: : یادداشتهای انقلاب : :

… سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی …

بایگانی‌های ماهانه: ژانویه 2011

از جرقه حریق برخاست – کار، نان، آزادی، محرک قیام بود

بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری همچون توفانی که همه چیز را در هم می‌کوبد، نظام سرمایه‌داری را در چنبره‌ی خود گرفته است. این بحران، موج وسیعی از اعتصابات و تظاهرات کارگران و زحمتکشان را در سراسر جهان در پی داشته است. قیام کارگران و زحمتکشان تونس حلقه دیگری از زنجیر به هم پیوسته‌ی این مبارزات است.

در ظاهر امر، در تونس آرامش برقرار بود. سرمایه‌داران جهان، ثبات اوضاع را در این کشور می‌ستودند. فوروم اقتصادی جهان و صندوق بین‌المللی پول، چند ماهی پیش از این، مدال طلای شاگرد اول موفق اجرای دستورالعمل‌های اقتصاد نئولیبرال در آفریقا را به طبقه‌ی سرمایه‌دار حاکم بر تونس اعطا کرده بودند.

هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول در گزارش سپتامبر سال ۲۰۱۰ یعنی ۴ ماه قبل از آغاز قیام، با خرسندی اعلام نمود که تونس به خوبی از پس بحران جهانی برآمده است و این نشان‌دهنده‌ی مدیریت درست اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری در طول یک دهه‌ی گذشته است. مقامات تونسی سیاست‌های به موقع برای مقابله با بحران را اتخاذ نمودند. تولید ناخالص داخلی در ۲۰۰۹، رشدی بیش از ۳ درصد داشت. بخش مالی تحت تأثیر بحران جهانی قرار نگرفت. صندوق بین‌المللی پول، سپس چشم‌انداز سالی بهتر و پررونق‌تر را برای تونس در ۲۰۱۰ پیش‌بینی می‌کرد.

اما تمام این ادعاها که برای دلگرم کردن سرمایه‌داران و فریب توده‌های زحمتکش سر هم بندی شده بود، با واقعیت‌ها انطباقی نداشت. طبل شکست و رسوایی سیاست اقتصادی نئولیبرال از سال‌ها پیش به صدا درآمده بود و بحران جهانی اقتصاد سرمایه‌داری آخرین میخ را بر تابوت این سیاست کوبیده بود. نتایج ویران‌گر سیاست نئولیبرال برای توده‌های کارگر و زحمتکش تونس، فقر، گرانی، بیکاری و گرسنگی، به سان توده عظیمی از مواد منفجره انباشته شده بود. فقط جرقه‌ای کافی بود ، تا انفجار رخ دهد و اعتراض و قیام، سراسر تونس را فراگیرد.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید

هدف جمهوری اسلامی از نمایش عملیات جاسوسی و ضد جاسوسی


در هفته‌ای که گذشت جمهوری اسلامی برای سرگرم کردن مردم، منحرف کردن فکر و ذهن آن‌ها از معضلات بی‌شمار اقتصادی و سیاسی، و در عین حال، زمینه‌سازی برای سرکوبگری‌های بیش‌تر، یک شوی تلویزیونی از عملیات جاسوسی و ضد جاسوسی به راه انداخته بود.

نخست، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای خبر از کشف شبکه‌ی بزرگی از جاسوسان رژیم صهیونیستی، و فتح‌الفتوح “سربازان گمنام امام زمان” داد. اطلاعیه‌ی وزارت اطلاعات می‌گفت: سربازان گمنام امام زمان در پی اقدامات گسترده‌ی امنیتی، موفق شدند، در سالگرد شهادت دکتر مسعود علی محمدی استاد دانشگاه، یک شبکه‌ی متشکل از جاسوسان و تروریست‌های وابسته به رژیم اشغال‌گر قدس را منهدم کنند و عوامل اصلی این جنایت تروریستی را شناسایی و دستگیر کنند.

وزارت اطلاعات از مردم ایران می‌خواست که منتظر “شنیدن اطلاعات مهمی از عملیات نفوذ سرویس جاسوسی موساد و انهدام شبکه‌های جاسوسی آن و طراحی ترور دانشمند برجسته‌ی کشورمان باشید که در شرایط مقتضی و به تدریج اعلام خواهد شد.”

یک سال پیش که مسعود علی محمدی ترور شد، جمهوری اسلامی، دست به نقد یک دروغ تحویل مردم داد و ادعا کرد این ترور، توسط همین مردمی که به مبارزه برخاسته‌اند، انجام گرفته است. اکنون اما گفته می‌شود که این اقدام تروریستی کار شبکه‌ی جاسوسی موساد است و مخالفین جمهوری اسلامی نقشی در آن نداشته‌اند. در پی این اطلاعیه، وزیر اطلاعات بر صفحه‌ی تلویزیون ظاهر شد که شرح مبسوطی بر این عملیات جاسوسی و ضد جاسوسی بدهد و بعد هم فردی که ماجرای ارتباط خود را با رژیم صهیونیستی اسرائیل و ترور علی محمدی توضیح می‌داد.

وزیر اطلاعات همین که دهن باز کرد، معلوم ساخت که هدف رژیم از به راه انداختن این شو نیز تبدیل کردن آن به حربه‌ای علیه مردم ایران، مبارزات آن‌ها و فشار بیش‌تر به جناح رقیب است. وی گفت: “فتنه ۸۸ یک حفره اطلاعاتی بود که برای دشمنان امید ایجاد کرده که به خیال خام خود می‌توانند از این فرصت جهت ضربه زدن به نظام اسلامی استفاده کنند که قطعا باید سران فتنه پاسخگوی این مسئله باشند.” ادامهٔ این نوشته را بخوانید

نقش خرافات و لمپنیسم در حاکمیت اسلامی و دلایل گسترش آن

بی‌شک شما نیز در سال‌های اخیر با موضوع گسترش خرافات برخورد داشته و به آن اندیشیده‌اید. موضوعی که حتا منجر به پیدایش بسیاری از مزاح‌ها حول و حوش احمدی‌نژاد و سایر دست‌اندرکاران دولت شده است.

از پخش “چفیه آقا” در نمایشگاه کتاب گرفته تا “هاله‌ی نور” در مجمع عمومی سازمان ملل، اگرچه برای بسیاری از توده‌ها بهانه‌ای برای مزاح و تمسخر حاکمیت گشته اما جدا از آن، واقعیت این است که تبلیغ خرافات و فرهنگ لمپنیسم از سوی حاکمیت اسلامی نه اتفاقی و نه از روی بلاهت که درست برعکس برخاسته از تعقل حاکمیت است، حکومتی که در شرایط بحرانی کنونی، بقای خود را بیش از گذشته در گسترش آن‌ها می‌بیند.

یکی از جدیدترین نمونه‌های ترویج خرافات سخنان “اسماعیل نجار” استاندار کرمان است که پس از زلزله‌ی اخیر در استان که منجر به کشته و مجروح شدن ده‌ها نفر گردید، عنوان شد. وی مدعی گردید که نصب عکس احمدی‌نژاد بر دیوار یکی از منازل مانع از ریزش آن دیوار در جریان زلزله گردیده است. وی گفت: “مردم منطقه زلزله‌زده از ایمان و اعتقاد بسیار بالایی برخوردار بودند به عنوان مثال در بازرسی‌های ما یک منزلی مشاهده شد که ٣ دیوار آن در اثر زلزله فرو ریخته و یک دیوار که عکس دکتر احمدی‌نژاد بر آن نصب شده بود نریخته است. خود مردم با اعتقاد راسخ و محکم خود اذعان داشتند که رییس‌جمهور محبوب و دلسوز ما خدمات فراوانی برای مردم به‌ویژه روستاییان انجام داده و می‌دهد و اعتقاد آن‌ها بر این بود که لطف و نظر خداوند بوده که این دیوار فرو نریخته است”.

برای روشن‌تر شدن این موضوع یعنی نقش خرافات و لمپنیسم در حاکمیت اسلامی و دلایل گسترش آن، ابتدا اشاراتی به موضوع خرافات و لمپنیسیم و معانی آن‌ها خواهیم داشت؛ سپس به این موضوع در دوران حاکمیت اسلامی نگاهی انداخته و در نهایت دلایل گسترش آن در شرایط کنونی را بررسی می‌کنیم.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید

قصاب‌خانه‌ی آدم‌کشی جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی در یک بن‌بست گرفتار آمده است. این بن‌بست ناشی از این واقعیت است که در حالی که بحران‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رژیم را احاطه کرده‌اند، هیچ راه حلی برای غلبه بر این بحران‌ها و شکستن بن‌بست ندارد. تمام راه حل‌ها، تاکتیک‌ها و سیاست‌هایی که طبقه حاکم برای نجات رژیم به کار گرفت، همه با شکست روبرو شدند. وقتی که پروژه موسوم به اصلاح‌طلبی نیز با ورشکستگی به پایان رسید، دیگر آشکار بود که جمهوری اسلامی فقط با تشدید اختناق و سرکوب و تکیه‌ی همه جانبه بر سرنیزه می‌تواند موجودیت خود را حفظ کند. اما این روش، راه حلی بر هیچ‌یک از بحران‌های موجود نبود، بلکه بالعکس عاملی در تشدید و تعمیق آن‌ها گردید. تشدید و تعمیق بحران‌ها نیز معنای دیگری جز تشدید تضادها و رشد و گسترش دامنه‌ی نارضایتی و اعتراض نداشت. آن‌چه که در سال گذشته رخ داد، تجلی آشکار همین واقعیت بود. توده‌ی مردمی که به صحنه مبارزه آمدند، با راه حل خود برای غلبه بر بحران‌ها وارد عرصه کارزار شدند، اما تناسب قوا به آن‌ها امکان نداد با برداشتن مانع جمهوری اسلامی، جامعه را از بحران‌های موجود نجات دهند. لذا، بحران‌ها عمیق‌تر و نارضایتی گسترده‌تر شد. رژیم اما راه دیگری جز تشدید هر چه بیش‌تر اختناق، سرکوب، زندان و کشتار نداشت و مادام که جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه دهد، پایانی بر این ماجرا نخواهد بود. اختناق، سرکوب و وحشی‌گری حکومت، هر روز با ابعادی گسترده‌تر بروز خواهد کرد. اگر به وقایع همین چند روز اخیر نظری بیافکنیم، با این واقعیت وحشتناک روبرو هستیم که جمهوری اسلامی، به تمام معنا یک قصاب‌خانه‌ی آدم‌کشی در ایران دایر کرده است. کم‌تر روزی‌ست که خبر اعدام گروهی از مردم در مطبوعات رژیم منتشر نشود. در مدتی کم‌تر از دو هفته، ۲۸ نفر که اسامی آن‌ها رسماً در روزنامه‌ها اعلام شده است، اعدام شدند. در همین فاصله، دستگاه قضایی رژیم خبر از محکوم شدن ده‌ها تن دیگر به اعدام داده است. در طول این دو هفته، بیش‌ترین تعداد اعدام در بلوچستان انجام گرفته است و از مجموع ۱۵ نفری که اعدام شدند، ۱۱ نفر آن‌ها زندانیان سیاسی بودند. روز ۲۹ آذر ماه، روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: “در ادامه مبارزه بی‌امان با عوامل شرارت و ناامنی و در راستای تأمین امنیت پایدار، ۱۱ نفر از وابستگان به گروهک تروریستی جندالله که در ماه‌های اخیر دستگیر شده بودند، به اتهام اِفساد فی‌الارض، محاربه با خدا و رسول و مقابله با نظام به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام به مرحله اجرا درآمد. تمام معدومان از هواداران گروهک تروریستی بوده‌اند.”

این آدم‌کشی وحشیانه و جنایت‌کارانه‌ی رژیم در حالی انجام گرفت که حتا طبق اطلاعیه بی‌دادگاه اسلامی، هیچ یک از اعدام شدگان ارتباطی با بمب‌گذاری‌های انتحاری گروه اسلام‌گرای جندالله نداشتند و از مدت‌ها پیش در زندان به سر می‌بردند. در این اطلاعیه، لااقل برای ۷ نفر از اعدام شدگان حتا یک مورد اتهام هم مشخص نشده است و فقط گفته شده است، هواداری از گروه جندالله، که این هم می‌تواند واقعیت نداشته باشد و هم‌چون مردم سراسر ایران، جرم‌شان صرفاً مخالفت با رژیم و سیاست‌های ارتجاعی آن باشد. این نشان می‌دهد که هدف جمهوری اسلامی از این کشتار فجیع، ایجاد جو رعب و وحشت، به منظور آرام کردن اوضاع و مهار اعتراضات مردم است که نارضایتی شدید آن‌ها برخاسته از وضعیت به غایت وخیم مادی و معیشتی، تبعیض و ستم‌گری‌های متعدد دولتی‌ست. ادامهٔ این نوشته را بخوانید