: : یادداشتهای انقلاب : :

… سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی …

چه خواهد شد و چه باید کرد؟


کارگران و زحمتکشان، نگران اجرای طرح دولتی آزادسازی قیمت‌ها، موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها هستند. در همه جا صحبت از گران شدن بهای کالاها و خدمات است. مردم از یکدیگر می‌پرسند چه خواهد شد و چه باید کرد؟ آن‌چه که رخ خواهد داد بر کسی پوشیده نیست. خود دولت از مدت‌های پیش به قصد زمینه‌سازی و به اصطلاح جا انداختن قضیه در میان مردم و آماده‌سازی ذهنی اجرای طرح، به طرق مختلف اعلام کرده است که مردم باید در انتظار افزایش جهش‌وار بهای کالاها و خدمات باشند. اما توجیهات مختلفی نیز برای آرام کردن توده مردم ارائه داده است. ادعا می‌شود که این یک “جراحی بزرگ” برای شفای اقتصاد بیماری‌ست که مردم زحمتکش را در سراسر دوران حیات جمهوری اسلامی، به فقر، گرسنگی، بیکاری و تمام مصایب ناشی از آن‌ها محکوم کرده است و با این “جراحی بزرگ” مردم از وضعیت فلاکت‌بار موجود نجات می‌یابند. ادعای دیگر این است که دولت به خاطر رفاه حال توده‌های فقیر و زحمتکش، “هدفمندسازی یارانه‌ها” را در دستور کار قرار داده تا یارانه‌ها “عادلانه” توزیع شوند و گویا فقط نصیب مردم فقیر و زحمتکش گردند. پوچی ادعاهای رژیم بر کم‌تر کسی پوشیده است. آن بخش از مردم که آگاه‌ترند، می‌دانند آزادسازی قیمت‌ها، جزء دیگری از سیاست اقتصادی نئولیبرال در خدمت منافع طبقه سرمایه‌دار و علیه طبقه کارگر و اقشار زحمتکش مردم است. پدیده‌ی جدید و ناشناخته‌ای نیست. در تعداد دیگری از کشورهای سرمایه‌داری جهان به مرحله اجرا درآمد. منافع کلانی عاید سرمایه‌داران کرد. توده‌های زحمتکش را به ورطه‌ی فقری کمرشکن سوق داد و به جای بهبود اوضاع اقتصادی به بحران‌های عمیق‌تر انجامید و سرانجام، ورشکستگی این سیاست برملا گردید. برای آن بخش از توده‌های مردم که شناخت و آگاهی دقیقی از رابطه‌ی طرح اجرای آزادسازی قیمت‌ها با کل سیاست اقتصادی دولت ندارند، نیز جعلی بودن ادعاهای دولت پوشیده نیست. آن‌ها به تجربه دیده‌اند که جمهوری اسلامی در طول این ۳۲ سال، حتا لحظه‌ای به فکر بهبود وضعیت مادی و معیشتی آن‌ها نبوده است. هر آن‌چه که انجام داده در جهت انباشت سرمایه و ثروت در دست گروهی اندک و فقر روزافزون اکثریتی عظیم از مردم ایران بوده است. آن‌ها به تجربه دیده‌اند که دولت کارش گرفتن از مردم و خالی کردن هر چه بیش‌تر جیب آن‌هاست و نه دادن چیزی به مردم. حقیقتی‌ست که دولت انگلی‌ست که فقط با ارتزاق از حاصل دسترنج کارگر و زحمتکش به حیات خود ادامه می‌دهد. بنابراین وقتی که دولت اعلام می‌کند می‌خواهد در هر ماه مبلغ ۴۰۵۰۰ تومان به عنوان یارانه نقدی پرداخت کند، حتا ناآگاه‌ترین مردم نیز می‌فهمند که لابد می‌خواهد حداقل، دو برابر آن را از طریق گران کردن کالاها و خدمات بازپس بگیرد و نه این که واقعاً قصد پرداخت چیزی را به مردم داشته باشد.

به هر رو، تا این‌جای قضیه روشن است که قرار است بهای کالاها و خدمات، افزایشی بسیار فراتر از آن چیزی داشته باشد که همه ساله وجود داشته است. اما یک چیز هنوز در پرده‌ی ابهام قرار دارد. تورم تا کجا به پیش خواهد تاخت؟ آیا آن‌گونه که ارزیابی‌های برخی مقامات و ارگان‌های خود رژیم می‌گوید، در محدوده‌ای پایین‌تر از ۵۰ درصد متوقف خواهد ماند، یا به کلی افسار خواهد گسیخت. از آن رو احتمال این افسارگسیختگی وجود دارد که پی‌آمد آزادسازی قیمت‌ها به تأثیر زنجیره‌ای و واکنشی افزایش بهای چند کالای انحصاری دولت یا حدف به اصطلاح یارانه‌ی تعدادی از کالاها بر تمام کالاها و خدمات، محدود نیست. آن‌چه این احتمال را تقویت می‌کند، اجرای پروژه آزادسازی قیمت‌ها در شرایطی‌ست که اقتصاد سرمایه‌داری ایران در وخیم‌ترین بحران و از هم گسیختگی به سر می‌برد. آزادسازی قیمت‌ها برخلاف ادعای اقتصاددان‌های رژیم، از آن رو که قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، رکود را تشدید خواهد کرد. از آن جایی که مؤسسات تولیدی، تحت تأثیر عومل داخلی و بین‌المللی، قدرت پاسخ‌گویی به نیازهای بازار داخلی را ندارند، کمبود شدید کالاهای مورد نیاز روزمره مردم پدید خواهد آمد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

سرود 16 آذر – گرامی باد 16آذر روز دانشجو

 

گرامی باد 16آذر روز دانشجو

—————————————

—————————————

مجلس، احمدی‌نژاد را از مجمع عمومی بانک مرکزی حذف کرد


در هفته‌ای که گذشت، مجلس در جریان تصویب لایحه‌ی برنامه پنجم، برای محدود ساختن قدرت احمدی‌نژاد در یکی از مهم‌ترین مراکز مالی و پولی رژیم یعنی بانک مرکزی و بالعکس افزایش حیطه‌ی اختیارات و نفوذ خود و سرمایه‌داران بخش خصوصی در این نهاد، ماده ۸۰ این لایحه را تغییر داد. این تغییر، خشم و اعتراض طرفداران احمدی‌نژاد بر برانگیخت. آن‌چه که پیشنهاد دولت در مورد بانک مرکزی بود همان چیزی‌ست که اکنون جاری‌ست و احمدی‌نژاد همه کاره است و هر آن‌چه که می‌خواهد در آن پیش می‌برد. یعنی اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را “رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیئت وزیران” تشکیل می‌دهند. رئیس بانک مرکزی را نیز احمدی‌نژاد منصوب می‌کند. هنگام بررسی ماده ۸۰، محمدرضا باهنر، یکی از سران گروه‌های درونی اصول‌گرایان، پیشنهاد تغییر ترکیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانک مرکزی را داد که به رغم مخالفت طرفداران احمدی‌نژاد با ۱۰۶ رأی موافق به تصویب رسید. بر طبق این تغییرات، احمدی‌نژاد کلاً از عضویت مجمع عمومی کنار گذاشته شد. رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی را اعضای مجمع عمومی تعیین می‌نمایند و رئیس جمهوری آن را تنفیذ می‌کند. اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را وزبر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، دادستان کل، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ۷ نفر اقتصاددان به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجلس، تشکیل می‌دهند.

در پی این مصوبه، نخستین اعتراض از سوی رئیس کنونی بانک مرکزی که منصوب احمدی‌نژاد است رخ داد که تهدید به استعفا کرد و گفت: نمی‌توان کشور را با نظر اقتصاددان‌ها اداره کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی کابینه از احتمال بازنگری مصوبه مجلس خبر داد و افزود: مجمع عمومی بانک مرکزی نباید از دست دولت خارج شود. گروهِ نمایندگان طرفدار احمدی‌نژاد در مجلس، به منظور زیر فشار قرار دادن رقبای خود به لغو این مصوبه، مخالفت خود را از طریق مصاحبه‌های مطبوعاتی در رسانه‌های دولتی ابراز داشتند و اعلام نمودند که “هدف اصلی این مصوبه محدود کردن اختیارات احمدی‌نژاد است و حذف رئیس جمهوری از مجمع عمومی بانک مرکزی باعث ایجاد اختلاف و بحران جدی” خواهد شد. آن‌ها از جمع‌آوری ۵۰ امضا و پشیمانی تعدادی از نمایندگان موافق خبر دادند. موافقان این مصوبه نیز اعلام کردند، این که نمی‌شود، رئیس جمهوری، همه کاره‌ی یک بانک باشد، بر سر مسایل پولی و مالی هر تضمینی که خواست بگیرد و به کسی هم پاسخ‌گو نباشد.

غلامرضا مصباحی مقدم، یکی دیگر از سران گروه‌های رقیب احمدی‌نژاد گفت: اعتراض مخالفین وارد نیست. “بانک مرکزی بانک دولت نیست، به کل کشور و حاکمیت مرتبط است و تنظیم‌کننده‌ی سیاست‌های پولی کشور می‌باشد. لذا باید فراقوه‌ای باشد.” رئیس اتحادیه‌ی سرمایه‌داران بخش خصوصی، موسوم به “اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران” مصوبه مجلس را “اقدام مثبتی برای تقویت نقش بخش خصوصی در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.” جدال موافقان و مخالفان ادامه دارد. هفته آینده روشن خواهد شد که زور طرفداران احمدی‌نژاد برای لغو این مصوبه توسط خودِ مجلس کافی خواهد بود یا خیر! اگر موافقان این مصوبه تسلیم خواست احمدی‌نژاد نشوند، آن‌وقت خامنه‌ای و شورای نگهبانش باید دست به کار شوند و احتمالاً قضیه را به شکلی فیصله دهند که احمدی‌نژاد به کلی حذف نشود و در محدوده‌‌ای نظر رقبای او هم تأمین گردد.

بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

قطع انگشتان دست اهالی روستای گاودانه ، بخاطر عبور از پل !؟

بی مسئولیتی مسئولان تا كی ؟

فریادی جانكاه از درون روستای گاودانه در كهگیلویه و بویراحمد

برنامه پنجم و مجادله بر سر خدمات بهداشتی و درمانی و پذیرش پولی دانشجو در دانشگاه‌های دولتی


مجلس ارتجاع اسلامی در این هفته مشغول وقت‌گذرانی بر سر تصویب لایحه‌ی موسوم به برنامه توسعه‌ی پنجم بود. برنامه‌ریزی و توسعه در اساس، با نظام سرمایه‌داری که رقابت و هرج و مرج در ذات آن قرار دارد، ناسازگار است. مستثنا از کم و زیاد بودن نقش دولت در اقتصاد و کنترل دولتی مؤسسات اقتصادی، بحران‌ها و عواقب ناشی از آن‌ها همواره به وضوح این واقعیت را نشان داده‌اند. اما تا جایی که پای درک و برداشت بورژوایی از برنامه و توسعه به ویژه برای کشورهای عقب مانده‌تر نظام سرمایه‌داری در میان است، تعیین شاخص‌های معینی برای رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و فقر، بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی و آموزشی در یک دوره معین است. جمهوری اسلامی هم از این نوع برنامه‌های توسعه دارد که چهارمین آن امسال با شکست کامل به پایان رسید. قرار بود در پایان یک دوره‌ی پنج ساله، متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد باشد که حتا به نیمی از آن نرسید. قرار بود نرخ بیکاری تک رقمی شود که بالعکس افزایش یافت و هم اکنون متجاوز از ۵ میلیون تن از مردم ایران بیکارند. قرار بود نرخ رشد تورم به کم‌تر از ۱۰ درصد کاهش یابد و حال آن که به طور متوسط حدوداً ۲۰ درصد، از کار درآمد. قرار بود هزینه‌های درمانی مردم به ۳۰ درصد کاهش یابد و حال آن که به ۷۰ درصد افزایش یافت. قرار بود بی‌سوادی ریشه‌کن شود، اما عجالتاً تعداد بی‌سوادان ۱۳ میلیون است. قرار بود از دامنه فقر کاسته شود، اما بالعکس سال به سال بر جمعیت فقرا افزوده شد، تا جایی که هم اکنون ۷۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر به سر می‌برند. این همه در حالی‌ست که هر کس می‌داند، درآمد دولت از فروش نفت و گاز در طول ۵ سال گذشته، بی‌سابقه بوده و گاه به رقم ۱۴۰ میلیارد دلار در سال رسیده است. البته انصاف نیست که ناگفته بماند، برنامه‌ریزی رژیم برای تقویت نیروهای مسلح و سرکوب خود تقریباً صد در صد تحقق یافت. پس اگر سؤال شود که با وجود درآمد نفتی متجاوز از ۵۰۰ میلیارد دلار در طول ۵ سال چرا هیچ‌یک از شاخص‌های به اصطلاح توسعه اقتصادی و انسانی تحقق نیافت، جمهوری اسلامی می‌تواند به تحقق صد در صدی اهداف تعیین شده نظامی‌گرایانه خود افتخار کند و آن را بدیل تمام پیشرفت‌ها قرار دهد.

به هر رو، در حالی که برنامه چهارم رژیم مفتضحانه با شکست کامل به پایان رسید، مجلس ارتجاع اکنون در حال تصویب برنامه پنجم در شرایطی‌ست که از هر جهت اوضاع وخیم‌تر از گذشته است و تا روزی که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم باشد، هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش وجود ندارد. نرخ رشد تولید که اکنون رقمی حدود ۱ تا ۲ درصد است، در نتیجه‌ی بحران اقتصادی جهانی، کاهش درآمدهای دولت از فروش نفت، محدودتر شدن روزافزون سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تحریم‌های اقتصادی باز هم کاهش خواهد یافت. نتیجتاً بیکاری و فقر ابعاد وسیع‌تری به خود خواهد گرفت. برنامه اقتصادی دولت برای آزادسازی کامل قیمت‌ها، نرخ تورم را در مقیاس بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد داد و سطح زندگی مردم ایران را باز هم تنزل خواهد داد. توأم با وخامت بیش‌تر اوضاع اقتصادی و گسترش فقر و عواقب اجتماعی ناشی از آن، وضعیت بهداشت، درمان و نظام آموزشی وخیم‌تر از هر زمان دیگر خواهد شد. بنابراین سالی که نکوست از بهارش پیداست و از هم اکنون نتایج برنامه پنجم آشکار است. وخامت اوضاع در همین هفته در گفتگوهای مجلسیان بر سر هزینه‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی در برنامه پنجم و خصوصی‌سازی بخش‌های درمان و آموزش آشکار بود. دولت بر طبق ماده ۴۰ این لایحه خواستار خصوصی‌سازی کامل خدمات بهداشتی و درمانی در طول برنامه پنجم شده بود. این دیگر چنان رسوایی عیانی بود که اعتراض گروهی از نمایندگان را هم برانگیخت. استناد آن‌ها به اصل ۲۹ قانون اساسی رژیم بود که وعده‌ی خدمات درمانی رایگان را به مردم می‌دهد. نایب رئیس مجلس این خصوصی‌سازی را در جهت “اجابت نظر رهبری” و این که مجلس نباید بار مالی برای دولت ایجاد کند، توصیف کرد و گفت: “این که گفته می‌شود حداکثر سهم مردم از هزینه درمان ۳۰ درصد باشد و ۷۰ درصد آن توسط دولت و بیمه‌ها پرداخت شود، باید در چارچوب ظرفیت و توان مالی دولت باشد.” بالاخره پس از آن که ۲ بار مجلس از رسمیت افتاد، نایب رئیس مجلس که ریاست مجلس را بر عهده داشت و طرفداران خصوصی‌سازی کامل خدمات بهداشتی و درمانی کوتاه آمدند و پذیرفتند که بند ۳ ماده ۴۰ حذف شود و ظاهراً این خصوصی‌سازی انجام نگیرد. ظاهر قضیه حفظ گردید و قرار شد روال گذشته ادامه یابد یعنی بر روی کاغذ ۳۰ درصد هزینه‌ها را مردم متحمل شوند، اما در عمل ۷۰ درصد از آن‌ها گرفته شود. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

شرایط کار در عسلویه – شهریور ۱۳۸۹

مترو مکان خوبی است برای گپ زدن، بخصوص وقتی که مسیرهای طولانی را از ابتدای خط تا انتها مجبوری بروی. گپ زدن گذشت زمان و شلوغی مترو را از خاطر می برد و تا چشم به هم بزنی به مقصد رسیده‌ای. گفت و گویی که می خوانید در یکی از این سفرها رخ داد و ما را با شرایط کاری در عسلویه آشنا می کند که روزگاری نه چندان دور بهترین امکان شغلی برای بسیاری از جوانان بود. هر چند شرایط کاری بسیار دشوار بود، اما حقوق های بالا و دو سه برابر دستمزد و حقوق در تهران سبب می شد که بسیاری دشواری کار را به جان بخرند و حداقل برای چند سالی برنامه کار در آنجا را برای خودشان بریزند تا بتوانند در ابتدای راه، برای شروع یک زندگی جدید، پس اندازی دست و پا کنند.

جوانی ریزنقش کنارم نشست. به نظر کمتر از ۳۰ سال سن داشت. از گرمای بیرون کلافه بود. برای اینکه سر صحبت را باز کنم از گرمای تهران و شلوغی مترو گفتم. اما در پاسخم از گرمای عسلویه گفت و شلوغی سرویس رفت و آمد به محل کار در آنجا. می گفت چند ماهی است که در عسلویه مشغول به کار شده است. از او پرسیدم:
– زمانی که رفتی عسلویه، اونجا چطور به نظرت اومد؟
ج: اونجا که رسیدم، انگار که به یه پادگان نظامی وارد شدم. ساعت چهار و نیم صبح باید از خواب بیدار بشی، نزدیک یک ساعت تو راه باشی و قبل ساعت شش صبح، تو محل کارت حاضر بشی و کارت بکشی. کل منطقه عسلویه فنس کشی شده و ورود و خروج، کنترل میشه. کنترل ورود و خروج دست حراست (POGC شرکت ملی نفت و گاز ایران) هست. دور هر سایت که معمولا شامل دو فاز هست، بازم فنس کشی جدا داره و گیت ورود و خروج گذاشتن که ماشین‌ها و کیف‌ها رو می گردن. از کمپ، که محل خواب و استراحته، تا محل سایت، که محل کاره، با ماشین حدود نیم ساعت فاصله هست. همه باید یونیفرم شرکت شون رو بپوشن. اینم شاید یه دلیل دیگه هست که عسلویه تو همون نظر اول، شبیه پادگان به نظر بیاد. داخل کمپ‌ها، بین کانکس‌ها هم فنس کشی شده. آدم های کارفرما، اکثرا سرهنگ و درجه دار هستن که با ماشین‌های سپاه، عبور و مرور می کنن.
س: چند روز در ماه و روزی چند ساعت باید کار کنین؟
ج: از یه شرکت تا شرکت دیگه متفاوته. ما هر ماه بیست و دو روز کار و هشت روز رست (استراحت) داریم. مثلا شرکت پتروشیمی جم، پانزده روز کار و پانزده روز استراحت داره. البته کارگر یا مهندسی که می‌خواد مرخصی بره، باید جایگزین داشته باشه. اگه کسی نباشه که تو مدت مرخصی اش، کارهاش رو انجام بده، حق مرخصی‌اش سلب می‌شه و اون کارگر یا مهندس، مجبوره بمونه عسلویه و مرخصی نره.
مدت کار روزانه، ده ساعته. از شش صبح تا دوازده ظهر، و از چهار تا هشت بعد از ظهر.
رفت و آمد هم جزو ساعات کاری حساب نمیشه. رفت و آمد هر روز، صبح از کمپ تا سایت یک ساعت، ظهر از سایت تا کمپ یک ساعت، دوباره از کمپ تا سایت یک ساعت و آخر روز هم از سایت تا کمپ یک ساعت طول میکشه. در بیست و چهار ساعت شبانه روز، حدود چهار ساعت تو رفت و آمد هستیم که هیچی اش جزو ساعات کاری حساب نمیشه. این چهار ساعت جزو ساعات استراحت ما محسوب میشه.
س: خوب تو این چهار ساعت، استراحت می کنید دیگه؟
ج: البته بستگی داره کارگر باشی یا کارمند. سرویس کارگرها کولر نداره و اتوبوس بنز ۳۰۲ (سوپر) و مینی بوس هست. تعداد سرویس ها هم طوریه که همیشه راهروی سرویس، پُره و کارگرها، چسبیده به هم، در راهروی ماشین سرپا می ایستن.
سرویس کارمندها کمی وضعش بهتره و اتوبوس شاتله. تعداد کمتری هم سرپا می ایستن و کولر هم داره. البته تو اون شرایط آب و هوایی، کولر تنها یه نقطه از بدن رو خنک می کنه و بقیه نقاط، همچنان داغ باقی می مونه!
با این وضعیت، کمتر کسی می تونه تو مسیر یک ساعته به خواب بره و تجدید قوا کنه.
پراید و سمند و پژو ۴۰۵ و تویوتا لندکروز و سوزوکی هم به عنوان سرویس استفاده میشه که بستگی به رده کاری مسافرهاش، تعیین میشه. پراید برای تکنسین های ارشد، تا…. سوزوکی که سرویس روسای پیمانکار اصلیه. در فازهای ۱ و ۲ که کار در عساویه تازه شروع شده بود و کارگران هندی و کره‌ای هم مشغول کار بودن، سواری موسو هم به عنوان سرویس کارگران استفاده می شد.

س: خوب، گفتی که ساعات کار روزانه ده ساعته؟
ج: از این ده ساعت، سه ساعت اضافه کاری اجباری هست و فقط هفت ساعت، جزو ساعات کاری محاسبه میشه. روزهای تعطیل هم اضافه کاری حساب میشه. بابت این اضافه کاری مزدی هم دریافت نمی کنیم!
س: وضعیت امنیت شغلی چطوریه؟ خیال تون از این بابت اینکه بیکار نشین، راحته یا نه؟
ج: هر روز امکان داره که بهت بگن عصر بیا تسویه کن! اگه اینطوری بگن و تو بخوای بیکار نشی و بمونی کار کنی، باید بری پیش رییس کارگاه و گریه و زاری کنی تا شاید دلش به رحم بیاد و اخراجت نکنه.
س: مگه قرارداد ندارین با کارفرما؟
ج: هیچ قرارداد مکتوبی به دست کارگر یا کارمند یا مهندس داده نمی شود!
همین چند روز پیش بود که حدود صد نفر از کارگرها رو در دو نوبت اخراج کردن. اسم پنجاه تا کارگر ماهر دیگه هم تو لیست رزرو (اخراج) قرار گرفته.
تعداد پاسدارهایی که به اسم کارمند حضور دارن و کار خاصی انجام نمیدن، کم نیست. کار اصلی آنها کنترل کارگران و دادن گزارش است. در شرکت‌های خصوصی که رسما سپاهی‌ها هستند، تمام کارگران ساده و ماهر باید دو نفر پاسدار را به عنوان معرف، معرفی کنند. این دو معرف، فرم “معرف پاسدار” را پر کرده و امضا می‌کنن.
تو این فرم، پایبندی عقیدتی و سیاسی کارگر، توسط معرف گواهی میشه.
س: حقوق دریافتی چقدر است؟
ج: اوایل، که فاز ۱ و ۲ شروع شده بود و پیمانکارهای واسطه حضور نداشتن و کارگرها مستقیما برای پیمانکار اصلی کار می کردن، کارگر ساده حدود ماهی سه میلیون تومن حقوق می گرفت. نقل هست که تعدادی از کارگرها، پس از دریافت دستمزد ماه اول، به سرعت از عسلویه خارج شدند! چون فکر میکردند اشتباه شده و زیادی پول داده‌اند. الان (شهریور ۱۳۸۹) کارگر ساده، روزی بین بیست تا بیست و یک هزار تومن دریافت می کنه.
س: یعنی کارگر روزمزد، آخر روز بیست هزار تومن دستشو می گیره؟
ج: خیر! هر روز تعدادی کارگر روزمزد رو از جلوی در سایت جمع کرده و به کار می‌گیرن، اما دستمزدشون رو زمان پایان کار پرداخت می کنن نه پایان روز.
روزانه حدود سیصد نفر از کارگران اخراجی، جلوی در هر سایت جمع میشن تا شاید یه فُرمن (سرکارگر) بیاد و اونا رو انتخاب کنه و به کار بگیره.
هر بار که مسولی برای بازدید به عسلویه میاد، این کارگرای اخراجی رو از جلوی درها جمع می کنن تا در دید دوربین‌های تلویزیونی نباشن.
اینم بگم که حدود دو سال پیش که رییس جمهور برای بازدید اومده بود عسلویه، خیلی صمیمی با کارگرهای شاغل، رو در رو صحبت کرد و از میزان دستمزدها پرسید. اما بلافاصله بعد از پایان بازدیدها، تمام دستمزدها دقیقا نصف شد و پنج هزار نفر اخراج شدن.
س: نیروهای سپاهی، چه سمت‌هایی دارن؟
ج: سرهنگ‌ها معمولا رییس کارگاه و یا توی تشکیلات دفتر مدیریتی (مثلا معاون رییس کارگاه و …) هستن. سربازهای وظیفه، بسته به تخصصی که دارن، کارگری می کنن. ساعت کاری سربازها و کل شرایط کاری شون، مثل بقیه کارگر هاست، اما دستمزدشون مثل سربازهای شهرهای دیگه (یعنی ماهی پنجاه هزار تومان!) هست. بعد کسر بیمه و غیره، ماهی حدود چهل و پنج هزار تومن، به هر یک از سربازها میدن!
اینم بگم که کارگرها و سربازها، دقیقا مثل پادگان، تنبیه و تشویق دارن. فُرمن‌ها (foreman) یا همون سر کارگرها، هر لحظه که دلشون بخواد و شخصا تصمیم بگیرن، اقدام به تنبیه کارگرها و سربازان زیر دست شون می کنن. یعنی هر لحظه که فرمن اراده کرد، به کارگر یا سرباز نگون بخت میگه: “امروز رو برات کسر کار حساب می کنم.” در نتیجه، کارگر یا سرباز مغضوب، اون روز رو هم باید مثه بقیه روزها کار کنه، اما هیچ مزدی بابتش نمی گیره و مزد اون روز، از دستمزد ماهانه اش، کسر میشه.
یه روش دیگه تنبیه اینه که فرمن، برای کارگر زیر دستش، که باهاش خرده حساب داره، “اضافه کار بدون حقوق” صادر می‌کنه. بعدشم فرمن برای تحقیر و فشار روی کارگر مغضوب، اطلاعیه‌ای رو روی دیوار کانکس محل کارشون می‌چسبونه. معمولا فرمن تو اون اطلاعیه، می‌نویسه که: “به علت … (عبارت تحقیر آمیز و فحش) فلانی به چهار روز کسر کار، تنبیه می شود.”
فحاشی هم متداوله. هدف این فحاشی، معمولا زیر دست‌های خرده پیمانکار هستن. کارگر یا تکنسین یا مهندسی که فرمن باهاش مشکل داره، به طور حساب شده‌ای، با فحاشی مدام تحقیر میشه تا در نهایت، مجبور به ترک عسلویه بشه. فرمن هم بلافاصله، جاش رو با کارگر یا تکنسین یا مهندسی از میان اقوام یا آشنایان‌اش پر می کنه.
س: چه بخش هایی از کار، دست سپاه و شرکت های تابعه اش هست؟
ج: کارفرمای کل منطقه عسلویه، شرکت ملی نفت و گاز ایران (POGC) است. POGC هم اجرای هر فاز رو بین سه یا چهار شرکت، تقسیم کرده که حداقل، یکی از اون‌ها، از شرکت‌های تابعه ی سپاه است که البته به عنوان شرکت خصوصی حضور داره. روسا و معاونان این شرکت تابعه، که از رده فرماندهان و سرهنگ هستن، با ماشین های پلاک سپاه تردد می کنن.
بعد از ظهر روزی که سردار با پرادوی پلاک سپاه وارد سایت میشه، حقوق‌ها پرداخت میشه. بنابراین حضور سردار پرادو سوار، برای پیمانکاران جزء و کارگران، شعف انگیزه!
توی فاز ۱۵ و ۱۶ که دوستانم اونجا کار می کنن، از اوایل تیرماه امسال، روی تمام تابلوهای اطلاعات پروژه، که در دید عموم قرار دارن، برچسب سفید چسبانده‌اند و اسم شرکت مجری که از شرکت های تابعه است، دیگه دیده نمی شه.
س: آیا به نظر تو، این مساله یعنی مخفی کردن اسم شرکت‌های سپاه در تابلوهای عمومی، ربطی به تحریم های بین المللی داره؟
ج: ببینین! همون اوایل تیرماه، تلویزیون بی بی سی فارسی، خبری پخش کرد مبنی بر اینکه: مجری فاز ۱۵ و ۱۶ که شرکت سپانیر است، کنار کشیده و پروژه، به شرکت های خارجی واگذار شده.
هفته بعد، اخبار بیست و سی شبکه دوی ایران، اعلام کرد که شرکت سپانیر، از فازهای ۱۵ و ۱۶ کناره گیری کرده. دو سه روز بعدش، قضیه برچسب ها و پوشوندن نام سپانیر در تابلوهای عمومی اطلاعات پروژه پیش اومد. چند روز بعد هم، خبر تحریم‌های جدید که اسم شرکت های تابعه سپاه، که مشمول تحریم های بین المللی قرار گرفتن، توش لیست شده بود، منتشر شد.

س: یعنی اینها که که گفتی، ارتباط شون با هم چیه؟
ج: من فقط اتفاق‌هایی رو که با خیلی‌ها شاهدش بودیم گفتم. نتیجه گیری با خودتونه.
س: خوب این قضیه تحریم های جدید، چه تاثیری روی روند پیشرفت کارهای پروژه ها داشته؟
ج: هیچ! مواد اولیه با همون حجم و سرعت قبل از تحریم ها، از دبی و جاهای دیگه وارد اسکله گمرک میشه و کارها، بدون وقفه ادامه دارن.
صحبت ما اینجا ناتمام ماند چرا که جوان به مقصد رسیده بود. خداحافظی کرد و به سرعت از قطار خارج شد. من ماندم و سوالات دیگری که بدون پاسخ ماندند.
کانون مدافعان حقوق کارگر

بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

ویدیویی دردناک از رواج فروش کلیه در ایران

ویدیویی دردناک از رواج فروش کلیه در ایران

واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی

در نظام آموزشی جمهوری اسلامی، سرنوشت معلمان و دانش آموزان کشور به نحو غریبی با هم گره خورده است. به هر اندازه که نظام جمهوری اسلامی، به وضعیت معیشتی و منزلت انسانی معلمان بی توجه باشد، به هر اندازه که دولت با پیشبرد سیاست های ارتجاعی اش، معلمان را جهت تامین اولیه یک زندگی شرافتمندانه به سمت شغل های دوم و سوم سوق دهد، به همان نسبت میلیون ها دانش آموز کشور نیز از یک آموزش مناسب، بیشتر محروم و نتیجتا، سطح آموزش و پرورش در مدارس کشور آنچنان که تا کنون بوده است، همچنان در مسیر قهقرائی خود پیش خواهد رفت.

جمهوری اسلامی ایران طی بیش از سی سال حاکمیت اش، با پیشبرد سیاست های ارتجاعی ، از جمله عدم اختصاص بودجه لازم به نظام آموزشی کشور در مقایسه با وزارت خانه های دیگر و نیز محروم ساختن فرهنگیان زحمتکش جامعه از حداقل حقوق، مزایا و امکانات رفاهی یک زندگی انسانی، همزمان فقر آموزشی را نیز در مدارس کشور نهادینه کرده است.

کاهش بودجه، به هم تنیدگی وضعیت معیشتی و جایگاه انسانی معلمان در جامعه، با میزان سطح نظام آموزشی کشور و نیز تاثیر مستقیم آن روی سرنوشت میلیون ها دانش آموز، موقعیت اسفباری را برای معلمان، دانش آموزان و در یک کلام نظام آموزشی کشور بوجود آورده است.

کمبود چشمگیر معلمان در مدارس به ویژه در مقطع ابتدائی، هم اکنون بیش از هر زمان دیگری گریبان حاکمان جمهوری اسلامی را گرفته است. کمبود پنج هزار نفر معلم، آنهم فقط در سطح تهران به روشنی وخامت حاکم بر نظام آموزشی را نشان می دهد.

عدم تخصیص بودجه لازم در امر آموزش و پرورش، عدم استخدام معلمان جدید، بازنشستگی گسترده پیش از موعد معلمان، تا جاییکه در دولت اول احمدی نژاد و با تصویب نمایندگان مجلس ارتجاع، تنها در یک نوبت ۷۲ هزار و ۵۰۰ معلم به یکباره بازنشسته گردیدند، نابسامانی عمیقی را در نظام آموزش کشور ایجاد کرده است. این نابسامانی و بحران موجود، هم اکنون دولت جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا برای رفع این مشکل، با جابجائی معلمان از دوره راهنمائی به دوره ابتدائی و نیز انتقال معلمان شهرستانی به تهران، گریبان خود را از این بحران خود ساخته رها سازد.

از آنجایی که طی سال های گذشته، به بهانه عدم بودجه کافی، استخدام معلمان جدید در شهر چند میلیونی تهران متوقف شده است، دولت احمدی نژاد در ابتدای سال تحصیلی جدید، برای حل بحران کمبود معلم، به خصوص در سطح مدارس ابتدایی، اقدام به جابجایی معلمان کرد.

رئیس آموزش و پرورش تهران با صدور بخشنامه ای، دستور بازگشت تمام نیروهای با مدرک تدریس دوره ابتدائی را که در مقطع راهنمائی و متوسط تدریس می کردند، صادر کرد. این اقدام رئیس آموزش و پرورش تهران، با موجی از اعتراض معلمانی روبرو شد که می بایست پس از سال ها دوری از دوره ابتدائی، دوباره به مقطع ابتدائی بازمی گشتند.

با این اقدام دولت، شمه ای از سیاست های غلط جمهوری اسلامی بر ملا گردید. نظامی که هر کدام از مسئولان آن، بدون توجه به نتایج مخرب تصمیمات شان در افت سطح آموزشی مدارس کشور، تنها برای حل صوری و لحظه ای معضلات تحت مسئولیت خود برنامه ریزی می کنند.

ابتدا یک مسئول آموزش و پرورش برای تامین کمبود معلم و حل مشکل حوزه کاری خود، معلمانی را که فقط مدرک تدریس در دوره ابتدائی را داشتند به مقطع راهنمائی و متوسطه می فرستد، سال ها بعد، مسئول دیگری برای تامین کمبود معلم در مدارس ابتدائی، با یک بخشنامه دیگر، همان معلمان را دوباره به مقطع ابتدائی باز می گرداند. اجرای اینگونه بخشنامه های دولتی، دودش تنها به چشم معلمانی می رود که مرغ عزا و عروسی سیاست های ارتجاعی جمهوری اسلامی شده اند و نیز دانش آموزانی که می بایست در کلاس های بدون معلم حضور یابند.

و این در شرایطی است که جمهوری اسلامی هرساله فقط میلیاردها تومان صرف دستگاه انگل روحانیت می کند، بودجه دستگاه بورکراتیک دولت و نهادهای سرکوبگرش را هرساله به نحو چشم گیری افزایش می دهد، با صرف هزینه های کلان، هزاران روحانی مرتجع و مفت خور را جهت تحمیق دانش آموزان به مدارس کشور گسیل می کند، اما به افزایش حقوق فرهنگیان، استخدام معلمان جدید، ایجاد مدارس تازه و ده ها معضل دیگر نظام آموزشی کشور که می رسد، فاقد بودجه است. میلیون ها دلار جهت بازسازی و احداث مدارس به لبنان می فرستد، اما در روستاها و پاره ای از شهرهای ایران، میلیون ها دانش آموز در بیغوله هایی که نام مدرسه بر آن گذاشته اند، در حال تحصیل هستند. بیغوله هایی که به دلیل غیر استاندارد بودن امکانات اولیه تحصیل از جمله وسایل گرمایی، هر ساله تعدادی از دانش آموزان را به کام مرگ می کشاند.

اما این همه ماجرا نیست. روند حاکم بر مدارس و سیاست اعمال شده بر فرهنگیان کشور، طی سه دهه گذشته، هم اکنون نظام آموزشی کشور را با یک بحران جدی مواجه کرده است. دولت و مسئولان جمهوری اسلامی برای برون رفت از نابسامانی موجود و برای اینکه گریبان خود را از بحران فوق رها سازند، به فکر پاک کردن صورت مسئله افتاده اند. تا جاییکه دولت احمدی نژاد با همیاری کمیسیون تلفیق مجلس ارتجاع، برای برون رفت از بحران موجود در صدد هموارکردن مسیر واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی هستند.

برای پیشبرد این هدف، هم اکنون کمیسیون تلفیق مجلس، توافق صورت گرفته میان دولت احمدی نژاد با پاره ای ازاعضای هیئت رئیسه مجلس ارتجاع از جمله ابوترابی، باهنر و عبدالهی را تصویب کرده است. طبق تصویب کمیسیون تحقیق مجلس، قرار است حداقل بیست درصد از مدارس دولتی در طول برنامه پنجم به بخش غیر دولتی واگذار گردد.

سایت حکومتی “الف” که متعلق به احمد توکلی است در همین رابطه نوشته است: در صورتیکه مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد، دولت می تواند تا صد در صد مدارس دولتی را در طول برنامه پنجم به بحش خصوصی واگذار کند.

حال ببینیم با عملی شدن این تصمیم جمهوری اسلامی، نظام آموزشی کشور چه وضعیتی خواهد یافت و به طور اخص میلیون ها دانش آموز وابسته به اقشار کم درآمد جامعه به چه سرنوشتی دچار خواهند شد؟

با وجود اینکه در حاکمیت جمهوری اسلامی، “دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد”، ما شاهد این پدیده هستیم که هر ساله مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش مبالغ هنگفتی را تحت عنوان همیاری از اولیای دانش آموزان مطالبه می کنند. مضافا اینکه، گرانی سرسام آور، بیکاری روبه تزاید، هزینه های بالای زندگی و پایین بودن سطح درآمد اقشار آسیب پذیر جامعه، سبب شده تا بخش وسیعی از دانش آموزان به اجبار تحصیل را رها کرده و جهت کمک به معاش خود و خانواده هایشان، راهی بازار کار گردند. این همه در شرایطی صورت می گیرد که نظام آموزشی کشور رسما تا دوره متوسطه رایگان اعلام شده است.

حال بر بستر واقعیات موجود و در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق کارگران و توده های زحمتکش جامعه در زیر فشارهای شدید اقتصادی و تورم رو به تزاید حاکم برکشور له شده اند، واگذاری بخش دیگری از مدارس دولتی به بخش خصوصی، به معنی حذف همان حداقل های امکانات تحصیلی از طرف دولت خواهد بود . لذا، امکانات خانواده ها و اقشار کم درآمد جامعه و نیز وضعیت تحصیلی فرزندان آنها، از وضعیت کنونی نیز به مراتب بدترو نازل تر خواهد شد.

با اجرای این طرح، در یک طرف، مدارس خصوصی قرار می گیرند، که با دریافت شهریه و پول های گزاف از اولیای متمول دانش آموزان، می توانند معلمان مجرب و کار آزموده را با حقوق مکفی به استخدام خود درآورند. مدارسی که با برخورداری از امکانات تحصیلی مناسب، زمینه های ورود به دانشگاه را برای فرزندان اقشار مرفه جامعه فراهم خواهد ساخت. در طرف دیگر مدارس دولتی که دیگر از حداقل امکانات فعلی نیز بی بهره خواهند بود. مدارسی فاقد امکانات تحصیلی مورد نیاز، همراه با معلمانی که به دلیل پائین بودن حقوق و عدم برخورداری از دیگر امکانات رفاهی، از حداقل انگیزه لازم برای تدریس در این گونه مدارس برخوردار نخواهند بود.مدارسی که در نهایت از نظر کادر آموزشی، کمبود معلم و امکانات تحصیلی، وضعیتی به مراتب اسفناک تر از موقعیت کنونی خواهند داشت.

اجرای سیاست ارتجاعیِ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ، بی شک تأثیرات و عواقب ناگواری را برای کارگران و اقشار کم درآمد جامعه، که فرزندان آن ها قادر به تحصیل در مدارس خصوصی نیستند، به همراه خواهدداشت.

خانواده های کم درآمد، برای برون رفت از بحران موجود و فشارهای مضاعف حاصل از واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، چه بسا خود را به آب و آتش بزنند، چند شغلی پیشه کنند، اگر مایملکی دارند، آنرا بفروشند تا بتوانند فرزندان دانش آموز خود را در مدارس خصوصی ثبت نام کنند.

اگر نظام آموزشی کشورتحت حاکمیت سرکوبگرانه جمهوری اسلامی تا کنون، روندی قهقرایی داشته است، اگر دانش آموزان کشور به دلیل کمبود معلم هم اکنون با افت تحصیلی شدید مواجه هستند، اگر اکثریت بزرگ فرهنگیان زحمتکش کشور نیز از امکانات اولیه یک زندگی شرافتمندانه متناسب با منزلت اجتماعی شان محروم بوده اند، مسلما با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی موقعیت آموزشی میلیون ها دانش آموزی که فرزندان کارگران و اقشار کم درآمد جامعه می باشند از وضعیتی که اکنون گرفتارش هستند، به مراتب وخیم تر خواهد شد.

این است آن سرنوشت محتومی که سران جمهوری اسلامی با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی برای نظام آموزشی کشور و به طریق اولی، برای فرزندان کارگران و دیگر اقشار زحمت کش جامعه رقم زده اند.

برگرفته شده از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)،

انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، شیوه تفکر و عمل یک دولت برده‌دار


شیوه تفکر و عمل رژیم استبدادی مذهبی جمهوری اسلامی در قبال برخورد به مسایل کشور و مردم ایران، همانند شیوه تفکر و عمل یک ارباب برده‌دار دوران باستان نسبت به اموال خود به عنوان اشیاء بی‌جان و جان‌دار است. اما عالی‌ترین تجسم مختصات این فرد برده‌دار، دولت‌های برده‌دار شرق باستان و سلاطین مستبد و خداگونه آن بودند که تمام مناطق تحت فرمانروایی‌شان، ملک شخصی آن‌ها بود و مردم، بردگانی که سرنوشت‌شان در دست دولت برده‌دار. از این جهت، جمهوری اسلامی، به دولت‌های برده‌دار شرق باستان شبیه است.

آن‌چه که در این هفته بر سرِ دانشگاه علوم پزشکی ایران پیش آمد، نیز نمونه دیگری از همین شیوه تفکر و عمل برده‌داری رژیم جمهوری اسلامی ایران بود.

ارباب، اراده کرد که دانشگاه را منحل کند. چون دانشگاه ملک شخصی ارباب برده‌دار، دولت برده‌دار است و بنا به رسم برده‌داری، انسان‌هایی که در این ملک شخصی مشغول به کارند، ابزارهایی هستند فاقد حق و حقوق که سرنوشت‌شان را فقط ارباب می‌تواند تعیین کند، از این رو نیازی حتا به هیچ گفتگو و مشورتی با دانشجویان و کادر علمی دانشگاه نبود. بنابراین روز شنبه این هفته، وقتی که دانشجویان به دانشگاه وارد می‌شوند، خبردار می‌شوند که دانشگاه علوم پزشکی ایران منحل شده است.

تناقضی که جمهوری اسلامی همواره با آن روبروست، در این‌جا نیز آشکار گردید. شیوه تفکر و عمل برده‌داری باستانی با واقعیت‌های کنونی جهان و ایران در ستیز قرار می‌گیرد. دانشجویان و کادر آموزشی که تصمیم‌گیری در مورد دانشگاه را حق خود می‌دانند و دولت برده‌داران را متعلق به عهد عتیق، به اعتراض برمی‌خیزند. دولت غلط کرده است که در نقش یک ارباب برده‌دار در مورد سرنوشت دانشگاه، دانشجویان و پرسنل آن تصمیم گرفته است. این پیام اعتراضات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران به رژیم جمهوری اسلامی بود. دانشجویان با این اعتراضات به دولت اعلام نمودند که زیر بار پذیرش این تصمیم رژیم استبدادی نخواهند رفت. آن‌ها در بیانیه خود نوشتند: “ما دانشجویان مخالفت خود را با هر گونه تصمیمی مبنی بر انحلال این دانشگاه اعلام می‌داریم. این اقدام دولت محکوم و غیر قابل پذیرش است. باید بی فوت وقت تصمیم اتخاذ شده، مبنی بر انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران ملغا اعلام شود.” دانشجویان در بیانیه خود بر ادامه مبارزه تا لغو تصمیم دولت تأکید نمودند.

اما توجیه این اقدام دولت، برای انحلال دانشگاه چه بود؟ مقامات دولتی دلایل متعدد و متناقضی را برای این انحلال اعلام نمودند. از تصمیم دولت برای خروج دستگاه اجرایی از استان تهران و عدم تمرکز، تا تمرکز و کاهش امور موازی در ارائه‌ی خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، از مشکل رفت و آمد ۱۸۰۰ تن از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ایران از کرج به تهران، تا ضرورت ادغام در راستای جهش علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، مجموعه‌ی اظهار نظرهای متناقضی بود که از سوی دولتیان بر سر این مسئله عنوان گردید. همین اظهار نظرهای متناقض نشان می‌دهد که دلیل اصلی این انحلال پوشیده مانده است و پوشیده ماندن آن از آن‌روست که هم‌چون بسیاری از اقدامات رژیم، یک هدف سیاسی پشت آن نهفته است. از همین روست که این تصمیم تا لحظه اجرا، علنی نمی‌گردد تا منجر به برملا شدن هدف اصلی آن نگردد و به اعتراضات نیانجامد. اما مستثنا از هر هدفی که دولت در اتخاذ این تصمیم داشته و دارد، برای دانشجویان و کادر آموزشی و تحقیقاتی این دانشگاه، مسئله در لحظه کنونی، مخالفت با تصمیمی‌ست که دولت استبدادی جمهوری اسلامی در مورد سرنوشت آن‌ها گرفته است.

با گسترش اعتراضات دانشجویان، نمایندگان مجلس دست نشانده و بی‌اختیار رژیم استبدادی نیز زبان باز کردند که بگویند، حتا کمیسیون‌های آموزش و بهداشت مجلس هم از این تصمیم بی‌خبر بوده‌اند. آن‌ها وزیر بهداشت را به مجلس فرا خواندند تا به آن‌ها توضیح دهد که اصل ماجرا و دلیل واقعی این تصمیم چیست؟ روز سه‌شنبه ۱۱ آبان ماه، وزیر بهداشت در جلسه مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حضور یافت. اما گویا دلایل این انحلال حتا برای اعضای این کمیسیون‌ها روشن و قانع‌کننده نبوده است و گرچه وی پذیرفته است که می‌بایستی با مجلس هم در این مورد مشورت شود، از وی خواسته‌اند که برای خواباندن اعتراضات، ا ین تصمیم را تا یک هفته دیگر، لغو و برای اتخاذ تصمیم جدید، با مجلس وارد مذاکره شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خبرگزاری مهر گفت: حتا هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و بهشتی هم از این تصمیم اطلاعی نداشته‌اند. وی افزود: تاکنون سابقه نداشته است که یک دانشگاه منحل شود. به وزارت بهداشت اعلام کردیم که اگر دلایل قانع‌کننده علمی دارند، ارائه دهند، وگرنه باید این تصمیم را ملغا کنند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز اظهار داشت که انحلال این دانشگاه مغایر با اصول ۴۹، ۱۳۷ و ۱۳۹ برنامه چهارم است.

قرار است تصمیم جدید دولت در هفته آینده اعلام شود. با توجه به اعتراضات گسترده‌ی دانشجویان و پیوستن کادرهای آموزشی، تحقیقاتی و حتا اداری به این اعتراضات، این احتمال تقویت شده است که دولت موقتاً هم که شده عقب‌نشینی کند و تصمیم خود را ملغا اعلام کند. اما چنان‌چه رژیم بخواهد قلدرانه تصمیم خود را به مرحله اجرا بگذارد، راهی جز تداوم اعتراضات برای دانشجویان نیست. فقط با اعتراض و مبارزه است که می‌توان رژیمی استبدادی را که مردم را همچون بردگان تصور می‌کند و در مورد سرنوشت آن‌ها تصمیم می‌گیرد، به عقب‌نشینی وادار کرد. نباید فراموش کرد که تمام بی‌حقوقی مردم ایران ناشی از وجود رژیمی‌ست که شیوه تفکر و عمل آن همانند دولت‌های برده‌دار شرق باستان است. کشور را ملک شخصی خود و مردم را بندگان بی‌اراده و فرمان‌بردار می‌پندارد. مردم ایران نمی‌توانند از اسارت و بی‌حقوقی این رژیم ستم‌گر رهایی یابند، مگر آن که آن را براندازند و خود سرنوشت‌شان را در دست گیرند.

بنقل از سازمان فدائیان(اقلیت)

بحران ارزی و مالی، آستانۀ ورشکستگی و فروپاشی کامل اقتصادی

افزایش ناگهانی ارزش دلار و دیگر ارزهای خارجی در هفته اول مهر ماه که به سرعت به یک بحران ارزی فراروئید و تمام بازار مالی رژیم را متأثر و متلاطم ساخت، با شتاب حیرت آوری التهاب و ناآرامی کل جامعه را سبب گردید. اگر چه پیش از این‌ها نیز ارزش دلار در بازار ایران افزایش یافته بود و یا حتا خودِ دولت برای فروش ذخیره ارزی، با ایجاد شوک مصنوعی، زمینه ترغیب خریداران ارز را فراهم ساخته بود، اما هیچگاه سابقه نداشت که نرخ ارزهای خارجی بویژه دلار، ناگهان تا به این حد افزایش پیدا کند و از ارزش پول داخلی تنها در ظرف یک شبانه روز حدود ده در صد کاسته شود!

این رویداد نشان داد وضعیت اقتصادی رژیم، با چه بحران ژرف و بی ثباتیِ مفرطی دست به گریبان است به نحوی که هر رویداد کوچک و بزرگ اقتصادی و مالی می‌تواند این وضعیت را دچار آشفتگی ساخته، موجد ناآرامی اجتماعی و به یک بحران سیاسی تبدیل شود!

اگر چه سران رژیم پیوسته از رشد اقتصادی سخن می‌گویند و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد رژیم نیز در اجلاس عمومی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مورخ ۱۶ مهر در واشنگتن ادعا نمود که “اقتصاد ایران هم اکنون در بهترین شرایط ممکن است”! اما این ادعا، یک دروغ بیشرمانه بیشتر نیست . تمام روندهای جاری در جامعه خلاف آن را ثابت می‌کند و نشان می‌دهد اقتصاد ایران دچار بحران بسیار عمیقی‌ست که پیوسته ژرف‌تر شده و اکنون به مراحل بسیار حادی پا گذاشته است.

در حال حاضر، هم رکودِ تولید و هم تورم افسار گسیخته که پدیده‌های دائمی اقتصاد ایران لااقل در سه دهه اخیر بوده اند، بیش از پیش تشدید گشته‌اند. علاوه بر تعطیلی و توقف پی در پی ده‌ها و صدها کارخانه و کارگاه، مدت‌هاست که بسیاری از کارخانه‌ها و موسسات تولیدی با ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند. بسیاری از این واحدها نیز به واردات مواد اولیه و یا قطعات یدکی و واسطه‌ای وابسته‌اند که به دلیل کمبود ارز و اعتبارات دولتی، با مشکلات جدی روبرو شده‌اند. حجم سرمایه گذاری‌های خارجی نیز به ویژه در بخش نفت و گاز کاهش یافته است. بیکار سازی‌ها و تعداد بیکاران و جویندگان کار نیز پیوسته در حال افزایش است. نرخ بیکاری که طبق ادعاهای دولت قرار بود یک رقمی شود، مدام افزایش یافته و بنابه آمارهای رسمی به ۱۵ درصد رسیده است.

علیزاده وزیر کار رژیم می‌گوید دولت بر آن است که نرخ بیکاری را به ۷ درصد برساند. اما در رابطه با افزایش مداوم نرخ بیکاری و در پاسخ به این پرسش که دولت و وزارت کار چه برنامه و سیاستی برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری دارد، ناتوان و زبون می‌ماند و هیچ پاسخ و راه حلی ندارد. وزیر کار رژیم در این مورد می‌گوید: “ما در دورۀ جدید، شورای اشتغال را فعال کرده‌ایم که در طی ۹ ماه ۱۷ بار جلسه گذاشته که این تعداد جلسه قابل توجه است، در حالیکه قبلا شورای اشتغال سالی یک یا دو بار جلسه می‌گذاشت، اکنون هفته‌ای دو بار جلسه می‌گذارد و تا کنون بالای ۲۰۰ تصمیم گرفته است”!

این است تمام آن چیزی که وزیر کار و یا دولت، در مورد ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری انجام می‌دهد! به گفته وزیر کار برای آنکه نرخ بیکاری کاهش پیدا کند و به ۷ درصد برسد، سالانه باید یک میلیون و صد هزار شغل ایجاد شود. اما گزارش مرکز آمار ایران در این مورد، حاکی از آن است که در ظرف سه سال گذشته از ۸۶ تا آخر سال ۸۸ به جای یک میلیون و صدهزار شغل در سال و جمعاً سه میلیون وسیصدهزار شغل، فقط ۷۸۰ هزار شغل ایجاد شده و نرخ بیکاری نیز نه فقط کاهش نداشته بلکه پیوسته افزایش یافته است. اگر چه آمار دقیقی در مورد تعداد بیکاران وجود ندارد، اما رقم بیکاران اکنون بالای ۵ میلیون نفر است و هر ماهه و هر ساله نیز بر آن افزوده می‌شود.

از سوی دیگر بهای کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز مردم نیز پیوسته در حال افزایش بوده است. با افزایش پی در پی قیمت‌ها و نرخ تورم، سفرۀ توده‌های مردم زحمتکش نیز پیوسته خالی‌تر و بی رونق‌تر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گزارش بانک مرکزی در مهر ماه نیز بهای بسیاری از کالاها و ارزاق عمومی از جمله گوشت، روغن، چای، برنج خارجی، حبوبات و امثال آن افزایش یافته است. قیمت تخم مرغ در مقایسه با مهرماه گذشته بیش از ۲۱ درصد افزایش نشان می‌دهد، سایر کالاها و خدمات مصرفی نیز جدا از این روند صعودی قیمت‌ها نبوده است. قیمت بلیط هواپیما اخیراً ۳۰ درصد افزایش یافت. این افزایش، بی تردید افزایش بهاء بلیط‌های قطار، اتوبوس‌های شهری و بین شهری و به طور کلی افزایش بهای حمل نقل را در پی خواهد داشت. اکنون وخامت اوضاع اقتصادی به جائی رسیده که حتا مدافعان دو آتشه دولت نیز زبان به اعتراف گشوده‌اند و برای نمونه در نمازهای جمعه نیز از فقر و بیکاری و تورم و گرانی نیز سخن می‌گویند.

بدیهی‌ست که با آزادسازی کامل قیمت‌ها و قانون یارانه‌ها که اجرای آن کم و بیش آغاز شده است و همچنین با درنظر گرفتن بحران سرمایه‌داری در مقیاس جهانی و تأثیرات آن بر سرمایه‌داری ایران و بالاخره با در نظر گرفتن تأثیرات و نتایج تحریم‌ها، رکود حاکم بر تولید بیش از بیش تشدید می‌شود، بیکاری افزایش بیشتری یافته و نرخ تورم نیز از این که هست بازهم فراتر خواهد رفت و بر عمق و دامنه بحران اقتصادی خواهد افزود.

مسأله گسترش تحریم‌ها، محدودیت معاملات بانکی و اعتباری، خصوصاً توقف معاملات بانکی جمهوری اسلامی با کشور امارات و پایتخت آن دوبی، ممنوعیت داد و ستد کلیه بانک‌ها و موسسات مالی این کشور با ده‌ها بانک و موسسه مالی و اعتباری ایرانی، نه فقط دولت، بلکه کل سرمایه داران بخش خصوصی را نیز در زمینۀ واردات و تأمین نیازهای داخلی از جمله تأمین مواد اولیه برای کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، با مشکلات جدی روبرو ساخته است. نه فقط دولت برای تأمین نیازهای خود ارز کافی ندارد، بلکه سایر سرمایه داران نیز برای تهیه کالا و معاملات خارجی، باید دلار داشته باشند و قیمت واردات خود را به طور نقدی و بر حسب دلار بپردازند. این موضوع و نیز بالا رفتن ارزش دلار مشکلات موجود در بخش تولید را افزایش داده و بخش‌ها و کارخانه‌های دیگری را نیز در معرض رکود و تعطیل قرار داده است.

یک نمونه زندۀ آن که در سایت ایلنا انتشار یافته است، وضعیت کارخانه‌های تولید رنگ است. از آنجا که بخش قابل توجهی از مواد اولیه ساخت رنگ در کارخانه‌های داخلی، از خارج وارد می‌شود، محدویت‌های ایجاد شده در زمینه معاملات بانکی و نقل و انتقال پول و نیز کمبود ارز و افزایش بهای دلار، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید رنگ را با خطر تعطیلی روبرو ساخته است. هم اکنون متجاوز از ۵۵۰ کارخانه و کارگاه تولید رنگ به دلیل آنکه باید به صورت نقدی معامله کنند و بابت خریدهای خود و تهیه مواد اولیه دلار بپردازند، با مشکل تهیه دلار که ارزش آن نیز در حال افزایش است و با مشکل تهیه مواد اولیه مواجهند. بنابراین، این احتمال نیز وجود دارد که برخی از این کارخانه‌ها تعطیل شوند. در حال حاضر نیز حدود ۱۵۰ هزار کارگر در این واحدها مشغول به کار هستند، که آیندۀ آن ها درمُحاق ابهام فرورفته و در معرض ترکش‌های بیکار سازی قرار گرفته‌اند.

علاوه بر این، در حالیکه موسسات تولیدی در داخل کشور، پاسخگوی نیازهای بازار نمی‌باشند، دولت نیز تحت تأثیر تحریم‌ها و نیز کاهش در آمد نفتی، مجبور است واردات برخی از کالاهای مصرفی را کاهش دهد که این موضوع نیز باعث کمبود این نوع از کالاها و افزایش قیمت آن‌ها و در نتیجه، افزایش نرخ تورم وکاهش قدرت خرید مردم می‌شود. مزید بر این برخی از وارد کنندگان و یا فروشندگان کالاهای مصرفی نیز به دلیل بی ثباتی بازار و نوسان قیمت‌ها، از توزیع و فروش این دسته از کالاها خودداری می‌کنند، کالاها را در انبارها ذخیره می‌کنند تا آن ها را با قیمت‌های بالاتری بفروشند.

با آزاد سازی قیمت‌ها اوضاع اقتصادی از این هم وخیم‌تر می‌شود. مطابق قانون آزاد سازی قیمت‌ها دولت مصمم است تا پایان سال جاری مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان از مردم وصول کند. هر چند که دولت روی درآمد از محل آزادسازی قیمت‌ها بیش از این‌ها حساب باز کرده بود، اما تحقق همین مبلغ نیز بسیار بعید و مستلزم چند برابر شدن قیمت کالاها و خدمات مصرفی‌ست. مطابق ارقام اعلام شده در مورد هفت قلم حامل‌های انرژی، قیمت گاز طبیعی، گاز مایع، نفت کوره، نفت سفید، بنزین، گازوئیل و برق از چهار تا ده برابر قیمت‌های فعلی و در برخی موارد حتا بیشتر از این افزایش خواهد یافت. به موازات این تغییرات، نرخ تورم نیز بطور جهشی افزایش خواهد یافت، ارزش پول و قدرت خرید مردم نیز بیش از پیش و به طرز وحشتناکی تنزل خواهد یافت.

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که درآمد دولت از محل فروش نفت کاهش یافته است. در حالیکه مخارج سرسام آور دستگاه انگل دولتی به ویژه ارگان‌های سرکوب نظامی، پیوسته افزایش یافته است، اما کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، کاهش فروش نفت و گاز و کاهش درآمد دولت از این بخش که مهم‌ترین منبع درآمد دولت محسوب می‌شود، جمهوری اسلامی را با معضل بزرگِ تأمین مخارج این موجود انگل که بدون آن حتا یک روز هم نمی‌تواند دوام آورد روبرو ساخته است. بدهی دولت به بانک‌ها به ده‌ها تریلیون تومان می‌رسد. دولت در واقع مدت‌هاست که با یک بحران شدید مالی روبروست و تمام تلاش‌های آن برای برون رفت از این بحران نیز با شکست روبرو شده است. کوشش دولت در اساس بر این بوده است که با فروش باقیمانده کارخانه‌ها و موسسات دولتی، استفاده از ذخائر ارزی و نیز افزایش مالیات‌ها بر این بحران غلبه کند.

سوای فروش کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دیگر چیزی از آن باقی نمانده است و عموماً به بهای ناچیزی در اختیار بخش‌های شبه دولتی، سپاه و یا عناصر نزدیک به حکومت واگذار شده و می‌شود، عمده ذخائر ارزی حاصل از فروش نفت نیز در طی این سالها با صلاح‌دید ولی فقیه و طبق مصلحت‌ها و ضرورت‌های حکومت اسلامی، یا در اختیار نهادها و افراد حکومتی قرار گرفته و صرف سپاه و ارتش و نهادهای تبلیغ و سرکوب اسلامی شده است و یا در اختیار گروه‌ها و دسته‌های حزب اللهی طرفدار جمهوری اسلامی قرار داده شده و به نحوی از انحاء حیف و میل و به عبارتی ملاخور شده است. دولت احمدی نژاد نیز برای تأمین نیازهای خود، البته بدون آنکه به کسی حساب و کتاب پس بدهد، مکرر از حساب ذخیره ارزی برداشت نموده است و چنین به نظر می رسد که این ذخائر ته کشیده و کفگیر به ته دیگ خورده است. وجود چنین ذخائری، در گرو بالا بودن قیمت فروش نفت و گاز، بر طرف ساختن مانع تحریم‌ها، و افزایش درآمد دولت از این ناحیه است که فعلاً منتفی‌ست. بنابراین اگر که هنوز چیزی از ذخائر ارزی باقی مانده باشد، استفاده از آن برای رفع نیازهای مالی دولت، تأثیرات موقتی و کوتاه مدتی بیشتر نخواهد داشت. برخی ازگزارش ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با فروش ده میلیون دلار از محل ذخیره ارزی ، حدود ده هزار میلیون تومان از این محل تأمین نموده است، اما این مبلغ نسبت به هزینه‌ها و کسری موجودی دولت ناچیز است و حتا یک چهارم آن را هم جبران نمی‌کند. دلارهای بانک مرکزی نیز همانطور که دیدیم به سرعت و در همان روز اول در بازار آشفته اقتصادی و در میان دلالان ناپدید شد و گر چه بطور موقت سرعت سیر صعودی ارزش دلار را کاهش داد، اما نتوانست روند کاهش ارزش پول داخلی را متوقف سازد.

در مورد در آمد دولت از محل مالیات‌ها نیز، وضع از این بهتر نیست. بار اصلی مالیات‌ها همواره بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش قرار داشته است. بخش اعظم مالیات‌ها اعم از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم، از طریق فشار بر توده مردم تأمین می‌شود، سرمایه‌داران و دیگر ثروتمندان به نحوی از انحاء از پرداخت مالیات طفره می‌روند و تنها مبالغ ناچیزی از مالیات‌های وصول شده توسط دولت متعلق به این‌هاست که البته همین مالیات‌ها را نیز بر هزینه کالاها و خدمات و غیره می‌افزایند و آن را بر گرده توده‌های مردم قرار می‌دهند. بسیاری از کاسبان عمده، تجار و دیگر سرمایه‌داران برای فرار از پرداخت مالیات، حتا از حساب و کتاب و ارائه سند و فاکتور و میزان خرید و فروش خود نیز طفره می‌روند. طرح دولت مبنی بر افزایش ۳ درصدی مالیات بردرآمد و مقاومت بازاریان و طلا فروشان به روشنی این موضوع را نشان داد که تجار و بازاریان ثروتمند، مستقل از آنکه طلا فروشی می‌کنند یا آهن فروشی، نمی‌خواهند هیچگونه کنترلی بر میزان سود و درآمد آنها اعمال شود. این‌ها در حکومت اسلامی نه فقط همواره به طور آزادانه، سرگرم معامله و سود ورزی و چپاول بوده و هیچگاه ملزم به ارائه حساب و کتاب و تدقیق میزان سود و درآمد خویش نبوده‌اند، بلکه حتا در زمینۀ پرداخت مالیات نیز مطابق اعتقادات مذهبی و اسلامی خویش عمل نموده و به بهانه دادن خمس و زکات، از پرداخت مالیات نیز طفره رفته و سروته قضیه را هم آورده‌اند. ازاین روست که در برابر طرح دولت دست به مقاومت زده و با آن مخالفت نموده‌اند. طلافروشان در اعتراض به اجرای این قانون مغازه‌های خود را بستند و آهن فروشان پیشنهاد کرده‌اند که دولت اجرای این قانون را عجالتاً تا آخر پائیز به تعویق بیاندازد!

گزارش اخیر روزنامه کیهان مورخ ۱۴ مهر ماه، تحت عنوان “ایست! از بازرسی خبری نیست”! در مورد گروه محدودی از ثروتمندان که دست‌اندرکار خرید و فروش و واردات مصنوعات طلا و جواهر می‌باشند، شمه‌ای از ابعاد وسیع میزان غارت و چپاول این دسته از سرمایه‌داران را به نمایش می‌گذارد. بر طبق این گزارش، سالانه ۱۲۰ تن مصنوعات طلا و جواهر وارد کشور می‌شود که ۹۰ درصد آن یعنی ۱۰۸ تن توسط یک گروه ۶ نفره به طور قاچاق وارد کشور می‌شود که ارزش آن ۳۶۷۲ میلیارد تومان می‌باشد و سود آن نیز به جیب همین شش نفر ریخته می‌شود. در حالیکه هر یک از این‌ها ماهانه میلیاردها تومان سود می‌برند، اما در هر ماه فقط ۱۲۵۰۰ تومان مالیات می‌پردازند، این در حالیست که یک کارگر و یا کارمندی که حقوق ماهانه‌اش ۶۰۰ هزار تومان است، ماهانه مبلغ ۱۶۲۵۰ تومان مالیات پرداخت می‌کند.

این البته مشتی‌ست نمونه خروار. به رغم این گونه افشاگری‌ها اما تجار و دیگر ثروتمندان اگر چه نهایتاً نسبت به پرداخت سه در صد مالیات بر ارزش افزوده مشکلی ندارند چرا که این مالیات سه درصدی را نیز از خریدار دریافت می‌کنند، در هر حال اما از شفاف سازی معاملات خود و مبادله و صدور فاکتور خرید و فروش امتناع می‌ورزند و تلاش‌های دولت در این زمینه را نیز تا کنون ناکام گذاشته‌اند.

نتیجه آنکه دولت جمهوری اسلامی از ورشکستگی و بحران مالی نجات نخواهد یافت. سیاست‌های اقتصادی و نئولیبرالیستی دولت، بخش‌های بیشتری از واحدهای تولیدی را به رکود خواهد کشاند، بر ابعاد بیکاری و بیکارسازی‌ها افزوده خواهد شد. آزادسازی قیمت‌ها، افزایش جهشی نرخ تورم، کاهش ارزش پول و کاهش فاحش قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت. در یک کلام بحران اقتصادی ژرف‌تر و عمیق‌تر و فشار بر گردۀ توده‌های کارگر و زحمتکش افزون‌تر و سنگین‌تر خواهد شد.

بدیهی‌ست که تحت چنین شرایطی تضادهای طبقاتی بیش از پیش تشدید می شوند و مبارزۀ توده‌های کارگر و زحمتکش علیه رژیم جمهوری اسلامی و علیه نظم موجود وسعت و گسترش خواهد یافت.

وزیر اقتصاد احمدی نژاد البته می‌تواند در اجلاس عمومی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در روز جمعه (۱۶ مهر) آن هم در حالی که دست گدائی دراز نموده و عاجزانه طلب وام می‌کند، بگوید “اقتصاد ایران هم اکنون در بهترین شرایط ممکن قرار دارد” اما مردم کارگر و زحمتکش که از این دروغ بزرگ دندان خشم و کینه بر هم می‌سایند، در عین آنکه بر این سخنان و گوینده آن پوز خند می‌زنند و آن را به مسخره می‌گیرند، در عین حال خود را برای تعیین تکلیف نهائی با ارتجاع اسلامی و تمام نظم موجود آماده می‌کنند.

بنقل از تارنمای سازمان فدائیان(اقلیت)؛