان سود می‌برند، اما در هر ماه فقط ۱۲۵۰۰ تومان مالیات می‌پردازند، این در حالیست که یک کارگر و یا کارمندی که حقوق ماهانه‌اش ۶۰۰ هزار تومان است، ماهانه مبلغ ۱۶۲۵۰ تومان مالیات پرداخت می‌کند.

این البته مشتی‌ست نمونه خروار. به رغم این گونه افشاگری‌ها اما تجار و دیگر ثروتمندان اگر چه نهایتاً نسبت به پرداخت سه در صد مالیات بر ارزش افزوده مشکلی ندارند چرا که این مالیات سه درصدی را نیز از خریدار دریافت می‌کنند، در هر حال اما از شفاف سازی معاملات خود و مبادله و صدور فاکتور خرید و فروش امتناع می‌ورزند و تلاش‌های دولت در این زمینه را نیز تا کنون ناکام گذاشته‌اند.

نتیجه آنکه دولت جمهوری اسلامی از ورشکستگی و بحران مالی نجات نخواهد یافت. سیاست‌های اقتصادی و نئولیبرالیستی دولت، بخش‌های بیشتری از واحدهای تولیدی را به رکود خواهد کشاند، بر ابعاد بیکاری و بیکارسازی‌ها افزوده خواهد شد. آزادسازی قیمت‌ها، افزایش جهشی نرخ تورم، کاهش ارزش پول و کاهش فاحش قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت. در یک کلام بحران اقتصادی ژرف‌تر و عمیق‌تر و فشار بر گردۀ توده‌های کارگر و زحمتکش افزون‌تر و سنگین‌تر خواهد شد.

بدیهی‌ست که تحت چنین شرایطی تضادهای طبقاتی بیش از پیش تشدید می شوند و مبارزۀ توده‌های کارگر و زحمتکش علیه رژیم جمهوری اسلامی و علیه نظم موجود وسعت و گسترش خواهد یافت.

وزیر اقتصاد احمدی نژاد البته می‌تواند در اجلاس عمومی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در روز جمعه (۱۶ مهر) آن هم در حالی که دست گدائی دراز نموده و عاجزانه طلب وام می‌کند، بگوید “اقتصاد ایران هم اکنون در بهترین شرایط ممکن قرار دارد” اما مردم کارگر و زحمتکش که از این دروغ بزرگ دندان خشم و کینه بر هم می‌سایند، در عین آنکه بر این سخنان و گوینده آن پوز خند می‌زنند و آن را به مسخره می‌گیرند، در عین حال خود را برای تعیین تکلیف نهائی با ارتجاع اسلامی و تمام نظم موجود آماده می‌کنند.

بنقل از تارنمای سازمان فدائیان(اقلیت)؛

Advertisements

کودکانی که از محتویات زباله‌ها زندگی می‌کنند


این روزها قبل از آن که کارگران شهرداری برای تفکیک زباله به سراغ مخازن بروند، کودکانی گوی سبقت را ربوده و از محتویات زباله‌ها زندگی می‌کنند/هر ده دقیقه، حدود ۳۰ کودک زباله‌گرد در خیابان‌های تهران مشغول به‌کار هستند.

تا سال گذشته در یک کارگاه نجاری کار می‌کرده اما از روزی که کارفرما بدون دادن حق و حقوق، اخراجش کرده می‌خواهد روی پای خودش بیاستد، می‌خواهد مستقل کار کند، با این وجود تمام سنگینی کیسه پر از زباله را بر دوش می‌کشد تا هم جواب شکم گرسنه خودش را بدهد و هم دستش جلوی پدر و مادر معتادش دراز نباشد؛ با آنکه به سنگینی مخازن زباله عادت کرده، کتفش هنوز درد می‌کند، کبود است؛ شب‌ها به سختی تکانش می‌دهد!

اما زباله جمع کردن برایش خرجی ندارد؛ اگر رزق و روزی‌اش از مخازن زباله تامین شود، هر سه ماه یک بار یک دستکش پلاستیکی هم می‌خرد، اما ترجیح می‌دهد به جای خریدن دستکش، یک اسباب‌‌بازی برای برادر کوچکش بخرد، دلش می‌خواهد همیشه تابستان باشد تا مردم به بهانه تشنگی هم که شده، بطری آب یا شربتی بخرند و زباله‌اش را به مخازن بیاندازند، آن‌وقت کیسه‌اش را پر از زباله‌های پلاستیکی و یا به قول خودش «باارزش» می‌کند تا نان شبش تامین شود!

جای دوری نیست، یکی از کارگاه‌های خیابان خاوران، مابین ده‌ها مغازه‌ دیگر، پسربچه جلوی در بزرگی که گاراژ به نظر می‌رسد چمباتمبه زده و منتظر است تا به محض آنکه نوبتش می‌شود، گونی پر از زباله تحویل بدهد تا چندرغاز پول کف دستش بگذارند. دلش نمی‌آید از گونی فاصله بگیرد، آخر دست رنج زحمات روز و شبش در همین کیسه خلاصه می‌شود.

به فاصله ده متر دیگر چند پسربچه همچنان مخازن زباله را وارسی می‌کنند و خود را به گاراژ می‌رسانند، پشت سر همدیگر می‌نشینند و با یک بطری آب که از شن و ماسه پر شده بازی می‌کنند؛ اصغر بطری را به فرهاد پاس می‌دهد، فرهاد هم به ناصر. به محض خارج شدن یک کودک از گاراژ که کیسه خالی را به دوش دارد و شیرابه‌های زباله بر روی لباسش ریخته، اصغر هراسان و دستپاچه از اینکه نوبتش رسیده، داخل می‌شود.

اصغر که زباله‌هایش را فروخته و کمی خوشحال به نظر می‌رسد آینه کوچک از جیب بغل درمی‌آورد و موهایش را تمیز می‌کند. می‌گوید: بعد از سه روز می‌رم پیش مامانم که واسش پول ببرم، تازه باید لباسمم عوض کنم، اگه مامان بفهمه روز و شب زباله جمع می‌کنم، گوشمو می‌بره، آخه به مامان گفتم کارگر کارگاه شیشه‌بری هستم!

این روزها قبل از آن که کارگران شهرداری برای تفکیک زباله به سراغ مخازن سطح شهر بروند، کودکانی گوی سبقت را ربوده و از محتویات زباله‌ها امرار معاش می‌کنند.

فعالان حقوق کودک اعتقاد دارند که به فاصله هر ده دقیقه، حدود ۳۰ کودک زباله‌گرد در خیابان‌های تهران در جستجوی مخازن زباله به سر می‌برند که نه دستکش به دست دارند و نه دهان‌بند بسته‌اند به‌طوری که اکثر آنها با وجود داشتن قدهای کوتاه، مجبور هستند که تا کمر داخل مخازن زباله فرو رفته و فشار زیادی را به کمر و کتف خود وارد کنند.

غیرقابل کتمان است که تعداد اندکی از این کودکان درآمد نسبتا خوبی از این راه به دست می‌آورند اما تعداد کثیری از آنها نیز جزو کوچک‌ترین عضو از این چرخه بوده و پول بزرگ‌ عاید مافیای کلان و بزرگی می‌شود که از این کودکان سوء‌استفاده کرده و از نیروی کار ارزان آنها به نفع خود بهره می‌برند.

کودکان زباله‌گرد نه تنها در جنوب تهران سرگردان به دنبال گذران روزی از طریق مخازن زباله هستند بلکه این کودکان همه روزه در تمام مناطق تهران و در زمان وارسی یا بالا و پایین کردن مخازان سنگین زباله به چشم می‌آیند در عین حال اغلب کودکان فاقد دستکش و بدون لباس مخصوص با مخازن زباله سر و کار دارند و به دلیل اینکه دستشان به انتهای مخازن زباله نمی‌رسد، چاره‌ای ندارند که از کتف خود استفاده کرده و جایگاه‌های زباله را خم کنند که این کار دشوار، فشار زیادی را بر روی کمر و دست آنها وارد می‌آورد.

اکثر فعالان حقوق کودک با ابراز نگرانی از این مسئله اعلام می‌کنند که خطر ایدز، هپاتیت و … در کمین این کودکان زباله‌گرد است چرا که از سرنگ‌های تزریقی تا سایر اجناس کثیف و غیربهداشتی در این مخازن وجود دارد و به طور حتم سلامتی کودکان طی تماس با این ابراز آلوده به خطر می‌افتد. اگرچه زباله‌گردی و جمع‌آوری زباله از مخازن و امرارمعاش از راه فروش آنها کثیف‌ترین و بدترین نوع کار در میان کودکان است و از میان کار کودک در سرچهاراه‌ها، کارخانه و کارگاه‌ها، خطرناک‌تر است اما به جرات می‌توان گفت که هیچ نهاد یا مسئولی، مسئولیت مستقیم حمایت از این کودکان و رسیدگی به مشکلات و خطرات در کمین آنها را نپذیرفته و شغل سخت آنها را به حساب نیاورده است.

یک عضو کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان کار ایران با انتقاد از اینکه زباله‌گرد هیچ‌گونه حامی و دلسوزی در جامعه ندارند می‌گوید:‌ «مرجعی برای رسیدگی به کودکان زباله‌گرد تهرانی وجود ندارد و این دسته از کودکان میان برخی از سازمان‌ها پاسکاری می‌شوند.»
او با اشاره به قوانین پیش‌رو ادامه می‌دهد «بر حسب مقاوله‌نامه سازمان جهانی کار در مورد منع بدترین اشکال کار برای کودکان که به امضای ایران نیز رسیده، لازم است تا کودکان از زباله‌گردی، زباله‌دزدی و سایر مشاغل پرخطر و آسیب‌زا منع شوند؛ با توجه به اینکه این قبیل کودکان بدون دستکش و امکانات بهداشتی در مخازن پر از زباله فرو می‌روند باید اقدام اساسی برای جمع‌آوری این قبیل کودکان و نوجوانان شود.»

فارغ از این مسئله که اگر شهرداری تهران کار تفکیک زباله‌ها را به درستی انجام‌ دهد، دیگر زباله‌ای برای جمع‌آوری و به خطر افتادن سلامتی کودکان فقیر و نیازمند وجود ندارد اما ظاهرا برخی از پیمانکاران شهرداری از نیروی کار ارزان این کودکان سوء استفاده کرده و به این واسطه به سودهای کلانی می‌رسند.

قاسم‌زاده از اعضای کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان کار ایران اعتقاد دارد: «بارها برای بررسی این معضل با شهرداری تهران تماس گرفته شده اما شهرداری این مسئله را جدی نگرفته و با اعلام اینکه فعالیت این کودکان در شهر ارتباطی با مخازن زباله ندارد، از آن شانه خالی می‌کند.»

به گفته این فعال حقوق کودک کمیته فوق عکس‌ها و مدارکی مبنی بر اینکه اغلب کودکان و نوجوانان زباله‌گرد با برخی از شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران شهرداری در این زمینه قرارداد دارند، در دست دارد به طوری‌که عکس‌های موجود و آرم‌های چاپ‌ شده بر روی لباس این کودکان نشان‌دهنده فعالیت آنها برای عاملان شهرداری است.

در این میان مریم پناهی عضو کانون فرهنگی ـ حمایتی کودکان کار نیز اعتقاد دارد که در میان کودکان بازیافتی‌، کودکان و نوجوانی وجود دارند که استعداد بالایی در کسب علم و یادگیری دارند به همین دلیل این کودکان باید شناسایی و میزان توانایی آنها سنجیده شود.

او ادامه می‌دهد: شهرداری باید به جای سوء استفاده از نیروی کار ارزان این کودکان، مراکز خاصی را برای حمایت از این کودکان اختصاص می‌دهد تا به کمک انجمن‌های حمایتی و فعال بتوان خطرات و آسیب‌های ناشی از کار این کودکان فقیر را به حداقل رساند.

بر اساس این گزارش با وجود آنکه این کودکان در تهران کار می‌کنند و به طور مستقیم با مخازن تعبیه شده توسط شهرداری در ارتباط هستند، جدای از کاستی‌های دولت در این زمینه، شهرداری تهران نیز در قبال آنها وظایف زیادی را بر عهده دارد اما ظاهرا این کودکان با کار سخت و ارزان خود، چنان منفعتی به شهرداری تهران می‌رسانند که شهرداری نیز انگیزه‌ای برای حمایت از این کودکان و یا رسیدگی حداقلی به وضعیت آنها ندارد. شاید اوج حضور کودکان زباله‌گرد و یا (به تعبیر فعالان حقوق کودکان بازیافتی در خیابان‌ها به سال گذشته برگردد اما تامین معاش این کودکان با مخازن زباله از سال ۸۷ آغاز شد و این کودکان همراه با قشر قابل توجهی از معتادان از مخازن زباله کسب روزی می‌کند.

بر فعالان حقوق کودک و علاقه‌مندان به مسایل کودک پوشیده نیست که شهرداری تهران در تیر ماه سال ۸۷، طرحی را تحت عنوان «شناسه کودکان کار و خیابان» آغاز و شروع به تهیه اطلاعات خام مربوط به این شناسه کرد اما بر اطلاعات به دست آمده و انتقالات افراد آگاه و فعالان حقوق کودک که از مراحل آمارگیری طرح فوق به دست آمده، کارهای تحقیقاتی این طرح به دلیل نامنظم بودن پرداختی‌ها، عقیم مانده و هنوز نتایج دقیق آن اعلام نشده است.

سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران اگرچه نزدیک به ۴۰۰ میلیون تومان برای این شناسه هزینه‌کرد اما اطلاعات مبهم و بی‌ارزش از این طرح ارایه داد تا در برابر پیگیری‌های فعالان حقوق کودک پاسخی داشته باشد.
اگرچه اکثر حامیان کودک و انجمن‌ها خواستار شفاف‌سازی در این زمینه بودند اما شهرداری تهران هنوز پس از گذشت سه سال، اطلاعات آن را ارایه نداده و تنها آمار و ارقام نامربوط و اطلاعات مبهمی ارایه داده است.‌ در‌حالی‌که تمام معضلات مربوط به کودکان کار، به زباله‌گردها خلاصه نمی‌شود اما همچنان بر سر اصل موضوع کار کودکان میان سازمان‌های مختلف جر و بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد.

وزارت کار، بهداشت، بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی و سایر سازمان و نهادهای مسئول در مورد کودکان کار و خیابان مواضع متفاوتی را در پیش گرفته و در زمان پاسخگویی نیز، توپ را به زمین دیگری می‌اندازند با این وجود در پیش گرفتن سیاست‌های ضد و نقیض در مورد مسایل آنها چیزی جز زدن مهر تائید بر روی کار دشوار این کودکان و دغدغه‌های آنها نیست. مهر تائیدی بر سفره کودکان که بر فراز زباله پهن می‌شود و تمام سهم آنها چیزی جز لقمه ‌نانی مختصر که با مشقت به دست می‌آید، نیست.
گزارش: سمیه جاهدعطائیان – ایلنا
بنقل از سایت سا زمان فدائیان (اقلیت )؛

هذیان‌گویی موسوی: رفراندوم برگزار کنید

در ایران راه میانه‌ای وجود ندارد. جمهوری اسلامی، یا نفی جمهوری اسلامی. دولت مذهبی یا نفی دولت مذهبی. سلطه ارتجاع و استبداد، یا انقلاب و آزادی. تمام انسان‌هایی که خواهان آزادی و رهایی‌اند، جمهوری اسلامی را از بیخ و بن نفی می‌کنند، چرا که دولت مذهبی ذاتاً دشمن آزادی و رهایی انسان است. تمام کسانی که به نحوی از انحاء از جمهوری اسلامی و بر جای ماندن آن دفاع می‌کنند، دشمنان آزادی و رهایی مردم ایران‌اند. کسی که جز این فکر کند یا نادان است یا عوام‌فریب.

در زمره این عوام‌فریبان و دشمنان آزادی و رهایی مردم، گروه‌هایی هستند که خود را اصلاح‌طلب و سبز می‌نامند و ادعا دارند که دولت مذهبی‌ی استبدادی‌ی جمهوری اسلامی هم می‌تواند اصلاح شود و طرفدار و پاسدار آزادی مردم گردد. تجربه ۳۲ سال استبداد وحشیانه جمهوری اسلامی و برملا شدن شکست‌های پی در پی این به اصطلاح اصلاح‌طلبان، به قدر کافی بطلان ادعاهای آن‌ها را نشان داده است. اما منافع طبقاتی آن‌ها در حفظ نظم موجود، ایجاب می‌کند که هم‌چنان ادعاهای پوشالی خود را تکرار کنند. و در این تکرار چنان اصرار می‌ورزند که اکنون دیگر کارشان به هذیان‌گویی کشیده است.

میرحسین موسوی که حالا به عنوان رهبر سبزها وظیفه خود را بزک کردن چهره کثیف و رسوای جمهوری اسلامی قرار داده است، در این هفته گفتگویی داشت با سایت کلمه. وی در این مصاحبه، جناح مسلط هیئت حاکمه را از این که با دروغ‌پردازی‌هایش آبروی اسلام و جمهوری اسلامی را برده است، مورد حمله قرار می‌دهد و می‌گوید: اما “جنبش سبز، یک جنبش آزادی‌خواه و رهایی‌بخش کاملاً معاصر است… دروغ و وارونه‌سازی حقایق باید متوقف شود تا ما همه مردم را پشت نظام داشته باشیم. باید بدانیم در درازمدت، برای مردم مهم‌تر از اسم حکومت تأمین حقوق حقه آن‌ها و احترام به کرامت ذاتی آن‌هاست. اگر می‌خواهید اسلام را حفظ کنید به طور عملی باید نشان بدهید که اسلام از تأمین حقوق مردم و حق حاکمیت آنان بر سرنوشت خود و حل مشکلات کشور عاجز نیست و مخالف ظلم و فساد و زورگویی و فامیل‌بازی و اختناق است.” از همین اظهار نظر موسوی کاملاً روشن است که نگرانی او نه از حقوق مردم بلکه بر سر رسوایی و از دست رفتن جمهوری اسلامی‌ست. موسوی انکار می‌کند که دروغ، فریب و شیادی ذاتی هر دولت مذهبی و به طریق اولی جمهوری اسلامی است، بلکه آن را به عملکرد جناح رقیب خود نسبت می‌دهد. اما در همین یک عبارت، خود وی به عنوان طرفدار جمهوری فریب و نیرنگ چاره‌ای ندارد، جز این که پی در پی دروغ بگوید. او ادعا می‌کند که “جنبش سبز یک جنبش آزادی‌خواه و رهایی‌بخش است.” موسوی خود و طرفدارانش را آزادی‌خواه می‌نامد. اما آزادی نمی‌تواند وجود داشته باشد، مگر آن که قبل از هر چیز انسان‌ها از قید اسارت دولت دینی رها شده باشند. این حق برای هر کس به رسمیت شناخته شده باشد که دین داشته باشد یا نداشته باشد. شهروندان، آزادی بیان داشته باشند و بتوانند علیه خرافات مذهبی نیز بگویند و بنویسند. اگر سبزها فقط این دو نکته را می‌پذیرند، در آن صورت موسوی دروغ می‌گوید که طرفدار جمهوری اسلامی‌ست، چون در آن صورت قطعاً باید دین از دولت جدا شده باشد و چیزی به نام جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد. اما اگر موسوی و سبزهای طرفدار وی نمی‌پذیرند که افراد جامعه قانوناً مجازند دین‌باور، یا بی‌دین باشند و ایضاً به بهانه‌ی اعتقادات مذهبی مردم آزادی بیان را در نقد خرافات مذهبی انکار می‌کنند، یعنی همین شعار جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم‌تر و نه بیش‌ترِ موسوی، باز هم وی دروغ می‌گوید که طرفدار آزادی‌ست. چرا که آزادی شهروندان را در داشتن باورهای مذهبی و یا نفی و انکار دین و مذهب و نیز آزادی بیان را نفی و انکار کرده است. کسی نمی‌تواند ادعای آزادی داشته باشد، مگر آن که به آزادی بیان و عقیده باور داشته باشد. شرط و شروط و اما و اگر هم ندارد.

موسوی به جناح رقیب می‌گوید برای حفظ اسلام نشان دهید که اسلام از تأمین حقوق مردم و حق حاکمیت آن‌ها بر سرنوشت خود عاجز نیست. آیا ۳۲ سال از جمله دوران زمام‌داری خود موسوی کافی نیست که عاجز بودن آن در عمل نشان داده شده باشد؟ موسوی باز هم به عنوان مدافع یک دولت دینی، راهی جز این ندارد که دروغ‌های ۳۲ ساله را تکرار کند. موسوی به دروغ ادعا می‌کند که اسلام حق حاکمیت مردم را بر سرنوشت خود به رسمیت می‌شناسد. نه اسلام و نه هیچ دین دیگری چنین حقی را برای انسان قائل نیست.

از دیدگاه یک دولت مذهبی، حاکمیت بر سرنوشت مردم در دست خدا و نمایندگان برگزیده اوست. هرگز در تاریخ بشریت دولتی دینی وجود نداشته و نخواهد داشت که حق حاکمیت مردم را بر سرنوشت خود به رسمیت بشناسد و این در ذات هر مذهبی‌ست. موسوی هم به محض این که دهن‌اش را باز می‌کند همانند امثال خامنه‌ای و احمدی‌نژاد دروغ تحویل مردم می‌دهد. موسوی از حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و از آزادی حرف می‌زند، اما خواهان اجرای بی تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ست که در بند بندِ آن حقوق مردم، آزادی‌های مردم و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود نفی و انکار شده است. سرانجام نیز، اظهار نظرهای موسوی در این مصاحبه سر از هذیان‌گویی درمی‌آورد و برای نشان دادن دروغ‌های جناح رقیب، از خامنه‌ای و احمدی‌نژادها می‌خواهد رفراندومی برپا کنند تا نظر مردم را بدانند. او می‌گوید: “رفراندوم برگزار کنید، ببینید آیا مردم این سیاست‌های ویران‌گر را قبول می‌کنند یا نه؟” این دیگر به تمام معنا اظهار نظر مضحکی‌ست. مستبدین رفراندوم برگزار کنند تا ببیند مردم سیاست‌های ویران‌گر آن‌ها را قبول می‌کنند یا نه!! اگر قرار می‌بود، نظر مردم حاکم باشد در آن صورت جمهوری اسلامی آنقدر دوم نمی‌آورد که حتا میرحسین موسوی نخست‌وزیر آن باشد و سال‌ها پیش به زباله‌دانی تاریخ رفته بود.

موسوی نباید فراموش کرده باشد که لااقل از سال ۶۰، جمهوری اسلامی فقط با بی‌رحمانه‌ترین سرکوب، اختناق و کشتار موجودیت خود را حفظ کرده است. موسوی که خود از تقلب بزرگ در انتخابات سال گذشته، سخن گفته و می‌گوید، به عنوان کسی که تمام آمال و آرزوهایش نجات جمهوری اسلامی‌ست، حرف دیگری جز این ندارد که از سازماندهندگان تقلب بزرگ بخواهد رفراندوم برگزار کنند. این نیز نشان می‌دهد که مدعیان اصلاح‌طلبی رژیم، راهی جز پناه بردن به استبداد ندارند. راه میانه‌ای در ایران نیست. جمهوری اسلامی یا نفی کامل جمهوری اسلامی. این است واقعیتی که تجربه درستی آن را به همگان نشان داده است.
بنقل از سایت سازمان فدائیان (اقلیت)!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران خواستار آزادی بهنام ابراهیم زاده شد

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فعالین کارگری عموما و بهنام ابراهیم زاده خصوصا، شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بهنام ابراهیم زاده را آزاد کنید!
منصور اسانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی و فعالان کارگری زندانی را آزاد کنید!
تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!

براساس گزارش های رسیده «بهنام ابراهیم زاده» فعال کارگری در اعتراض به بازداشت و وضعیت غیر انسانی خود در زندان، از تاریخ ۷ مهرماه با وجود وضعیت نامناسب جسمانی دست به اعتصاب غذا زده است.
دستگاه قضایی «جمهوری اسلامی» برای آزادی موقت بهنام ابراهیم زاده از زندان قرار وثیقه ای به مقدار یکصد میلیون تومان صادر کرده که موجب اعتراض او و خانواده اش قرار گرفته است. بهنام ابراهیم زاده در هنگام بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه قفسه سینه و پا دچار آسیب دیدگی شدید شده است.
بهنام ابراهیم زاده از روز ۲۲ خردادماه توسط ماموران امنیتی رژیم ایران بازداشت گردیده و در حال حاضر در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی است.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲ اکتبر ۲۰۱۰

منبع : هرانا

مرگ بر دیکتاتور – دولت کودتا استعفا , استعفا

شعار های مرگ بر دیکتاتور و دولت کودتا استعفا؛استعفا توسط دانشجویان مبارز و آزادیخواه دانشگاه صنعتی شریف  12 مهر 1388 در تهران

همه را صاحب خانه می‌کنیم. دیگران فقط حرف زدند، ما عمل می‌کنیم

خميني

دلخوش نباشین، که ما مسکن فقط میسازیم،      آب و برق را مجانی‌ می‌کنیم، اتوبوس را مجانی‌ می‌کنیم،

دلخوش به این مقدار نباشین.

همه را صاحب خانه می‌کنیم.      دیگران فقط حرف زدند، ما عمل می‌کنیم.

پول نفت را سر سفر‌ها میاریم           شما را به مقام انسانیت میرسانیم !