از جرقه حریق برخاست – کار، نان، آزادی، محرک قیام بود

بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری همچون توفانی که همه چیز را در هم می‌کوبد، نظام سرمایه‌داری را در چنبره‌ی خود گرفته است. این بحران، موج وسیعی از اعتصابات و تظاهرات کارگران و زحمتکشان را در سراسر جهان در پی داشته است. قیام کارگران و زحمتکشان تونس حلقه دیگری از زنجیر به هم پیوسته‌ی این مبارزات است.

در ظاهر امر، در تونس آرامش برقرار بود. سرمایه‌داران جهان، ثبات اوضاع را در این کشور می‌ستودند. فوروم اقتصادی جهان و صندوق بین‌المللی پول، چند ماهی پیش از این، مدال طلای شاگرد اول موفق اجرای دستورالعمل‌های اقتصاد نئولیبرال در آفریقا را به طبقه‌ی سرمایه‌دار حاکم بر تونس اعطا کرده بودند.

هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول در گزارش سپتامبر سال ۲۰۱۰ یعنی ۴ ماه قبل از آغاز قیام، با خرسندی اعلام نمود که تونس به خوبی از پس بحران جهانی برآمده است و این نشان‌دهنده‌ی مدیریت درست اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری در طول یک دهه‌ی گذشته است. مقامات تونسی سیاست‌های به موقع برای مقابله با بحران را اتخاذ نمودند. تولید ناخالص داخلی در ۲۰۰۹، رشدی بیش از ۳ درصد داشت. بخش مالی تحت تأثیر بحران جهانی قرار نگرفت. صندوق بین‌المللی پول، سپس چشم‌انداز سالی بهتر و پررونق‌تر را برای تونس در ۲۰۱۰ پیش‌بینی می‌کرد.

اما تمام این ادعاها که برای دلگرم کردن سرمایه‌داران و فریب توده‌های زحمتکش سر هم بندی شده بود، با واقعیت‌ها انطباقی نداشت. طبل شکست و رسوایی سیاست اقتصادی نئولیبرال از سال‌ها پیش به صدا درآمده بود و بحران جهانی اقتصاد سرمایه‌داری آخرین میخ را بر تابوت این سیاست کوبیده بود. نتایج ویران‌گر سیاست نئولیبرال برای توده‌های کارگر و زحمتکش تونس، فقر، گرانی، بیکاری و گرسنگی، به سان توده عظیمی از مواد منفجره انباشته شده بود. فقط جرقه‌ای کافی بود ، تا انفجار رخ دهد و اعتراض و قیام، سراسر تونس را فراگیرد.

هدف جمهوری اسلامی از نمایش عملیات جاسوسی و ضد جاسوسی

در هفته‌ای که گذشت جمهوری اسلامی برای سرگرم کردن مردم، منحرف کردن فکر و ذهن آن‌ها از معضلات بی‌شمار اقتصادی و سیاسی، و در عین حال، زمینه‌سازی برای سرکوبگری‌های بیش‌تر، یک شوی تلویزیونی از عملیات جاسوسی و ضد جاسوسی به راه انداخته بود.

نخست، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای خبر از کشف شبکه‌ی بزرگی از جاسوسان رژیم صهیونیستی، و فتح‌الفتوح “سربازان گمنام امام زمان” داد. اطلاعیه‌ی وزارت اطلاعات می‌گفت: سربازان گمنام امام زمان در پی اقدامات گسترده‌ی امنیتی، موفق شدند، در سالگرد شهادت دکتر مسعود علی محمدی استاد دانشگاه، یک شبکه‌ی متشکل از جاسوسان و تروریست‌های وابسته به رژیم اشغال‌گر قدس را منهدم کنند و عوامل اصلی این جنایت تروریستی را شناسایی و دستگیر کنند.

وزارت اطلاعات از مردم ایران می‌خواست که منتظر “شنیدن اطلاعات مهمی از عملیات نفوذ سرویس جاسوسی موساد و انهدام شبکه‌های جاسوسی آن و طراحی ترور دانشمند برجسته‌ی کشورمان باشید که در شرایط مقتضی و به تدریج اعلام خواهد شد.”

یک سال پیش که مسعود علی محمدی ترور شد، جمهوری اسلامی، دست به نقد یک دروغ تحویل مردم داد و ادعا کرد این ترور، توسط همین مردمی که به مبارزه برخاسته‌اند، انجام گرفته است. اکنون اما گفته می‌شود که این اقدام تروریستی کار شبکه‌ی جاسوسی موساد است و مخالفین جمهوری اسلامی نقشی در آن نداشته‌اند. در پی این اطلاعیه، وزیر اطلاعات بر صفحه‌ی تلویزیون ظاهر شد که شرح مبسوطی بر این عملیات جاسوسی و ضد جاسوسی بدهد و بعد هم فردی که ماجرای ارتباط خود را با رژیم صهیونیستی اسرائیل و ترور علی محمدی توضیح می‌داد.

وزیر اطلاعات همین که دهن باز کرد، معلوم ساخت که هدف رژیم از به راه انداختن این شو نیز تبدیل کردن آن به حربه‌ای علیه مردم ایران، مبارزات آن‌ها و فشار بیش‌تر به جناح رقیب است. وی گفت: “فتنه ۸۸ یک حفره اطلاعاتی بود که برای دشمنان امید ایجاد کرده که به خیال خام خود می‌توانند از این فرصت جهت ضربه زدن به نظام اسلامی استفاده کنند که قطعا باید سران فتنه پاسخگوی این مسئله باشند.”

نقش خرافات و لمپنیسم در حاکمیت اسلامی و دلایل گسترش آن

بی‌شک شما نیز در سال‌های اخیر با موضوع گسترش خرافات برخورد داشته و به آن اندیشیده‌اید. موضوعی که حتا منجر به پیدایش بسیاری از مزاح‌ها حول و حوش احمدی‌نژاد و سایر دست‌اندرکاران دولت شده است.

از پخش “چفیه آقا” در نمایشگاه کتاب گرفته تا “هاله‌ی نور” در مجمع عمومی سازمان ملل، اگرچه برای بسیاری از توده‌ها بهانه‌ای برای مزاح و تمسخر حاکمیت گشته اما جدا از آن، واقعیت این است که تبلیغ خرافات و فرهنگ لمپنیسم از سوی حاکمیت اسلامی نه اتفاقی و نه از روی بلاهت که درست برعکس برخاسته از تعقل حاکمیت است، حکومتی که در شرایط بحرانی کنونی، بقای خود را بیش از گذشته در گسترش آن‌ها می‌بیند.

یکی از جدیدترین نمونه‌های ترویج خرافات سخنان “اسماعیل نجار” استاندار کرمان است که پس از زلزله‌ی اخیر در استان که منجر به کشته و مجروح شدن ده‌ها نفر گردید، عنوان شد. وی مدعی گردید که نصب عکس احمدی‌نژاد بر دیوار یکی از منازل مانع از ریزش آن دیوار در جریان زلزله گردیده است. وی گفت: “مردم منطقه زلزله‌زده از ایمان و اعتقاد بسیار بالایی برخوردار بودند به عنوان مثال در بازرسی‌های ما یک منزلی مشاهده شد که ٣ دیوار آن در اثر زلزله فرو ریخته و یک دیوار که عکس دکتر احمدی‌نژاد بر آن نصب شده بود نریخته است. خود مردم با اعتقاد راسخ و محکم خود اذعان داشتند که رییس‌جمهور محبوب و دلسوز ما خدمات فراوانی برای مردم به‌ویژه روستاییان انجام داده و می‌دهد و اعتقاد آن‌ها بر این بود که لطف و نظر خداوند بوده که این دیوار فرو نریخته است”.

برای روشن‌تر شدن این موضوع یعنی نقش خرافات و لمپنیسم در حاکمیت اسلامی و دلایل گسترش آن، ابتدا اشاراتی به موضوع خرافات و لمپنیسیم و معانی آن‌ها خواهیم داشت؛ سپس به این موضوع در دوران حاکمیت اسلامی نگاهی انداخته و در نهایت دلایل گسترش آن در شرایط کنونی را بررسی می‌کنیم.

قصاب‌خانه‌ی آدم‌کشی جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی در یک بن‌بست گرفتار آمده است. این بن‌بست ناشی از این واقعیت است که در حالی که بحران‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رژیم را احاطه کرده‌اند، هیچ راه حلی برای غلبه بر این بحران‌ها و شکستن بن‌بست ندارد. تمام راه حل‌ها، تاکتیک‌ها و سیاست‌هایی که طبقه حاکم برای نجات رژیم به کار گرفت، همه با شکست روبرو شدند. وقتی که پروژه موسوم به اصلاح‌طلبی نیز با ورشکستگی به پایان رسید، دیگر آشکار بود که جمهوری اسلامی فقط با تشدید اختناق و سرکوب و تکیه‌ی همه جانبه بر سرنیزه می‌تواند موجودیت خود را حفظ کند. اما این روش، راه حلی بر هیچ‌یک از بحران‌های موجود نبود، بلکه بالعکس عاملی در تشدید و تعمیق آن‌ها گردید. تشدید و تعمیق بحران‌ها نیز معنای دیگری جز تشدید تضادها و رشد و گسترش دامنه‌ی نارضایتی و اعتراض نداشت. آن‌چه که در سال گذشته رخ داد، تجلی آشکار همین واقعیت بود. توده‌ی مردمی که به صحنه مبارزه آمدند، با راه حل خود برای غلبه بر بحران‌ها وارد عرصه کارزار شدند، اما تناسب قوا به آن‌ها امکان نداد با برداشتن مانع جمهوری اسلامی، جامعه را از بحران‌های موجود نجات دهند. لذا، بحران‌ها عمیق‌تر و نارضایتی گسترده‌تر شد. رژیم اما راه دیگری جز تشدید هر چه بیش‌تر اختناق، سرکوب، زندان و کشتار نداشت و مادام که جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه دهد، پایانی بر این ماجرا نخواهد بود. اختناق، سرکوب و وحشی‌گری حکومت، هر روز با ابعادی گسترده‌تر بروز خواهد کرد. اگر به وقایع همین چند روز اخیر نظری بیافکنیم، با این واقعیت وحشتناک روبرو هستیم که جمهوری اسلامی، به تمام معنا یک قصاب‌خانه‌ی آدم‌کشی در ایران دایر کرده است. کم‌تر روزی‌ست که خبر اعدام گروهی از مردم در مطبوعات رژیم منتشر نشود. در مدتی کم‌تر از دو هفته، ۲۸ نفر که اسامی آن‌ها رسماً در روزنامه‌ها اعلام شده است، اعدام شدند. در همین فاصله، دستگاه قضایی رژیم خبر از محکوم شدن ده‌ها تن دیگر به اعدام داده است. در طول این دو هفته، بیش‌ترین تعداد اعدام در بلوچستان انجام گرفته است و از مجموع ۱۵ نفری که اعدام شدند، ۱۱ نفر آن‌ها زندانیان سیاسی بودند. روز ۲۹ آذر ماه، روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: “در ادامه مبارزه بی‌امان با عوامل شرارت و ناامنی و در راستای تأمین امنیت پایدار، ۱۱ نفر از وابستگان به گروهک تروریستی جندالله که در ماه‌های اخیر دستگیر شده بودند، به اتهام اِفساد فی‌الارض، محاربه با خدا و رسول و مقابله با نظام به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام به مرحله اجرا درآمد. تمام معدومان از هواداران گروهک تروریستی بوده‌اند.”

این آدم‌کشی وحشیانه و جنایت‌کارانه‌ی رژیم در حالی انجام گرفت که حتا طبق اطلاعیه بی‌دادگاه اسلامی، هیچ یک از اعدام شدگان ارتباطی با بمب‌گذاری‌های انتحاری گروه اسلام‌گرای جندالله نداشتند و از مدت‌ها پیش در زندان به سر می‌بردند. در این اطلاعیه، لااقل برای ۷ نفر از اعدام شدگان حتا یک مورد اتهام هم مشخص نشده است و فقط گفته شده است، هواداری از گروه جندالله، که این هم می‌تواند واقعیت نداشته باشد و هم‌چون مردم سراسر ایران، جرم‌شان صرفاً مخالفت با رژیم و سیاست‌های ارتجاعی آن باشد. این نشان می‌دهد که هدف جمهوری اسلامی از این کشتار فجیع، ایجاد جو رعب و وحشت، به منظور آرام کردن اوضاع و مهار اعتراضات مردم است که نارضایتی شدید آن‌ها برخاسته از وضعیت به غایت وخیم مادی و معیشتی، تبعیض و ستم‌گری‌های متعدد دولتی‌ست.

پیام خاتمی به جناح رقیب

محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی به منظور عرض ارادت خدمتِ ولی فقیه و آمادگی مجدد برای شرکت در خیمه شب بازی انتخاباتی جدیدی که گویا قرار است بیش از یک سال دیگر برپا شود، در این هفته تصمیم گرفت، پیامی برای جناح رقیب بفرستد. چون در ارسال این پیام می‌بایستی نهایت دقت به عمل آید و ریزه‌کاری‌های سیاسی درنظر گرفته شوند، مناسب آن بود که این پیام با حضور فراکسیون اقلیت مجلس ارتجاع اسلامی ارسال شود که در وفاداری آن‌ها به ولی فقیه و فرامین او شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشد. لذا نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس یکشنبه شب به حضور وی شرف‌یاب شدند تا وی محتوای پیام خود را قرائت کند، خاتمی پس از صغرا و کبراچینی‌های مقدماتی، بدون آن که نامی از احمدی‌نژاد ببرد، به تعریف و تمجید از وی پرداخت که پروژه‌ی موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها را به مرحله اجرا درآورده است. وی گفت: “هدفمند کردن یارانه‌ها کار بزرگی‌ست و انجام آن همت خوبی می‌خواهد و خوشحال هستیم که نظام در این موقعیت تصمیم گرفت تا این کار صورت گیرد و همه باید تلاش کنیم تا این کار با کمترین هزینه و مشکل و با بیشترین فایده ادامه یابد و به سرانجام مطلوب برسد.” ایشان از باب یادآوری و این که کسی از یاد نبرده باشد، این پروژه‌های ضد مردمی، در اصل، سیاست خود وی و جناح موسوم به اصلاح‌طلب است، یادآوری کرد که: “در دوره‌ی قبل هم بسیار تلاش شد تا هدفمندسازی به خصوص در مورد انرژی اجرا شود… مجلس ششم در قالب برنامه چهارم این موضوع را تصویب کرد، اما مجلس هفتم با اجرای آن مخالفت کرد.”

بله! درست است. کسی شک و شبهه‌ای در این مساله ندارد که جناح اصول‌گرا و “اصلاح طلب” حکومت اسلامی، هر دو نماینده‌ی طبقه سرمایه‌دارند و اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرال برنامه این هر دو جناح بوده است و پیش از این جناح‌بندی، آغازگر آن هم “سردارِ موسوم به سازندگی” اکبر رفسنجانی بود. کسی هم شک و شبهه‌ای نداشته و ندارد که اجرای این سیاست، در حالی که ثروت‌های افسانه‌ای نصیب سرمایه‌داران کرد، توده‌های کارگر و زحمتکش را به اعماق فقر و تنگدستی فرو برد.

خاتمی سپس برای این که تعریف و تمجیدی از خامنه‌ای کرده باشد و بگوید که چقدر این آقا “دمکرات” است، به نقش مجلس پرداخت و گفت باید در راس امور باشد و افزود: “در مجلس ششم زمانی که موضوع تحقیق و تفحص از نهادهای تحت نظر رهبری نیز مطرح شد، ایشان گفتند، مجلس می‌تواند در این مورد نیز وارد شود.”

خوب! تعریف و تمجید بس است! بعد چه؟ خاتمی پس از گلایه‌های خانوادگی مبنی بر این که دوستان امام و نظام زیر فشار تهمت و دروغ‌اند، می‌گوید: “ادامه این شرایط، تضعیف نظام است. ما از نظام دفاع می‌کنیم و می‌گوییم نظام خوب است ولی روش‌ها و سیاست‌ها قابل نقد و اصلاح هستند. با حذف و برخوردهای خشن و ناروا صداهایی تقویت می‌شود که با اصل نظام و انقلاب مخالف است. چه در بیرون و چه در درون.”

بالاخره، حرف آخر خاتمی چیست؟ شسته و رفته او می‌خواهد بگوید به ما هم اجازه دهید، باز هم در این خیمه شب بازی‌های انتخاباتی که رویه مرسوم رژیم در طول این سه دهه بوده است، شرکت کنیم. اما چون کوس رسوایی این “انتخابات‌ها” در همه جا به صدا درآمده است، او در ظاهر شرط و شروط هم قائل می‌شود و کَفَّ و خواست “اصلاح‌طلبان” را در سه مورد ارائه می‌دهد. ۱- آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها ۲- پای‌بندی همگان به قانون اساسی ۳- فراهم آوردن ساز و کاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد.

اشتباه نشود! منظور خاتمی از “آزادی زندانیان” که وی حتا از اطلاق سیاسی به آن می‌هراسد، آزادی زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیست. در همین سخنرانی وی تصریح می‌کند که مد نظر او، طرفداران دیرینه‌ی جمهوری اسلامی‌ست که پس از درگیری‌های خرداد ماه سال گذشته دستگیر شدند. منظور وی از سازمان‌ها و گروه‌ها نیز نه مخالفان جمهوری اسلامی، بلکه گروه‌های پای‌بند به قانون اساسی رژیم است.

تا اینجا روشن است که آنچه به عنوان “کفّ و خواست اصلاح طلبان” مطرح شده، شرط و شروطی برای اجازه حضور آن‌ها در خیمه شب بازی نیست. جمهوری اسلامی گروهی از سران جناح اصلاح طلب را که دستگیر کرده بود، تاکنون آزاد کرده و چندتای باقیمانده آن‌ها را نیز آزاد می‌کند. این هم روشن است که سران جمهوری اسلامی خود را پای‌بند به قانون اساسی می‌دانند. می‌ماند “فراهم آوردن ساز و کاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد”، که آن هم در جمهوری اسلامی حرفی مفت بوده و هست.

بنابراین، خاتمی حرفی برای گفتن جز این نداشت که بگوید ما را از خدمت‌گذاری بیشتر به جمهوری اسلامی محروم نکنید! “اصلاح طلبان” را هم به بازی بگیرید. در این حد به نظر نمی‌رسد که جناح رقیب و در راس آن‌ها مشکلی داشته باشند. به عنوان یک جریان کاملا مطیع خامنه‌ای، پذیرش آن‌ها به نفع رژیم نیز هست. مشکل اما آنجاست که دوران بازی اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی به پایان رسیده است. جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته است که فقط با تشدید اختناق و کشتار، تمرکز هر چه بیشتر قوا در قوه مجریه و در دست یکی دو نفر می‌تواند موجودیت ننگین خود را حفظ کند. این رژیم به همین شکل می‌ماند تا روزی که توده‌های مردم آن را سرنگون کنند. اصلاح طلبی بیش از همیشه در ایران زائد و بی‌مصرف شده است. آنچه جامعه به آن نیاز دارد و تمام شرایط آن را می‌طلبد یک انقلاب است و بس.

برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

مجلس ارتجاع اسلامی، چیزی فراتر از رسوایی

رسوایی مجلس ارتجاع اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست. همه می‌دانند که نمایندگان این مجلس، دست‌چین شده و در حقیقت انتصابی نظام استبدادی جمهوری اسلامی‌اند. همه می‌دانند که این مجلس بی اختیار، گوش به فرمان دیکتاتور اعظم، ولی فقیه است و نمایندگان، نقش نوکر و چاکر او را بر عهده دارند. این هم پوشیده نیست که دیگر حتا قوه مجریه و در رأس آن احمدی‌نژاد، نقش صوری مجلس را نمی‌پذیرد و پشیزی ارزش برای مصوبات آن قائل نیست. این مجلس، اکنون با چیزی فراتر از رسوایی روبروست. چرا که به اصطلاح نمایندگان آن حتا از حرف زدن هم بیم دارند و می‌ترسیند که روزی‌شان یک‌سره قطع شود و به کلی از هستی ساقط شوند.

اگر شک و تردید دارید، یک دقیقه با دقت به سخنان یکی از نمایندگان در این هفته گوش کنید. علی مطهری که گویا نماینده‌ی تهران است و رژیم به خاطر خدمات پدرش به جمهوری اسلامی، پرحرفی‌های او را استثنائاً تحمل می‌کند به اظهار نظر در مورد ترس و هراس مجلس از احمدی‌نژاد پرداخت و گفت: “مشکل اصلی مجلس هستم نداشتن روحیه و داشتن ترس است. اگر نماینده‌ای در راستای وظیفه‌ی قانونی خود دست به برخورد جدی با دولت بزند بلافاصله از طرف استاندار و فرماندار حوزه‌ی انتخابیه تحت فشار قرار می‌یرد و بودجه برخی پروژه‌های عمرانی که او قول آن‌ها را به مردم خود داده است، قطع می‌شود و حتا گاهی دفتر کار او در حوزه انتخابیه‌اش مورد حمله قرار می‌گیرد… در جریان جمع‌آوری امضا برای سؤال از رئیس جمهور بسیاری از آن‌ها می‌گویند ما این کار را قبول داریم و پشتیبان شما هستیم اما امضا نمی‌کنیم، چون ما را از زندگی ساقط می‌کنند.” حالا روشن شد که مجلس ارتجاع فقط یک ارگان متشکل از گروهی افرادِ دست‌چین شده از میان مرتجعین در خدمت نظام ارتجاعی – استبدادی جمهوری اسلامی و فرمان‌بردار اوامر دیکتاتور اعظم نیست. این، رسوایی مشترک تمام به اصطلاح مجالس رژیم‌های اسبتدادی و دیکتاتوری‌های عریان است. مجلس ارتجاع اسلامی چیزی فراتر از این رسوایی است. این مجلس از احمدی‌نژاد هم که ظاهراً باید تابع مجلس و مصوبات آن باشد، می‌ترسد. نمایندگان آن از استانداران و فرمانداران هم وحشت دارند. در هراس‌اند که اگر کلامی بر خلاف نظر آن‌ها بگویند، یا گامی خلاف میل و اراده آن‌ها بردارند، دفتر کارشان مورد حمله قرار گیرد. آن‌ها جرأت مخالفت با رئیس جمهور مورد تأیید رهبرشان را ندارند، چون می‌ترسند “از زندگی ساقط” شوند.

تاکنون این واقعیت به قدر کافی آشکار شده است که جمهوری اسلامی به مرحله‌ای از بحران و فروپاشی رسیده است که راه دیگری جز تمرکز تمام قوا در دست قوه اجرایی و شخص احمدی‌نژاد ندارد و مجلس رژیم هم الزاماً باید تابع قوه اجرایی باشد. این مسئله هم اکنون به واقعیت پیوسته است. حالا از زبان خودِ نمایندگان این مجلس می‌شنویم که مجلس به تبعیت از استانداران و فرمانداران هم درآمده است. یک رژیم استبدادی در حال فروپاشی جز این هم نمی‌تواند باشد. یک لحظه فکر کنید و ببینید که ما مردم ایران به چه وضعیت شوم و اسف‌باری گرفتار شده‌ایم!

رژیم سیاسی حاکم بر مردم ایران، رژیم عهد عتیق و قرون وسطاست. در رأس هرم سیاسی کشور، آخوندِ مرتجعی با پوسیده‌ترین افکار مذهبی قرون وسطایی قرار گرفته است. رئیس جمهور کشور به اصطلاح باستانی ایران با جمعیت ۷۰ میلیونی‌اش، یک شارلاتان سیاسی‌ست که شب و روز هاله‌ای از خرافات به گرد سرش در گردش است. این هم از مجلس‌اش و تکلیف بقیه ارگان‌ها و نهادها هم از روز هم روشن‌تر. یک چنین کشوری فقط با انقلابی که همه چیز را از بیخ و بن دگرگون کند، می‌تواند از این گذشته ننگین نجات یابد.

برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

سرشت واحد جندالله و جمهوری اسلامی

ادامه‌ی حیات حکومت اسلامی در ایران، هر روز فجایع جدیدی به بار می‌آورد. یکی از تبهکاری‌های دولت دینی، برافروختن آتش کینه و دشمنی میان فرقه‌های مختلف مذهبی و بهره‌گیری از آن در خدمت اهداف سیاسی جنایتکارانه‌ی این دولت است. پیدایش جندالله بلوچ، محصول سیاست‌های ستم‌گرانه جمهوری اسلامی در بلوچستان است. جمهوری اسلامی فقر و فلاکت را در بلوچستان به اوج خود رساند. فشارها و تضییقات مذهبی را چاشنی ستم‌گری ملی نمود. سرکوب و کشتار این مردم را به بهانه‌های مختلف وسعت داد. هر گرایش مترقی را که از حقوق و مطالبات این مردم ستم‌دیده دفاع می‌کرد، بی‌رحمانه سرکوب کرد و تمام زمینه‌ها را هموار نمود تا نارضایتی همه جانبه مردم بلوچ را به کانال انحرافی جنگ و نزاع فرقه‌ای شیعه و سنی سوق دهد، تا این گونه وانمود کند، مسئله‌ای در بلوچستان نیست، آن‌چه که هست نزاع شیعه است با سران و گروه‌های سنی مذهبی که از آمریکا، انگلیس، اسرائیل و عربستان دستور می‌گیرند. بنابراین نفع سیاسی جمهوری اسلامی و سیاست آن در این بود که رونوشت حزب‌الله شیعه که نمادِ وحشی‌گری‌ی شیعی‌ی حکومت اسلامی ایران است، در بلوچستان به نام جندالله پدید آید.

روز چهارشنبه این هفته، گروه جندالله بلوچ که همانند جمهوری اسلامی نفع و موجودیت‌اش در یک جنگ و نزاع مذهبی‌ست، در دو عملیات انتحاری در مراسم دین‌باوران شیعه در روز تاسوعا در چابهار، حدود ۴۰ تن را به قتل رساند و متجاوز از ۸۰ تن را مجروح و معلول کرد.

مقامات جمهوری اسلامی که پس از اعدام جنایتکارانه رهبر این گروه، دروغ‌های بسیاری به هم بافتند و ادعا کردند که با اعدام وی، ماجرای جندالله به پایان رسید، اکنون حتا در چگونگی انعکاس خبر درمانده بودند. بنابراین از همان آغاز به پخش اخبار متناقض و دروغ‌پردازی‌های همیشگی‌شان مبادرت نمودند.

اندکی پس از وقوع انفجارها، فرماندار و رئیس شورای تأمین چابهار در گفتگو با ایرنا اعلام کرد: تروریست‌ها ۲ نفر بودند و پیش از اقدام توسط مأموران شناسایی شدند، اما یکی از آن‌ها جلیقه‌های انفجاری خود را منفجر کرد. هر گونه خبری جز این از جمله این که انفجار دو مورد بوده یا تروریست‌ها ۳ نفر بوده‌اند صحیح نیست و مورد تأیید نمی‌باشد. معاون امنیتی وزارت کشور اما در گفتگو با ایرنا گفت: دو انفجار صبح امروز در ساعت ده و نیم به وقوع پیوست. محلی یکی از انفجارها در میدان فرمانداری چابهار بوده و انفجار دیگر در میان دسته‌های عزادار شیعیان رخ داده است. وی افزود: دو انفجار نزدیک به هم رخ داد و یکی از آن‌ها آسیب‌ کم‌تری نسبت به انفجار دیگر بر جای گذاشت. خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاعات این شهر اعلام کرد: در علمیات انتحاری سه نفر دست داشتند که نفر اول کشته شد. نفر دوم که بمبِ همراهش عمل نکرد توسط نیروی انتظامی هدف قرار گرفت و زخمی است و نفر سوم دستگیر شد. معاون استانداری اما هر گونه دستگیری را تکذیب کرد و گفت: تاکنون هیچ فردی دستگیر نشده است. در یک خبر دیگر اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان اعلام کرد که یکی دیگر از عوامل این اقدام تروریستی به هنگام خروج از مرز دستگیر شد و مأموران ویژه وزارت اطلاعات در صدد دستگیری سایر عوامل مرتبط هستند.

بازی سرگرم‌کننده‌ی دیپلماتیک دو طرف نزاع

بازی دیپلماتیک جمهوری اسلامی و گروه ۵ به اضافه ۱ بر سر پرونده هسته‌ای ایران که هر چند وقت یک بار برای سرگرمی و وقت‌گذرانی طرفین برگزار می‌شود و بدون نتیجه، ختم آن اعلام می‌گردد، روز دوشنبه‌ی این هفته، با وقفه‌ای ۱۴ ماهه، از سر گرفته شد. البته مراد از نتیجه، توافق است، والا هر اجلاسی این نتیجه را در پی دارد که هر یک به روال گذشته سیاست خود را پیش می‌برد. جمهوری اسلامی به غنی‌سازی اتمی و پیشبرد سیاست‌های خود ادامه می‌دهد و طرف مقابل نیز بر دامنه ی فشارهای اقتصادی و سیاسی خود می‌افزاید.

در اجلاس دو روزه‌ی این هفته، چنان که رسم دیپلماسی سری و مذاکرات پشت پرده است، دیپلمات‌ها مدام خبر از ثمربخش بودن و امیدوارکننده بودن اجلاس اخیر دادند و یکدیگر را ستودند. خبرگزاری‌های آن‌ها با آب و تاب این دروغ‌های مرسوم دیپلمات‌ها را پخش کردند و وعده دستاورد بزرگ این اجلاس را به عصر سه‌شنبه موکول نمودند. سرانجام، اجلاس به پایان رسید و اعلام شد دستاوردی در کار نبود و بر سر هیچ موضوعی توافق نشد. معهذا گفته شد جای امیدواری‌ست که بازی یک‌سره قطع نشده بلکه ادامه آن در اوایل بهمن ماه در استانبول برگزار خواهد شد. اما قضیه در همین حد نیز به خیر و خوشی ختم نشد. به محض پایان اجلاس دعوا بر سر دروغ‌گویی طرفین آغاز شد.

رئیس سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا که ریاست هیئت نمایندگی شش کشور طرف گفتگو با جمهوری اسلامی را بر عهده داشت، عصر سه‌شنبه بیانیه‌ای را قرائت کرد که در آن آمده بود: “ما دو روز گفت‌وگوهای مفصل و اساسی داشتیم که متمرکز بر برنامه‌ی هسته‌ای ایران و لزوم پای‌بندی ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش بود. ما و ایران درباره تداوم این مذاکرات در اواخر ژانویه در استانبول توافق کردیم. در آن جا ما قصد داریم درباره‌ی ایده‌های عملی و راه‌های همکاری در جهت حل نگرانی محوری ما درباره‌ی مسئله‌ی هسته‌ای مذاکره کنیم.”

بلافاصله، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مسئول پرونده‌ی هسته‌ای، در یک مصاحبه مطبوعاتی از بیخ و بن اظهارات رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا را انکار کرد و گفت: “آن‌چه در این دو روز انجام گرفت و مورد توافق قرار گرفت این بود که گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک شکل گیرد. درباره مسایل مهم بین‌المللی اعم از مسایل امنیتی، اقتصادی و سایر موضوعات. هر چیزی به جز این، به طور حتم ارزشی ندارد.” “من شنیدم چیز دیگری به عنوان توافق اعلام شده است. بنده این جا رسماً اعلام می‌کنم هر چیزی غیر از این اگر اعلام شده باشد، خلاف توافق است.” خبرنگاری می‌پرسد بالاخره مذاکرات استانبول در مورد مسئله هسته‌ای و تعلیق غنی‌سازی خواهد بود که وی پاسخ می‌دهد: “صریحاً و قاطعانه خواهم گفت خیر به هیچ وجه.”

حالا چگونه ممکن است به گفته‌ی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا “دور گفت‌وگوهای مفصل و اساسی متمرکز بر برنامه‌ی هسته‌ای ایران و لزوم پای‌بندی ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش” انجام گرفته باشد. اما به گفته‌ی رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی چنین چیزی در کار نبوده و دور گفت‌وگو بوده است، بر سر این مسئله که “گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک” “مورد توافق قرار گیرد.”؟ چگونه ممکن است بیانیه نمایندگان ۶ کشور اعلام کند که در استانبول پیرامون “ایده‌های عملی در جهت حل نگرانی‌ محوری ما درباره‌ی مسئله‌ی هسته‌ای مذاکره” خواهد شد و رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی اعلام نماید، تکذیب می‌شود “صریحاً و قاطعاً خواهم گفت، خیر، به هیچ وجه”؟

پاسخ به این سؤال دشوار نیست. مذاکره‌ای جدی در کار نبوده و نیست. توافقی صورت نگرفته و نخواهد گرفت. حرف‌هایی زده شده، هر طرفی نتیجه‌گیری خود را داشته و آن را توافق اعلام می‌کند. این همان بازی‌ی سرگرم‌کننده‌ی دیپلماتیک است که هر یک زیر فشار عوامل مختلف به پای میز مذاکره کشیده شوند، بدون این که راه حلی برای اختلافات داشته باشند. دولت آمریکا که یک پای اصلی نزاع است، شورای امنیت را زیر فشار قرار می‌دهد که در قبال عدم اجرای مصوبات‌اش توسط جمهوری اسلامی تصمیمی بگیرد و کاری انجام دهد. دولت آمریکا سوای منافع کلی‌اش در منطقه خاورمیانه، از سوی اسرائیل زیر فشار است که اقدامی انجام دهد. آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی که از شرکای اقتصادی عمده جمهوری اسلامی‌اند و با نگرانی می‌بینند که چینی‌ها در تسخیر بازار ایران نقش اول را به دست آورده‌اند، به دیگر قدرت‌ها فشار می‌آورند که برای حل مسئله اقدامی انجام دهند. احمدی‌نژاد زیر فشار جناح‌ها و گروه‌های رقیب است که می‌گویند، راهی برای حل معضلات اقتصادی و سیاسی بدون یاری قدرت‌های بزرگ جهان نیست، او هم باید کاری در این زمینه انجام دهد. در عین حال، طرف‌های اصلی نزاع باید افکار عمومی داخلی و مناسبات بین‌المللی خود را به حساب آورند و چنین وانمود کنند که خواهان حل مسالمت‌آمیز اختلافات هستند و این طرف مقابل است که مانع ایجاد می‌کند. مجموعه این شرایط و فشارهای متعدد به دو طرف نزاع است که آن‌ها را از سر اجبار به پای میز مذاکره برای حل به اصطلاح مسالمت‌آمیز اختلافات می‌کشاند. اما هین که دهان باز می‌کنند، بار دیگر آشکار می‌گردد که هیچ طراح و نقشه‌ای برای توافق و حل اختلاف وجود ندارد. چون اصل نزاع که همانا سلطه‌طلبی دو طرف، در منطقه‌ی خاورمیانه است، مستقیماً به میان کشیده نمی‌شود و آن را به مسئله‌ی هسته‌ای گره زده‌اند و لااقل طرف‌های اصلی درگیری، جمهوری اسلامی و دولت آمریکا می‌کوشند آن را وثیقه‌ی حل نزاع اصلی قرار دهند. دولت آمریکا و برخی از قدرت‌های اروپایی خواهان توقف غنی‌سازی می‌شوند. جمهوری اسلامی هم که منافع سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای‌اش را مرتبط با ادامه‌ی غنی‌سازی می‌داند، از پذیرش آن سر باز می‌زند. لذا مذاکرات در همان گام نخست با بن‌‌بست روبرو می‌شود و با شکست به پایان می‌رسد. اگر این نزاع و کشمکش به یک درگیری فرسایشی برای طرفین دعوا تبدیل شده است، از آن روست که اوضاع سیاسی جهان و توازن‌های موجود اجازه نمی‌دهد، یکی به طور قطع، حتا با توسل به ابزارهای نظامی بر دیگری غلبه کند. بنابراین مادام که این توازن وجود دارد، این درگیری فرسایشی نیز ادامه خواهد یافت و نتیجه‌ای هم از مذاکرات عاید نخواهد شد.

برگرفته شده از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

بی‌ثباتی سیاسی و گسترش هرج و مرج

بی‌ثباتی سیاسی، از هم گسیختگی روزافزون جمهوری اسلامی و گسترش دامنه‌ی هرج و مرج، یکی از مختصات جامعه ایران در مرحله کنونی‌ست که به اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد.

این بی‌ثباتی سیاسی و در هم ریختگی عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، تنها در نارضایتی و مبارزه‌ی مردم ایران در اشکال توده‌ای و نزاع و کشمکش بی انتهای باندهای درونی طبقه حاکم، نمود پیدا نکرده است، بلکه در اشکال بسیار متعددی پدیدار شده است.

چندین رویداد ظاهراً نامرتبطی که در این هفته رخ داد، تماماً بازتابی از همین واقعیت‌اند. بر کسی پوشیده نیست که رژیم حاکم بر ایران برای مقابله با بحران‌هایی که سر تا پای آن را فرا گرفته است، به نحو روزافزونی نیروهای نظامی، پلیسی و امنیتی خود را گسترش داده، تا جایی که حضور این نیروهای سرکوب، حتا در گوشه و کنار شهرها نیز کاملاً محسوس است.

با این همه، اگر به چند اتفاقی که در این هفته رخ داد نظر افکنیم، آشکار است که به رغم تمام لشکرکشی‌های پلیسی و امنیتی رژیم، هرج و مرج و بی‌ثباتی اوضاع در حال گسترش است.

صبح روز دوشنبه، دو عضو پروژه‌های اتمی جمهوری اسلامی و از اساتید دانشگاه بهشتی به فاصله ۲۰ دقیقه، جدا از یکدیگر با بمب مورد حمله قرار گرفتند. یکی از آن‌ها به قتل رسید و دیگری به همراه همسران این دو، مجروح و روانه‌ی بیمارستان شدند.

دوشنبه شب، یکی از واحدهای پلیس که به سرنشینان یک بلیزر مشکوک می‌شود، آن را متوقف می‌سازد. در همین لحظه بلیزر دیگری از راه می‌رسد و با زیر گرفتن دو پلیس آن‌ها را به قتل می‌رساند. سرنشینان هر دو دستگاه با بلیزرهای‌شان متواری می‌شوند. ماهیت این قضیه در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. در حالی که پلیس ادعا می‌کند که در بازرسی از بلیزر اول قفل‌شکن پیدا شده بود، توضیحی که بر نحوه قتل دو پلیس ارائه می‌دهد، حاکی‌ست که ماجرای بزرگراه آزادگان، پیچیده‌تر از آن چیزی‌ست که رسماً گزارش شده است.

صبح روز دوشنبه، معاون آموزشی یکی از حوزه‌های علمیه اراک نیز مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید. پلیس جمهوری اسلامی چیزی در مورد انگیزه‌های این قتل نگفت. اما پوشیده نیست که قتل معاون حوزه علمیه به احتمال زیاد، انگیزه‌ی سیاسی داشته است. خواه از جانب مخالفین رژیم باشد، یا تسویه حساب‌های باندهای درونی هیئت حاکمه.

طعم تلخ قد کشیدن در خیابان!

نبود امکان دستیابی به تعداد دقیق کودکان خیابانی، عمدتاً به دلیل زندگی پنهانی، جابجایی آنان و متغیر بودن تعداد آنان در زمان‌های گوناگون است. براساس تخمین‌ها، در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیون کودک خیابانی در جهان وجود دارد که نیمی از آنها در کشورهای آمریکای لاتین، و بقیه عمدتاً در کشورهای آفریقایی و آسیایی به سر می‌برند.
بحث کودکان خیابانی، موضوعی است به قدمت شکل‌گیری نظام‌های اجتماعی و خصوصاً نظام شهرنشینی، زلزله، سیل، جنگ، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، رشد بی‌رویه جمعیت، تحولات و دگرگونی‌های ایجاد شده در سطح نظام‌های حکومتی، پدیده طلاق، مهاجرت و … از عوامل بروز پدیدة کودکان خیابانی است.

نبود امکان دستیابی به تعداد دقیق کودکان خیابانی، عمدتاً به دلیل زندگی پنهانی، جابجایی آنان و متغیر بودن تعداد آنان در زمان‌های گوناگون است. براساس تخمین‌ها، در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیون کودک خیابانی در جهان وجود دارد که نیمی از آنها در کشورهای آمریکای لاتین، و بقیه عمدتاً در کشورهای آفریقایی و آسیایی به سر می‌برند.

در ایران نیز متأسفانه آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی در دست نیست، اما بنا به ‌گزارش‌های غیررسمی تنها در تهران برآورد شده که ۲۰ هزار کودک خیابانی با سرپرست یا بدون سرپرست زندگی می‌کنند. افزایش کودکان خیابانی در سال‌های اخیر منحصر به تهران نبوده و در شهرهای دیگر از جمله شهرهای زیارتی نیز رخ داده است.

آنچه به شفاف نبودن آمارها در مورد این کودکان یاری رسانده است، معیارهای موجود برای تعریف کودکان خیابانی است. سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه تعریف خاصی دارد. از این نظر این سازمان، کودک خیابانی، کودکانی ۷ تا ۱۵ ساله، ایرانی‌الاصل، دارای شغل کاذب و بی‌بهره از آموزش هستند.

کودکان خیابانی به لحاظ گذران امور خود به چند دسته تقسیم می‌شوند. شامل: ۱. کارگران خیابانی ۲. ولگردان ۳ متکدیان ۴. بزه‌کاران

آمار بر اساس اعلام بهزیستی
نوع کار تقسیمات
کارگران خیابانی مشاغل واقعی
مشاغل کاذب
. ولگردان تلکه‌گیر
باج‌گیر
متکدیان —–
بزه‌کاران مواد مخدر
سرقت
تخلفات اخلاقی و جنسی

به گفته دکتر محمد عارفی ، جامعه شناس و محقق امور اجتماعی اصولا این کودکان به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول کودکانی هستند که خانواده دارند و برای امرار معاش و از روی فقر به خیابان می آیند. این کودکان از خانه به خیابان می آیند تا با درآمد کم خود، کمک خرج خانواده باشند و شب دوباره به خانه خود بر می گردند. اما دسته دوم کودکانی هستند که به دلایلی مانند طلاق ، اعتیاد والدین و… ارتباط آنها با خانواده گسسته است و خانه و کاشانه آنها در خیابان است .

وی می افزاید: این کودکان برای تامین درآمد به کارهای خیابانی روی می آورند و بیشتر اوقات در دام باندهای تبهکاری قرار می گیرند. از سوی دیگر کودکی که در خیابان کار می کند به تبع مورد آزار و اذیت کودکان بزرگتر و سوءاستفاده آنان قرار می گیرد. بخشی از این آزار و اذیت جنسی است . عده ایی از این کودکان خیابانی وارد محیطی می شوند که جسم و روحشان مورد آسیب قرار می گیرد

اما در این بین درگیری کوکان با بیماریهای مختلف در خیابانها دور از انتظار نیست و بر اساس آمارهای رسمی و غیر رسمی بسیاری از این کودکان به بیماری مبتلا هستند که حتی توان مالی برای درمان خود را ندارند و برخی از آنها از بیمار بودن خود اطلاعی هم ندارند.

آمار بر اساس تحقیق پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
نوع بیماری درصد
بیماریهای چشمی ۷۳
بیماریهای تنفسی ۶۱
بیماریهای قلبی ۶۴
اختلالات شنوایی ۶۹
بیماریهای پوستی ۸۲
برخی از کودکان چند بیماری را باهم یدک می کشند

علاوه بر این مشکلات، مشکلاتی هم از قبیل اختلال رشد جسمی و ذهنی، عاطفی، سوء تغذیه و غیره نیز گریبان گیر کودکان خیابانی است که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود.

آمار بر اساس تحقیق پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
نوع اختلال درصد
رشد جسمی ۶۰ تا ۸۴
رشد ذهنی ۱۷ تا ۵۶
رشد عاطفی هیجانی ۴۰ تا ۸۹
رشد اجتماعی ۳۷ تا ۸۰
برخی از کودکان چندین اختلال را با هم دارند

البته مسئولیت کودکان خیابانی بر عهده کیست؟ از طرفی سازمان بهزیستی کار را به شهرداری می سپارد اما به گفته شهردار تهران این موضوع در شورای اجتماعی بحث شده،‌ ولی هنوز ابلاغی در این زمینه نشده است اگر قرار باشد این کار به شهرداری تهران واگذار شود، طبیعتا باید تمام امکانات و اقداماتی که بهزیستی تاکنون در این خصوص انجام می‌داده، به شهرداری تهران محول شود.

به گفته مهدی سید محمدی معاون اجتماعی بهزیستی قانون اجازه واگذاری کامل این مسئولیت را به شهرداری تهران نمی‌دهد اما از همکاری شهرداری استقبال می‌کند..

عضو هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان می گوید نظارت جامع بر اجرای اقدامات متولیان مربوط به کودکان خیابانی وجود ندارد و وزارت رفاه نیز به عنوان سیاست‌گذار برنامه‌ی نهادهای زیرمجموعه خود اقدامی برای نظارت بر روند اجرای مسائل کودکان انجام نمی‌دهند؛ در حال حاضر نیز با تغییر و تحولات رخ داده در مدیریت سازمان بهزیستی برنامه‌‌ها در مورد سیاست‌های گذشته عوض شده و متولیان جدید سیاست‌های دیگری را در پیش می‌گیرند.
سبحانی ادامه داد: با موازی‌کاری و ناهماهنگی شهرداری، بهزیستی و نیروی انتظامی در زمینه کودکان آسبیب‌دیده، معضلات بیشتر شده و تنها کودکان در معرض آسیب، آسیب دیده ضرر می‌کنند.

مسئله مهم و قابل تامل اینست که آمار کودکان خیابانی هر روز در حال افزایش است و زندگی آنها با خطرات و مشکلات و بیماریهای بیشتری آمیخته می شود و نیاز آنها را به کمک هر روز بیشتر می کند و این در حالیست که هنوز مسئولیت سرپرستی آنها معلوم نیست به کجا برسد و چه کسی از حقوق آنها دفاع خواهد کرد.

(گزارش از خبرآنلاین)

بنقل از سازمان فدائیان(اقلیت)