: : یادداشتهای انقلاب : :

… سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی …

مجلس، احمدی‌نژاد را از مجمع عمومی بانک مرکزی حذف کرد


در هفته‌ای که گذشت، مجلس در جریان تصویب لایحه‌ی برنامه پنجم، برای محدود ساختن قدرت احمدی‌نژاد در یکی از مهم‌ترین مراکز مالی و پولی رژیم یعنی بانک مرکزی و بالعکس افزایش حیطه‌ی اختیارات و نفوذ خود و سرمایه‌داران بخش خصوصی در این نهاد، ماده ۸۰ این لایحه را تغییر داد. این تغییر، خشم و اعتراض طرفداران احمدی‌نژاد بر برانگیخت. آن‌چه که پیشنهاد دولت در مورد بانک مرکزی بود همان چیزی‌ست که اکنون جاری‌ست و احمدی‌نژاد همه کاره است و هر آن‌چه که می‌خواهد در آن پیش می‌برد. یعنی اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را “رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیئت وزیران” تشکیل می‌دهند. رئیس بانک مرکزی را نیز احمدی‌نژاد منصوب می‌کند. هنگام بررسی ماده ۸۰، محمدرضا باهنر، یکی از سران گروه‌های درونی اصول‌گرایان، پیشنهاد تغییر ترکیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانک مرکزی را داد که به رغم مخالفت طرفداران احمدی‌نژاد با ۱۰۶ رأی موافق به تصویب رسید. بر طبق این تغییرات، احمدی‌نژاد کلاً از عضویت مجمع عمومی کنار گذاشته شد. رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی را اعضای مجمع عمومی تعیین می‌نمایند و رئیس جمهوری آن را تنفیذ می‌کند. اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را وزبر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، دادستان کل، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ۷ نفر اقتصاددان به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجلس، تشکیل می‌دهند.

در پی این مصوبه، نخستین اعتراض از سوی رئیس کنونی بانک مرکزی که منصوب احمدی‌نژاد است رخ داد که تهدید به استعفا کرد و گفت: نمی‌توان کشور را با نظر اقتصاددان‌ها اداره کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی کابینه از احتمال بازنگری مصوبه مجلس خبر داد و افزود: مجمع عمومی بانک مرکزی نباید از دست دولت خارج شود. گروهِ نمایندگان طرفدار احمدی‌نژاد در مجلس، به منظور زیر فشار قرار دادن رقبای خود به لغو این مصوبه، مخالفت خود را از طریق مصاحبه‌های مطبوعاتی در رسانه‌های دولتی ابراز داشتند و اعلام نمودند که “هدف اصلی این مصوبه محدود کردن اختیارات احمدی‌نژاد است و حذف رئیس جمهوری از مجمع عمومی بانک مرکزی باعث ایجاد اختلاف و بحران جدی” خواهد شد. آن‌ها از جمع‌آوری ۵۰ امضا و پشیمانی تعدادی از نمایندگان موافق خبر دادند. موافقان این مصوبه نیز اعلام کردند، این که نمی‌شود، رئیس جمهوری، همه کاره‌ی یک بانک باشد، بر سر مسایل پولی و مالی هر تضمینی که خواست بگیرد و به کسی هم پاسخ‌گو نباشد.

غلامرضا مصباحی مقدم، یکی دیگر از سران گروه‌های رقیب احمدی‌نژاد گفت: اعتراض مخالفین وارد نیست. “بانک مرکزی بانک دولت نیست، به کل کشور و حاکمیت مرتبط است و تنظیم‌کننده‌ی سیاست‌های پولی کشور می‌باشد. لذا باید فراقوه‌ای باشد.” رئیس اتحادیه‌ی سرمایه‌داران بخش خصوصی، موسوم به “اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران” مصوبه مجلس را “اقدام مثبتی برای تقویت نقش بخش خصوصی در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.” جدال موافقان و مخالفان ادامه دارد. هفته آینده روشن خواهد شد که زور طرفداران احمدی‌نژاد برای لغو این مصوبه توسط خودِ مجلس کافی خواهد بود یا خیر! اگر موافقان این مصوبه تسلیم خواست احمدی‌نژاد نشوند، آن‌وقت خامنه‌ای و شورای نگهبانش باید دست به کار شوند و احتمالاً قضیه را به شکلی فیصله دهند که احمدی‌نژاد به کلی حذف نشود و در محدوده‌‌ای نظر رقبای او هم تأمین گردد.

بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: