: : یادداشتهای انقلاب : :

… سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی …

بایگانی برچسب‌ها: بی‌ثباتی، گسترش ،هرج و مرج

بی‌ثباتی سیاسی و گسترش هرج و مرج

بی‌ثباتی سیاسی، از هم گسیختگی روزافزون جمهوری اسلامی و گسترش دامنه‌ی هرج و مرج، یکی از مختصات جامعه ایران در مرحله کنونی‌ست که به اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد.

این بی‌ثباتی سیاسی و در هم ریختگی عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، تنها در نارضایتی و مبارزه‌ی مردم ایران در اشکال توده‌ای و نزاع و کشمکش بی انتهای باندهای درونی طبقه حاکم، نمود پیدا نکرده است، بلکه در اشکال بسیار متعددی پدیدار شده است.

چندین رویداد ظاهراً نامرتبطی که در این هفته رخ داد، تماماً بازتابی از همین واقعیت‌اند. بر کسی پوشیده نیست که رژیم حاکم بر ایران برای مقابله با بحران‌هایی که سر تا پای آن را فرا گرفته است، به نحو روزافزونی نیروهای نظامی، پلیسی و امنیتی خود را گسترش داده، تا جایی که حضور این نیروهای سرکوب، حتا در گوشه و کنار شهرها نیز کاملاً محسوس است.

با این همه، اگر به چند اتفاقی که در این هفته رخ داد نظر افکنیم، آشکار است که به رغم تمام لشکرکشی‌های پلیسی و امنیتی رژیم، هرج و مرج و بی‌ثباتی اوضاع در حال گسترش است.

صبح روز دوشنبه، دو عضو پروژه‌های اتمی جمهوری اسلامی و از اساتید دانشگاه بهشتی به فاصله ۲۰ دقیقه، جدا از یکدیگر با بمب مورد حمله قرار گرفتند. یکی از آن‌ها به قتل رسید و دیگری به همراه همسران این دو، مجروح و روانه‌ی بیمارستان شدند.

دوشنبه شب، یکی از واحدهای پلیس که به سرنشینان یک بلیزر مشکوک می‌شود، آن را متوقف می‌سازد. در همین لحظه بلیزر دیگری از راه می‌رسد و با زیر گرفتن دو پلیس آن‌ها را به قتل می‌رساند. سرنشینان هر دو دستگاه با بلیزرهای‌شان متواری می‌شوند. ماهیت این قضیه در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. در حالی که پلیس ادعا می‌کند که در بازرسی از بلیزر اول قفل‌شکن پیدا شده بود، توضیحی که بر نحوه قتل دو پلیس ارائه می‌دهد، حاکی‌ست که ماجرای بزرگراه آزادگان، پیچیده‌تر از آن چیزی‌ست که رسماً گزارش شده است.

صبح روز دوشنبه، معاون آموزشی یکی از حوزه‌های علمیه اراک نیز مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید. پلیس جمهوری اسلامی چیزی در مورد انگیزه‌های این قتل نگفت. اما پوشیده نیست که قتل معاون حوزه علمیه به احتمال زیاد، انگیزه‌ی سیاسی داشته است. خواه از جانب مخالفین رژیم باشد، یا تسویه حساب‌های باندهای درونی هیئت حاکمه. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements